رفضت السلطات الإدارية بمقاطعة جنان الورد تمكين ما يقرب من 146 عائلة تقطن في «النوايل» ب«دوار بلاد بنسليمان» الصفيحي من وثائقهم الإدارية سواء منها المتعلقة بشواهد الولادة أو عقود الازدياد أو شواهد السكنى. وعمدت السلطات إلى اتخاذ هذه الإجراءات «الزجرية» لدفع ساكنة هذا الحي الصفيحي، الذي ظهر إلى حيز الوجود منذ ما يقرب من 40 سنة، إلى هدم «براريكهم» ومغادرة هذا الحي في اتجاه تجزئة اختير لها اسم «الأمل»، تم وضعها رهن إشارتهم بشروط بمنطقة صهريج كناوة، وهي من الأحياء الهامشية المحيطة بفاس. وقررت السلطات وضع بقعة لكل عائلتين رهن إشارة هذه الساكنة في تجزئة «الأمل». وشهد هذا الدوار عدة ولادات في الآونة الأخيرة، لكن الآباء عجزوا عن تسجيل مواليدهم الجدد في سجلات الحالة المدنية. وقال أحد ساكني الحي إن السلطات لا تمنح التسهيلات في الوثائق الإدارية إلا في حالات الوفاة والتي يأمل منها رجال السلطة المعنيين أن تخفف عنهم عبء حي يصنع أهم مظاهر القبح في المدينة. و«تقاوم» هذه العائلات ضغوطات السلطات، وتقترح إعادة إسكانها في نفس الدوار مع منحها تسهيلات في أداء واجبات القروض التي ستستفيد منها لبناء بيوتها فوق البقع التي ستوضع رهن إشارتها. وبالرغم من أن هذا «الدوار» أحيط بالبنيات التحتية الأساسية، إلا أنه ظل منذ ظهوره إلى حيز الوجود محروما من التيار الكهربائي ومن قنوات الواد الحار. وأعطيت لساكنته وعود بحل هذه المشاكل العالقة إبان الحملة الانتخابية لاستحقاقات 12 يونيو الماضي، إلا أن النخبة التي صعدت إلى مجالس المقاطعات بأصوات عدد منهم، تخلت عن هذه الوعود وساهمت في منعهم من الوثائق الإدارية ورفضت حتى الالتقاء بهم. وكانت وزارة السكنى قد رصدت في سنة 2002 مبلغ 194 مليون درهم لإنجاز أشغال مد هذا الحي بقنوات الصرف الصحي والطرقات، مع إعادة هيكلته، لكن هذا البرنامج لم ينفذ إلى حدود اليوم، دون أن تقدم لساكنة «الدوار» أي تفسيرات. وأوصل حزب العدالة والتنمية ملف «الدوار» إلى قبة البرلمان، وقال الوزير احجيرة في جوابه إن وزارته وجدت صعوبات في الاتصال بالمالكين الأصليين للأرض التي أقيم عليها الدوار لحل مشكل الأرض وإعادة إسكان العائلات المعنية فوقها.
