هدد سكان جماعة حودران، التابعة لإقليم الخميسات، بخوض مسيرة احتجاجية تنديدا بالأوضاع التي تعيشها الجماعة، والتي يغلب عليها البؤس والفقر والتهميش، إذ فضح السكان المعاناة التي يعيشونها بسبب غياب البنيات التحتية والمسالك الطرقية، مما يجعل سكان دواوير بكاملها يعيشون عزلة تامة (دوار أيت الغازي، التعاونية الفلاحية، دوار تانوبارت…)، دفعتهم إلى المطالبة بإيفاد لجن مختصة لمعاينة الوضع والوقوف على حجم الاختلالات القائمة لرفع الحصار المضروب على المنطقة. وإذا كانت الطرق والمسالك اللائقة مقياسا لكل تنمية محلية، فإن الصحة بالنسبة إلى السكان هي مقياس لأهمية المواطن الذين قالوا إنه مغيب بجماعة حودران من أجندة المسؤولين، فالجماعة تتوفر على مستوصف وحيد يشتغل به ممرضان بالإضافة إلى طبيب يداوم صباح كل يوم أربعاء، في وضع تنعدم فيه التجهيزات الضرورية والأدوية، رغم الإقبال الذي يشهده المركز الصحي من قبل المرضى والنساء الحوامل والأطفال، موضحين أن غالبية المرضى يغيرون وجهتهم نحو الخميسات أو الرباط لتلقي العلاج. الوضع الذي تعيشه الجماعة، فتح بشأنه المركز المغربي لحقوق الإنسان تحقيقا خاصا، جعله يتوصل إلى أن أسباب التهميش الذي يتجرعه السكان تعود إلى "الاحتكار الممنهج" لمصالحهم من طرف "لوبي" يستغل الظرفية، ليتحكم في كل كبيرة وصغيرة، ويقوم بابتزاز بعض الجهات، التي تلجأ إلى الجماعة سواء لقضاء أغراض إدارية، أو للظفر بتنفيذ مشاريع الصفقات العمومية. وأكد المركز، في تقرير أصدره على ضوء الاحتجاجات المتواصلة للسكان، أن ممثلي جمعيات المجتمع المدني طالبوا أكثر من مرة بضرورة إيصال صوتهم إلى المسؤولين المحليين والإقليميين من أجل رفع التهميش والبؤس عن السكان، لكن لم يستمع إليهم أحد، مستنكرا صمت رئيس الجماعة على التجاوزات والاختلالات المرتكبة وعن المعاناة التي يكابدها السكان بخصوص حاجياتهم الإدارية وعدم استفادة الجماعة من مشاريع تنموية حقيقية. وطالب المركز بفتح تحقيق قضائي في الاختلالات التي تعرفها الجماعة وإيفاد لجان مركزية للتحقيق في الخروقات الخطيرة التي تعرفها الصفقات العمومية والمشاريع الوهمية. يشار إلى أن السكان طالبوا في وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة برفع العزلة والتهميش وبرفع الحصار المضروب على منطقتهم من خلال خلق أوراش تنموية تمتص البطالة المتفشية وسط الشباب وتوفر شروط الاستقرار والعيش الكريم للسكان.
