استمع جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، إلى ثلاثة أعضاء بمجلس المدينة، من بينهم رئيس لمقاطعة بالبيضاء، ونائب لعمدة المدينة خلال الولاية السابقة، إضافة إلى موظفين بكل من مصلحتي الجبايات والمعلوميات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، متابعين في الملف الأول المعروف بملف «تويليلة ومن معه»، بتهمة «تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب». وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن جمال سرحان أمر، صباح أمس، بسحب جوازات سفر كل من الأعضاء الثلاثة بمجلس مدينة الدارالبيضاء والموظفين بمصلحتي الجبايات والمعلوميات، وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، كما طالب المتابعين في الملف بتعيين محامين للدفاع عنهم خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي المقبلة. وواصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، خلال اليومين الماضيين، الاستماع إلى موظفين عاملين بمصلحة الجبايات بالسوق والتابعين لمصلحة المالية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، كما استمع إلى موظفين بمصلحة المعلوميات في إطار التحقيق معهم حول السياق الذي تم فيه «إتلاف معطيات بالحاسوب المركزي» تتعلق بمداخيل السوق. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن لائحة أولية تضم 17 شخصا من بينهم موظفون ومنتخبون ووكلاء بالسوق ومستخدمو وكلاء يتابعون في حالة سراح، قد جرى الاستماع إليهم خلال الأشهر الماضية من قبل الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، بناء على أوامر أصدرها قاضي التحقيق جمال سرحان، على خلفية «الاختلالات والتلاعبات المالية» التي شهدها السوق في الفترة التي كان فيها أحد المقربين من إدريس البصري مديرا لسوق الجملة للخضر والفواكه، والذي تمت إقالته بمجرد عزل وزير الداخلية الأسبق. من جانب آخر، أشرفت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، زوال أول أمس الأربعاء، بناء على أوامر صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وتحت إشراف الخبير المعلوماتي الذي عينته المحكمة، على حجز الحواسيب الموجودة بسوق الجملة من أجل إجراء خبرة عليها بعدما تم إتلاف مجموعة من المعطيات في حريق غامض عرفته إدارة السوق بداية السنة الجارية.
