كشف مصدر مسؤول في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن الصندوق سيتقدم بشكاية إلى النيابة العامة من أجل التحقيق في ما وصفه بعملية احتيال تعرض لها مجموعة من المرشحين لاجتياز المباراة التي ينظمها الصندوق، أول أمس الأحد، وأكد المصدر ذاته أن الجهة التي تقف وراء عملية الاحتيال، والتي لم يتسن الوصول إليها، قامت بالاتصال بمجموعة من المرشحين لاجتياز المباراة عن طريق البريد الإلكتروني من أجل استخلاص مبالغ مالية منهم، بعلة أنها تقوم بعملية الوساطة بين المرشحين والصندوق. وأوضح المصدر نفسه أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لم يوقع على أي اتفاقية مع أي جهة، ولم يكلف أي وسيط بتدبير عملية التوظيف لفائدته كما ادعى أصحاب الرسالة الإلكترونية التي توصل بها مجموعة من المرشحين لاجتياز المباراة التي أطلقها الصندوق، موضحا أنه تلقى معطيات بخصوص طلب الجهة المذكورة من بعض المرشحين دفع مبلغ 300 درهم عن كل مرشح نظير تقديم خدمات الوساطة بين منظمي المباراة وبين المتبارين على المناصب التي طرحها الصندوق. وأضاف المصدر ذاته أن الصندوق قام بالبحث في الأمر، ويدعو كافة المرشحين إلى التحلي بالحيطة والحذر إزاء هذا النوع من العروض المشكوك فيها، موضحا أن أي مرشح مدعو إلى الاتصال بمركز اتصال الصندوق من أجل الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص أي معطيات يتم ترويجها من طرف أي جهة غير رسمية. وجاءت تحذيرات الصندوق بعد توصل بعض المرشحين برسائل إلكترونية لاجتياز مباراة التوظيف التي ينظمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يوم الأحد 29 مارس الجاري، ببريد إلكتروني من طرف جهات غير معروفة تقدم نفسها على أنها مؤسسة وسيطة تنظم عملية توظيف لفائدة مؤسسة عمومية موجودة بمدينة خريبكَة، بناء على اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مقابل مبلغ مالي يغطي مصاريف تدبير ملفات المرشحين وعملية توجيههم.
