عبّر بعض سكان تجزئة الهناء المنخرطون في جمعية الصنوبر بسيدي معافة بوجدة عن رفضهم المطلق لتحويل فضاء أخضر بمحاذاة تجزئتهم إلى بنايات سكنية، خلافا لما سبق أن تقرر في التجزئة عند اقتنائهم بقعهم الأرضية، وهو ما اعتبروه نصبا واحتيالا يحركهما الجشع ومافيا العقار. السكان البالغ عددهم نحو 130 أسرة وجهوا مراسلات إلى كلّ من والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة ومدير الوكالة الحضرية، تتضمن اعتراضهم على تحويل طبيعة شريط من الأرض المحاذية لتجزئة الهناء معدّ لإقامة مجال أخضر إلى ملحق للتجزئة الجديدة قيد التهييء لصاحبها الذي أقدم على إجراء يعدّ، حسب المراسلات، خرقا صارخا لقوانين التعمير ومساسا بالموروث الطبيعي لهذه المنطقة. شكايات وجهت كذلك للمسؤولين تطالب بمنع صاحب التجزئة من شقّ طريق مختصر خطير على السكان وأطفالهم وسائقي السيارات عبر تجزئة الهناء، ليربط تجزئته بالشبكة الطرقية، في الوقت الذي كان من المفروض والمقرر أن يقيم جسرا على المجرى المائي بعيدا عن تجزئتهم يربط التجزئة الجديدة بالطريق العامة الرئيسي المؤدية إلى حي الأندلس في اتجاه جامعة محمد الأول. لم يفت المتضررين أن ينددوا بتدمير الطريق المعبدة المؤدية إلى تجزئة الهناء بفعل الشاحنات التي كانت تنقل الأحجار المستعملة لتسوية الأرض التي أقيم عليها المشروع، و"التطاول" على حيز معد للمارة ولإقامة فضاء أخضر، خلافا لما هو منصوص عليه في التصميم الأولي للتجزئة وتقليص عرض طريق رئيسية من 50 مترا إلى 30 مترا لربح أمتار أكثر تضاف إلى التجزئة الجديدة. من جهة أخرى، استنكر السكان الغاضبون السماح للمجزئ بربط شبكة تصريف المياه العادمة بشبكة تجزئة الهناء التي أقاموها لأقل من 130 بقعة وأنجزوا قنوات شبكة الواد الحار على مقاسهم، وهو ما سيعرضها للإتلاف والاختناق مستقبلا، في الوقت الذي كان من المفروض عليه أن يربطها بالشبكة الرئيسية مع العلم أن عدد البقع الأرضة المخصصة للفيلات بالتجزئة الجديدة يفوق المائة. سكان تجزئة الهناء بوجدة الموقعون على عرائض في هذا الشأن أشاروا، في تصريح ل"المساء" إلى أن هذه المنطقة كانت في الأصل مجالا معدا للتشجير وسبق لهم أن قدموا تعرضا للحؤول دون تحويلها إلى تجزئة، لكن مسعاهم لم يلق الاستجابة اللائقة وأقيمت التجزئة التي تمخضت عنها عدة مشاكل. وناشد سكان تجزئة الهناء المنخرطون في جمعية الصنوبر بجماعة سيدي معافة بوجدة المسؤولين بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وتطبيق القوانين المنظمة للعمران بالمدينة والحفاظ على رونقها وجمالها وإيفاد لجنة من المصالح التقنية قصد فرض الضوابط القانونية ورفع الأذى عن ساكنة حي الهناء.
