رغم تعيين عبد اللطيف زغنون مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، ما تزال تبعات ملف ما أصبح يعرف ب»فضيحة بادس» تطارد أنس العلمي، المدير السابق، والبعض من معاونيه، حيث يتابع القضاء بمحكمة الاستئناف بفاس مسؤولين كبار ومهندسين تابعين للذراع المالية للصندوق بتهم ثقيلة. وفي الوقت الذي اعتقد فيه أن تعيين زغنون سيعلن بداية صفحة جديدة في الملف الذي يتابع فيه مسؤولون كبار في ال»سي دي جي» بسبب اختلالات كشفتها لجنة مكونة من الداخلية والمالية، بعدما أمر الملك بإجراء تحقيق شامل في الموضوع، فإن قرار قاضي التحقيق استدعاء «المتابعين» فاجأ الجميع. قاضي التحقيق، الذي شرع، في وقت سابق، في استنطاق المتهمين في الملف قبل أن يقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، استمع قبل يومين إلى الدفعة الأولى، فيما استمع صباح أول أمس إلى الدفعة الثانية من المتهمين حول الاختلالات التي رصدتها اللجنة التي أجرت تحقيقات في ملف «مدينة بادس». وأكدت مصادر الجريدة أن الملف الذي أحاله الوكيل العام على قاضي التحقيق، بعد أن كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استجوبت عشرات المسؤولين بالحسيمة والرباط، سيذهب إلى أبعد مدى، خاصة أن اللجنة التي عهد إليها التحقيق في الموضوع جاءت بتعليمات مباشرة من الملك إثر تلقيه شكاوى من مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج. وكشفت معطيات موثوقة حصلت عليها «المساء» أنه كانت ثمة مساع من أجل طي الملف إثر تعيين عبد اللطيف زغنون مديرا عاما لل»سي دي جي»، غير أن الاتجاه العام سار في منحى متابعة «كل المتورطين في الفضيحة بمن فيهم أنس العلمي المدير السابق وعلي غنام مدير الذراع العقارية لصندوق الإيداع والتدبير». ويواجه مسؤولو صندوق الإيداع والتدبير تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، والنصب وتزوير وثائق رسمية بسبب مشروع مدينة بادس العقاري، الذي أنجزته الشركة العامة العقارية، الذراع العقارية ل»سي دي جي».
