أسدل مجلس جهة الدارالبيضاء الستار عن دوراته العادية للفترة الانتخابية الممتدة بين 2009 إلى 2015. الدورة كانت فرصة للحسم في العديد من الملفات والقضايا التي تعرفها جهة الدارالبيضاء، التي سيوسع مجالها الترابي بعد انتخابات المرجح إجراؤها في الخريف المقبل، حيث ستصبح جهة الدارالبيضاء تضم إلى جانب العاصمة الاقتصادية ونواحيها الجديدة وبرشيد وسطات تحت اسم جهة الدارالبيضاءسطات. وكان أعضاء مجلس جهة الدارالبيضاء مدعوين إلى المصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، ومن بينها الدراسة والمصادقة على محضر الدورة العادية لشهر يناير 2015، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إعادة تهيئة منطقة الرحمة بالجماعة الحضرية لدار بوعزة، والدراسة والمصادقة على إحداث حساب خصوصي (CAS) لتمويل مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمكتب الوطني للمطارات ومجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى وإقليم النواصر من أجل تأهيل نقل سيارات الأجرة الرابطة بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء، تبعا للمقرر عدد09/2015 للدورة العادية لشهر يناير 2015، والدراسة والمصادقة على القانون الأساسي للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للدار البيضاء الكبرى. وحسب تقرير توصلت به "المساء" فإنه تمت المصادقة على هذه النقاط ليسدل الستار على آخر دورة في حياة مجلس كان دائما يعمل بمبدأ التوافقات من أجل المصادقة على جميع النقاط التي كانت تعرض على أنظار المستشارين، وكذلك من أجل طيكل الخلافات التي كانت تظهر على السطح من حين إلى آخر. وكانت بعض المصادر أكدت ل "المساء" أن الصراع على رئاسة جهة الدارالبيضاءسطات بعد الانتخابات الجماعية والجهوية سيكون شرسا، على اعتبار أن مجموعة من الأحزاب تطمح إلى قيادة سفينة هذه الجهة، مؤكدين أنه إذا كان شفيق بنكيران، عن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن من الفوز بهذا المنصب لولايتين متتاليتين، ففي المرة الثالثة لن يكون الطريق مفروشا بالورود، على اعتبار أن وجوها تسعى إلى رئاسة هذه الجهة التي تتوفر على موارد مالية واقتصادية مهمة، تعد من أهم الجهات على الصعيد الوطني. وقال مصدر في تصريح سابق ل "المساء" إن هناك تحركات حالية من قبل بعض الأحزاب من أجل تبوؤ مكانة مهمة في الخريطة السياسية لجهة الدارالبيضاء، وأضاف المصدر نفسه أنه إذا كانت تحركات بعض الأحزاب السياسية باردة على مستوى التنسيق حول منصب عمدية الدارالبيضاء، فإن التفكير حاليا منصب بشكل كبير حول مقعد رئاسة الجهة، نظرا لتوسعها. ومنذ الانتخابات الجماعية لسنة 2013 والتجمع الوطني للأحرار، في شخص شفيق بنكيران، يتقلد مهمة رئاسة الجهة، ورغم حالة «البلوكاج» التي عرفتها الدارالبيضاء سنة 2011 والجدل السياسي الكبير الذي كان يغرق فيه المجلس الجماعي، فإن مجلس الجهة كان بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، التي من شأنها أن تشل تحركات وبرامج هذا المجلس.
