أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، أحكاما بالحبس بمدد متفاوتة على زوجين إسبانيين وعاملتين بمستشفى محمد الخامس لتورطهم في عملية الاتجار برضيع داخل المؤسسة، كما شمل حكم الإدانة أم الطفل. وشملت الإدانة في المجمل 6 أشخاص، وكانت العقوبة الأقسى في حق الزوجين الإسبانيين والأم الطبيعية للطفل وكذا منظفة لعبت دور الوسيط في العملية، بالإضافة إلى حارس أمن سهل ولوج الزوج الإسباني إلى داخل المستشفى، وحكمت المحكمة على الخماسي المذكور بالحبس سنة ونصفا، فيما حكم على ممرضة أشرفت على عملية الولادة بالحبس 6 أشهر. وقررت محكمة الاستئناف تأكيد قرار الإدانة الابتدائي، الصادر شهر مارس الماضي، في حق المتهمين، لكنها خفضت الحكم في حق الزوجين الإسبانيين من 3 سنوات إلى سنة ونصف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوسيطة، فيما خفضت الحكم الصادر في حق الأم الطبيعية من 3 سنوات إلى سنة ونصف. وتعود وقائع هذه الجريمة إلى شهر نونبر من العام الماضي، حين اتفق الزوجان الإسبانيان الميسوران على اقتناء الرضيع من أمه العازبة، مقابل حصولها على 10 آلاف درهم، وهي العملية التي توسطت فيها منظفة تعمل بمستشفى محمد الخامس حيث تمت الولادة. ونسقت الممرضة مع باقي العاملين بالمستشفى المدانين من أجل تسليم «المشترين» الرضيع فور ولادته، حيث تم تسهيل دخولهم إلى داخل المؤسسة الصحية، غير أن الأم الطبيعية تراجعت عن عملية البيع بعد الولادة، ليفتضح الأمر ويحال الجناة على مصالح الأمن.
