وصف فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة، احتضان المغرب لاجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، بأنه عملية استباقية أمام خصوم الوحدة الترابية للمغرب، على اعتبار أن حكومة جنوب إفريقيا كان مرتقبا أن تستدعي البوليساريو إلى مؤتمرها المقبل في جوهانسبورغ، خصوصا أن دور هذه المنظمة صار يتعاظم يوما بعد آخر. وأشار العماري إلى أن دور الدبلوماسية الموازية يعتبر أساسا في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية المغربية، ودعا إلى تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المنظمات والهيئات المدنية بجنوب إفريقيا، لأن من شأن ذلك أن يساهم في الاستيعاب الإيجابي لصناع القرار بجوهانسبورغ لوجهة نظر المغرب فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية. – ما هو سياق اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة المحلية بإفريقيا؟ هذا الاجتماع هو الثاني عشر للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، وقد عقد بتعاون واستضافة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والجماعة الحضرية لطنجة. وهذا الاجتماع يأتي في سياق الإعداد والتحضير للجمعية العامة لهذه المنظمة المزمع انعقادها في شهر دجنبر 2015 بجوهانسبورغبجنوب إفريقيا، بهدف تجديد هيئتها المنتخبة، موازاة مع انعقاد مؤتمر قمة مدن إفريقيا. وتعاوننا مع هذه المنظمة يندرج في إطار السعي إلى خلق حوار بين المدن والجماعات الترابية بالقارة الإفريقية حول المسائل المتعلقة بالتنمية الجماعية والتنمية الحضرية وتبادل الاهتمامات والخبرات والتجارب في كل المجالات ذات الصلة وتقوية تشبيك مدن إفريقيا ومأسسة تعاونها، وهو ما يعد تجسيدا ديمقراطيا حقيقيا للتعاون جنوب- جنوب نابع من إرادة واهتمامات مواطني إفريقيا. – مقر الأمانة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا يوجد بالرباط. فلماذا، إذن، مدينة طنجة لعقد هذه الدورة؟ هناك تضافر لعدة عوامل موضوعية ساهمت في انعقاد هذه اللجنة بالمغرب. أولا، مقر الأمانة العامة يوجد بالرباط. وهذه الأمانة العامة تحظى بوضع دبلوماسي. كما أن بلادنا تعد من الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة. إضافة إلى أن مركزية القضايا التي نشتغل عليها في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ومنها قضايا التنمية الجماعية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والدولي، تكرس وضع جمعيتنا كعضو فاعل محوري وحيوي في هذه المنظمة، وفي منظمات دولية أخرى. وقد كان احتضان هذا الاجتماع مؤشرا دالا على دينامية أوراش الديمقراطية المحلية التي تشهدها بلادنا، وسعيها الحثيث لدعم التعاون جنوب – جنوب باعتباره أحد الميكانيزمات القارية الذاتية لتحقيق التنمية المنشودة، اقتصاديا واجتماعيا، في وقت يتزايد تعداد سكان القارة وتقوى حاجياتها. لهذا أعتقد أنه سيكون من الصائب توجيه جهود المعنيين بتدبير الشأن المحلي على المستوى القاري لمواجهة تحديات التنمية وإتاحة الفرصة للتفاعل والتوافق بين الحاجة والمنفعة، وبين القرار والبيئة، وبين الممكن والمؤمل. ليس هناك سر في مسألة احتضان طنجة لهذا الاجتماع. إنها مدينة متجذرة في بعدها التاريخي والجغرافي، ومن خلال أوراشها التنموية، لاسيما مشروع طنجة الكبرى. إنها مدينة منفتحة، كما كانت عبر التاريخ، ومنارة لتفاعل حضاري عالمي بهوية وبجذور إفريقية. – اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة المحلية بإفريقيا في مدينة مغربية يعني أن هناك آليات مادية للتعاون بين مدن إفريقيا ومدن المغرب؟ هناك عدة مقاربات تشاركية لتعاون المدن الإفريقية، وضمنها المدن المغربية. وسواء تعلق الأمر بمنظمة المدن والحكومات المحلية والإفريقية أو بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فثمة تقاطعات كثيرة في المرامي والأهداف، باعتبار أن التحديات تكاد تكون متشابهة فيما يتعلق بالتدبير المحلي، خصوصا القضايا المرتبطة بالشفافية والحكامة الجيدة وتثمين القدرات والمؤهلات الذاتية للمدينة والجماعة والتنمية المستدامة ودعم الديمقراطية المحلية والتكوين وتأهيل القدرات. – لكن هناك إشكاليات كثيرة، منها مسألة التمويل؟ لمواجهة هذه الإشكاليات تطرح مسألة التمويل في أدق تفاصيلها. وفي هذا الصدد شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في منتدى المدن بإفريقيا، الذي انعقد بمراكش في شهر دجنبر 2014 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، والذي توج بإعلان مراكش، الذي دعا إلى خلق آلية وهيئة مالية موجهة لتنمية مدن إفريقيا. ويتعلق الأمر بصندوق تنمية المدن الإفريقية ACDF، الذي يعهد إليه بتأهيل الاستثمار في مواجهة تحدي النمو العمراني السريع بالقارة، والمساعدة كذلك في تأهيل الحكامة الترابية، خاصة في ميدان التدبير المالي المحلي. ينضاف إلى ذلك دعم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين مدن أفريقيا، في إطار تعاون جنوب-جنوب، والتعاون المغربي الإفريقي على وجه الخصوص، الذي مافتئ جلالة الملك يكرسه ويدعو إليه في العديد من المحطات والمناسبات، لعل آخرها الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في منتدى «كرانس مونتانا» الذي انعقد بمدينة الداخلة مؤخرا. – أصبحت الدبلوماسية الموازية إحدى الأوراق القوية، التي تعتمدها الدول للدفاع عن مصالحها الحيوية. هل يندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل هذا النوع من الدبلوماسية؟ تعلمون أن جلالة الملك محمد السادس دعا في أكثر من مناسبة إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن المصالح الحيوية لبلادنا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، لذلك صار المغرب اليوم أكثر استيعابا للدور، الذي يمكن أن يلعبه هذا النوع من الدبلوماسية. ومن هذا المنطلق نعتبر أن المغرب استحضر، وهو يستضيف هذا الاجتماع الهام، كل هذه الرهانات، وشكل نقلة نوعية في تفعيل بلادنا لورقة الدبلوماسية الموازية، حيث صار ينهج استراتيجية استباقية لسد جميع المنافذ والثغرات، التي يمكن أن يستغلها أعداء الوحدة الترابية في مختلف الملتقيات والمنتديات الرسمية والمدنية. وبالعودة إلى سياق انعقاد هذا الاجتماع، يجب التنبيه إلى أن المغرب يعي جيدا موقف جنوب أفريقيا من قضية الوحدة الترابية، وبالتالي كان منتظرا أن تستدعي جوهانسبورغ ممثلين عن البوليساريو لحضور المؤتمر المقبل لهذه المنظمة الإفريقية الوازنة، ولذلك سارع المغرب إلى احتضان هذا الاجتماع، في عملية استباقية، لقطع الطريق أمام أي مفاجأة من هذا القبيل. ونعتقد أننا وفقنا في هذا المسعى، علما أنه يجب علينا تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المنظمات والهيئات المدنية بجنوب إفريقيا، لأن من شأن ذلك أن يساهم في الاستيعاب الإيجابي لصناع القرار بجوهانسبورغ لوجهة نظر بلادنا فيما يتعلق بقضية الوحدة والترابية. وهذا ما ستعمل عليه الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية في الأيام المقبلة. ولذلك فبلادنا مطالبة، اليوم، بتعزيز هذا النوع من الدبلوماسية، وتوفير جميع الوسائل لتقوية أداء المنظمات والهيئات المدنية حتى يتسنى لها الحضور الدائم في جميع الملتقيات والمنتديات قاريا ودوليا. – هل تعتقد أن المغرب قادر على تقديم تجربته في ميدان الديمقراطية التشاركية كنموذج يقتدى به داخل القارة السمراء؟ لا أخفيكم سرا بأن المغرب يراهن على المؤتمر المقبل لتعزيز حضوره في الأجهزة التنفيذية لهاته المنظمة، التي صار نفوذها يتعاظم يوما بعد آخر، خاصة مع هبوب رياح الديمقراطية على معظم بلدان القارة السمراء. وما يعزز وزن المغرب داخل هذا المنتظم الإفريقي نهجه الراسخ في بناء وتمتين صرح الديمقراطية التشاركية، التي أضحت، اليوم، معيارا لتصنيف انتساب الدول لنادي الديمقراطية أو العكس. وهنا يحق لنا أن نشعر بنوع من الافتخار لكون دول القارة السمراء، شأنها شأن المنتظم الدولي، تتابع بانبهار التجربة المغربية في مجال الإصلاحات الديمقراطية والسياسية، والتي شكل دستور 2011 إحدى أهم مراحلها الحاسمة، وهو ما يجعل بلادنا نموذجا يستحق أن يحتذى به.
