خص التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، حيزا مهما لقضية التعليم الأولي. وسجل التقرير أن هذا التعليم أضحى إلزاميا لكل الأطفال قبل سن التمدرس ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، الشعار الذي بني عليه الإصلاح الجديد. أما لتفعيل هذه الإلزامية، فالضرورة تفرض توفير بنيات الاستقبال الكافية، وتكوين المدربين الخاصين بهذه الفئة العمرية. قد تكون الخطوة التي أقدم عليها المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي في حق التعليم الأولي، بمثابة ثورة حقيقية ستعرفها المدرسة المغربية حينما تتحدث عن إلزامية التعليم الأولي، وتعميمه بالنظر لقيمة هذه الخطوة، والدور الذي قد تلعبه في الإصلاح تحقيقا للجودة التي يراهن عليها الجميع. ففي الرافعة الأولى من التقريرالأخير الذي أعده المجلس الأعلى، ووضعه السيد عمر عزيمان أمام أنظار الملك، ثمة «إلزامية التعليم الأولي وتعميمه بمواصفات الجودة، على أساس الإنصاف وتكافؤ الفرص في التمدرس والنجاح». وتضيف الفقرة ذاتها، التي تناولت هذا الموضوع، أن المجلس الأعلى يدعو إلى إصدار نص قانوني خاص بالعناية بالطفولة المبكرة، خصوصا في الوسط القروي، والمناطق النائية، ولدى الأطفال في وضعيات الهشاشة كأطفال الأمهات العازبات، والأيتام، والمطلقات، والرحل، والأسر المعوزة، وأطفال الأجانب المتواجدين في وضعية غير قانونية.. بما يكفل تحقيق اندماج هذه الفئة مع التعليم الابتدائي في سيرورة واحدة، وإحداث إطار مؤسساتي يتولى التنسيق وتحقيق الانسجام بين أنواع المؤسسات التربوية المعنية بهذا التعليم كافة، في مراعاة لمختلف شرائح المتعلمين والمتعلمات وتنوع احتياجاتهم». والخلاصة، بحسب ما حمله تقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، هو تعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، بإسهام من الشركاء المعنيين كافة، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها. ووفق شروط مؤطرة ، سيما الجماعات الترابية الدولة. وظلت قضية التعليم الأولي تحظى بالكثير من العناية من قبل أهل التربية والتعليم الذين وجدوا أنها المجال الأكبر الذي لا يوفر مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا حينما نكتشف كيف أن أطفال المدن والحواضر ظلوا يستفيدون من هذا النوع من التعليم قبل المدرسي. في الوقت الذي يحرم فيه أطفال القرى والبوادي والجبال من هذا الحق. والحصيلة هي أن المسار التعليمي لطفل قدر له أن يستفيد من هذا الحق، يكون أفضل بكثير من مسار أولئك الذين حرموا منه. وقد كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قد تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. وهو الرهان الذي لم يتحقق. كما أن المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي جاء بعده، كان قد أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريع المخطط بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه. فقد اختارت وزارة التربية والتعليم أن تنجز دراسة أرادتها أن تكون مرجعا أساسيا لملف التعليم الأولي في المغرب، على اعتبار أن التعليم الأولي ظل يحتل دائما مكانة بارزة في كل البرامج المتعلقة بالإصلاحات التعليمية التي تمت حتى الآن. وهي الدراسة التي خلصت في بعض فقراتها إلى أن هذا القطاع لا يزال مجالا للعديد من المبادرات التي يقوم بها متدخلون آخرون من مختلف القطاعات الحكومية، غير وزارة التربية والتعليم. ومن القطاع الخاص. أو من الجمعيات المهتمة، خصوصا وأن نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي بمختلف البنيات المتوفرة، لا تتعدى الثلثين ممن هم في سن ما قبل التمدرس . أمام هذه الوضعية، كان لابد لدراسة وزارة التربية والتعليم أن تطرح بعض الأسئلة حول المتدخلين في هذا القطاع، وحول الموارد المرصودة له. وحول النتائج الكمية والنوعية التي يحققها، والاحتياجات التربوية والمادية. ثم طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها أمام التباينات والفوارق المجالية والاجتماعية الملاحظة. كما توقفت الدراسة في تحليلها للمعطيات النوعية، عند بنيات الاستقبال، والبرامج والطرائق والنماذج، ونوعية هذه البنيات، ونوعية التدبير المتبع مركزيا وإقليميا. ثم نوعية تدخل الشركاء والجمعيات والجماعات الترابية. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المتدخلة ومساهمة كل منها وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها. هذا بالإضافة إلى تلك التقارير التي أنجزت حول الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة، واليونسكو، والبنك الدولي وغيرها. وهي التقارير التي خلصت إلى ضرورة إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة؛ باعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها تهييء الأطفال للمرحلة الابتدائية. وذلك من خلال استهداف تنمية الكفايات الأساسية للطفل، ومهاراته اللغوية. مع التركيز على الأنشطة الحس، حركية، والتربية الفنية. وخلصت الدراسة، إلى أن الأطفال المغاربة الذين يدخلون السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة متفاوتة، إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تربية ما قبل مدرسية ذات جودة، يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية. وتشكل البرامج التربوية المعتمدة في التعليم الأولي إكراها حقيقيا، لأنها وجب أن تكون مصممة لتعزيز التطور اللغوي والمعرفي والتنشئة الاجتماعية والعاطفية من خلال اللعب، وتجارب الحياة للطفل بما يتيح له تأكيد شخصيته، والتفاعل المنسجم والتعبير الحس حركي، وبناء تصور ذهني لفهم العالم المحيط من خلال التواصل معه. وهو رهان لا تزال الكثير من مؤسسات هذا النوع من التعليم عاجزة على تحقيقه. كما أن المدة المخصصة للتعليم الأولي لا تزال متباينة. فالكثير من البلدان المتقدمة تخصص اليوم فترة أطول لمرحلة ما قبل التمدرس، تمتد من 3 إلى 5 سنوات وحتى إلى 6 سنوات، وفقا لمنظور التربية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تستند إلى كون هذه المرحلة تلعب دورا أساسيا في نمو الطفل في الفترة العمرية الممتدة من 3 إلى 6 سنوات. وتمنح هذه البلدان الأهمية نفسها لتكوين المربين على غرار معلمي الابتدائي. ولذلك تعتبره شرطا مسبقا للتمدرس بالابتدائي، بما أنه يتميز بفلسفته وأهدافه وطرائقه. لقد مكن تشخيص الوضع الحالي للتعليم الأولي بالمغرب من قياس التقدم الكبير في هذا المجال. كما مكن من تحديد الأعطاب والمشاكل المتكررة التي يواجهها. وقد تم ذلك بفضل تحليل الإنجازات والعوائق على ضوء المراجع الوطنية، ومنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين على وجه الخصوص. إن تحليل الدعامات التي يستند إليها التعليم الأولي بالمغرب، بما فيها الخريطة التربوية، وكذا مسألة التدبير والمراقبة والتمويل والمتغيرات البنيوية والموارد البشرية والمناهج وتعدد المتدخلين، يضعنا أمام واقع معقد. والخلاصة هي أن الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب تتميز بتفاوتات كبيرة من حيث الأعداد بين القطاع الخاص، المهيمن، والقطاع العمومي، الذي لا يزال محدودا. كما يتميز بتفاوتات على مستوى الانتشار بين الجهات والجنسين، وكذا كثرة المتدخلين الذين يشتغلون بكيفية معزولة. أما على المستوى النوعي، فيلاحظ غياب رؤية للتعليم الأولي، وعدم وجود منهاج مبني على أسس واضحة وقيم تربوية مناسبة للأطفال. أما مصادر التمويل، فغالبا ما تكون غير منتظمة. مع ضعف تكوين المربين في هذا المجال. لكل هذا كان المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي قد انتهى في خلاصاته، ضمن مشروع رؤيته الإصلاحية التي بناها على مبدأ تكافؤ الفرص، إلى ضرورة القيام بثورة حقيقية تجعل من هذا النوع من التعليم إلزاميا، وتوفر له ما يلزم من أدوات النجاح على مستوى بنيات الاستقبال، وتكوين المربين المؤهلين للتعامل السليم مع هذه الفئة من المتعلمين. غير أن هذا الرهان لن يتحقق إلا بمشاركة أطراف أخرى غير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. والأمر يعني هنا تحديدا الجماعات الترابية التي تقع على كاهلها مسؤولية تحقيق التنمية بكل أنواعها.
الجمعيات الأمازيغية تفتح النار على تقرير عزيمان قالت إنه بني على خلفية ايديولوجية مدمرة للهوية الوطنية المساء قال المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، إنه يستغرب للتقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي خصوصا بشأن الأمازيغية. وسجل، بعد وقوفه على التوجهات والملامح المزاجية والارتجالية، بتعبير بيان المكتب، والتي يخطط لها وترسم لمستقبل وضع الأمازيغية بالمنظومة التعليمية ببلادنا على ضوء التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين خلال شهر ماي بعنوان «رؤية استراتيجية للإصلاح 2015- 2030 « وخاصة ما يتعلق بالتراجع على المكتسبات الضئيلة التي تحققت للأمازيغية في المدرسة العمومية، واستغرابه لربط تقرير إدماج الأمازيغية في قطاع التربية والتكوين بسن قانون تنظيمي، والاكتفاء في انتظار ذلك، بالانفتاح على التواصل بها في السلك الابتدائي، واستبعادها من المستويين الإعدادي والثانوي والعالي. وأمام خطورة هذه الاختيارات المكرسة للتمييز والميز والمستندة على خلفية إيديولوجية مدمرة لمقومات هويتنا الوطنية، في ظل غياب سياسة تعليمية وطنية واضحة المعالم والأهداف، فإنه يعلن ما يلي: أولا، رفضه لإصرار تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين على المفاضلة بين اللغتين الرسميتين، ونعتبر ذلك تكريسا لعدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات المغاربة وتكريسا للتمييز العنصري ضد الأمازيغ والأمازيغية. ثانيا، رفضه لأي التفاف أو تأويل غير حقوقي وديمقراطي لإلتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ولنص الدستور الذي يقر فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية. ثالثا، تجديد مطالبته الحكومة بالتعجيل بإدماج الأمازيغية في جميع الأسلاك ووفق مبادئ الإلزامية والتعميم كمادة معممة ومن التعلمات الأساسية وضمان استخدامها لغة الدرس والتدريس. رابعا، دعوته الدولة لتحمل مسؤولياتها في رفع الإقصاء والتهميش عن اللغة الأمازيغية لتتبوأ المكانة اللائقة بها، عبر تعميمها وحمايتها وتنمية استعمالها وإجباريتها في جميع أسلاك التعليم، وفي باقي المؤسسات والمرافق العمومية».
المزيلي: الاختلالات تحدث بسبب أزمة قيم أو لجهل بمساطر التدبير المالي حاورها- رضوان الحسني يُعد التدبير المادي والمالي واحدا من المواضيع المؤرقة داخل منظومة التربية والتكوين: كما تُعتبر اختلالات التدبير المالي والمادي أحد الأسباب الرئيسية في أغلب الإعفاءات التي تتم في حق المسؤولين داخل المنظومة التربوية…في هذا الحوار تحدثنا الأستاذة سميرة المزيلي المفتشة الممتازة للمصالح المادية والمالية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية والمالية، المكلفة بتنسيق التفتيش الجهوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة عن خبايا ومشاكل التدبير المادي والمالي في المنظومة التربوية، وأهمية هذا المجال في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة لتحقيق الإصلاح المنشود. – تسعى الوزارة جاهدة عبر جميع المبادرات الإصلاحية للمنظومة التربوية إلى الحرص على اعتبار «الحكامة الجيدة» آلية أساسية وضرورية في إنجاح أي خطوة لهذا الإصلاح، باعتباركم فاعلة بشكل مباشر في مجال المراقبة المالية والمادية، كيف تقيمون واقع الحكامة المالية والمادية بمنظومة التربية والتكوين؟ لا نختلف في اعتبار الحكامة الجيدة آلية أساسية وضرورية في إنجاح الإصلاح، لكن واقع الحكامة المالية بالمنظومة لا ينسجم مع الطموحات والأهداف، وذلك بسبب عدم توفر آليات التنفيذ وشروط النجاح ومن بينها، الخصاص الكبير في الموارد البشرية المكلفة بالتدبير المالي والمادي (مؤسسات شاغرة –مسير مكلف بمؤسستين )، ووجود داخليات بدون أعوان – بدون مسير – بدون حارس عام للداخلية، أضف إلى ذلك الاكتظاظ والبنيات المهترئة للمؤسسات، هناك أيضا مسألة تغيير الإطار من إطار أستاذ إلى ممون دون تكوين، حيث إفراغ هذا الإطار من محتواه، نسجل أيضا عدم تحيين النصوص المنظمة للمجال وخاصة بالنسبة للأقسام الداخلية ومراكز الأقسام التحضيرية وأقسام دبلوم شهادة التقني العالي، وعدم احترام مبدأ فصل السلط وتعارض المهام ( تكليف مدير أو حارس عام للداخلية بمهام التدبير المالي والمادي). وعدم استثمار كفاءة وخبرة المفتشين الذين يمارسون مهام التسيير في المؤسسات التعليمية. وعدم إعطاء أي تفسير لنتائج الحركة الانتقالية بحيث أن مجموعة من النيابات تبقى شاغرة دون الاستجابة لرغبات المفتشين الراغبين في الالتحاق بها. هناك كذلك تركيز في التكوينات على أطر التدبير في النيابات والأكاديميات دون أطر المراقبة المالية والمادية. وعدم تحديد الحاجيات عند رصد الاعتمادات. بالإضافة إلى كل ما سبق نسجل الخصاص الكبير في أطر المراقبة المالية والمادية بحيث أن هناك نيابات بدون مفتش المصالح المادية والمالية…. كل هذه النواقص تضرب في العمق الحكامة الجيدة، وتجعلنا ندق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان. فلا يمكن الحديث عن الحكامة الجيدة، دون إجراءات ملموسة وواضحة كفيلة بوضع حد للمرحلة الانتقالية التي دامت طويلا في مجال التدبير المالي والمادي بالمؤسسات التعليمية منذ سنة 2002، وهي السنة التي عرفت تطبيق جهوية التدبير المالي، سيما بالنسبة لتدبير الأقسام الداخلية التي تعرف اليوم مجموعة من الاختلالات. – في كثير من المناسبات تكون الاختلالات المالية والمادية سببا رئيسا لإعفاء عدد من المسؤولين الذين تُوكل إليهم مهام تدبيرية تشمل مهام التدبير المالي، كرؤساء المصالح والأقسام ومديرو المؤسسات التعليمية والمكلفون بالمصالح المادية والمالية، نود أن توضحوا للراي العام أين تكمن مثل هذه الاختلالات أو الاختلاسات التي تؤدي بشكل مباشر إلى العصف بالمسؤولين؟ هذه الاختلالات التي تصل إلى حد الاختلاسات تكمن في مجموعة من الأسباب منها ما يُعتبر أزمة قيم وأخلاق، حيث يكون هم المسؤول هو الإثراء بلا سبب. ومنها ما له علاقة بجهل تام لمساطر التدبير المالي. وفي كلتا الحالتين تتفاقم الأوضاع كلما تعطلت المراقبة، بحيث تتضاعف الاختلالات والتجاوزات حتى تصبح قاعدة وليس استثناء، ومن مظاهر هذه الاختلالات يمكن أن نذكر التلاعب في مالية الجمعيات المدرسية واستغلال المنصب للحصول على رشوة، والتلاعب في الصفقات والقيام بنفقات صورية وعدم مطابقة الخدمات المنجزة لمحتوى وثائق الصرف والمبالغة في الأثمان. يلجأ كذلك بعض المسؤولين إلى العبث بممتلكات الدولة (تسلم التجهيزات دون احترام مسطرة الجرد- اختفاء التجهيزات ويقومون باستخلاص مبالغ غير قانونية من التلاميذ، في ضرب لمجانية التعليم من خلال عدم تقنين ما يسمى بواجبات التسجيل التي تدخل فيها الانخراطات في الجمعيات التي تتخذ صبغة الإلزامية. – هناك من يحمل المسؤولية لوزارة التربية الوطنية، لعدم وجود آليات مضبوطة وواضحة تمكن المدبرات والمدبرين من القيام بالمهام المالية والمادية على أحسن وجه؟ هل هذا الأمر صحيح؟ = الأمر لا يتعلق بعدم وجود آليات مضبوطة وواضحة وإنما يتعلق بالطريقة المعتمدة في تسطير الميزانية وتوزيع بنودها التي تتطلب إعادة النظر بشكل يجعل الاعتمادات المرصودة تستجيب للحاجيات الفعلية، وهذا موضوع لا يقتصر على وزارة التربية الوطنية فحسب وإنما يهم الميزانية العامة، بحيث يصبح هاجس المدبر هو صرف جميع الاعتمادات المرصودة بغض النظر عن الحاجيات الفعلية وهو الشيء الذي يؤدي إلى خروقات وتجاوزات، بحيث يلجأ المدبر إلى آلية الباقي تسلمهbon d'avoir للاستفادة من المبلغ الكلي للاعتماد وهي آلية غير قانونية، وهذا هو الشيء الذي يجعل البعض يحمل المسؤولية للوزارة، أو يقوم المدبر بالاستحواذ على الفرق بين الخدمة المنجزة والمبلغ الفعلي للنفقة. – عقدت الجمعية المغربية لمفتشي المصالح المادية والمالية أخيرا بمدينة المحمدية الملتقى الوطني السابع حول المراقبة المادية والمالية باعتبارها من المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ما هي أهم الخلاصات أو التوصيات التي خلصتم إليها في هذا اللقاء؟ لقد عقدنا الملتقى الوطني السابع للجمعية الذي تم تنظيمه أخيرا بمدينة المحمدية يوم 19 ماي 2015، والذي تم خلاله طرح مجموعة من الأسئلة حول أدوار الجمعيات الشريكة في منظومة التربية والتكوين، وأسباب تعطيل أدوارها بين الذاتي والموضوعي. وناقشنا خلال الملتقى موقع مفتشي المصالح المادية والمالية من الديمقراطية التشاركية. وطرحنا أسئلة حول الشعارات التي ترفع مدى انسجامها مع الممارسات. وكان من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها تلك التي تتعلق بأدوار المراقبة المادية والمالية في إصلاح منظومة التربية والتكوين. واقع هذه الأدوار، في أفق رد الاعتبار للمدرسة المغربية. وهي كلها تساؤلات تم طرحها باستحضار تسطير التدابير ذات الأولوية. وخلص الملتقى بطبيعة الحال إلى مجموعة من التوصيات ركزت بالأساس على ضرورة فتح قنوات التواصل مع الجمعيات الشريكة، وتفعيل البنيات الخاصة بالمراقبة على الوثائق مع توفير آليات الاشتغال وشروط النجاح وفي مقدمتها توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة في المجال (مفتشين-أطر التسيير والتدبير – مساعدين – أعوان الأمن والنظافة…) وتوفير البنيات المناسبة( المنسقيات الجهوية للمصالح المادية والمالية لتقوم بالدور الذي كانت تقوم به المفتشيات الجهوية للاقتصاد من مراقبة على الوثائق وتتبع وضعية المؤسسات عن بعد) واستحضار أهمية التكوين الأساس والتكوين المستمر. كما أصبح من الضروري الانفتاح على وزارة المالية، وتنظيم تكوينات مشتركة لمختلف الأطر التي لها علاقة بالمجال وتكوين أطر المراقبة المادية والمالية في مختلف المستجدات التي يستدعى إليها أطر التدبير المالي والمادي من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح… ولابد أيضا من معالجة ملف التفتيش من منظور الحرص على تحصين وحماية المنظومة من الانفلات وليس من منطلق المصالح الضيقة التي تسعى إلى تقزيم أدوار التفتيش وتصحيح وضعية المفتشين المزاولين لمهام التسيير، وتمكينهم من ممارسة مهام التفتيش، لأن ذلك هو مكانهم الطبيعي، وذلك خدمة للمنظومة قبل المفتش، سيما وأن هذه الأخيرة عانت كثيرا من هذه الاختلالات. ففي زمن الإصلاح من غير المقبول أن تبقى نيابات بدون مفتشين والطلبات في الحركة الانتقالية بدون استجابة والمكان يبقى شاغرا؟ – أدرجت وزارة التربية الوطنية حاليا مجزوءة خاصة بالتدبير الإداري والمالي لأطر الإدارة التربوية خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، انطلاقا من تجربتكم، إلى أي حد يمكن أن تساهم هذه المجزوءة في تجاوز الإشكالات المطروحة في هذا المجال؟ هذه المجزوءة ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها لأي مدبر، إلا أنه لابد من السهر على احترام التخصص، إذ نلاحظ في كثير من الأحيان أن هذا التكوين يُسند لغير ذوي الاختصاص وهو ما يجعل الاستفادة ضعيفة إن لم نقل منعدمة. كما نلاحظ أن التكوين في هذا المجال يركز على مهمة مدير أكثر من أية مهمة أخرى، وهو الشيء الذي يجعل باقي الفئات تشعر بالإقصاء والتهميش خصوصا الحراس العامون للداخلية، بحيث يتم تجاهل اختصاصاتهم وهو الشيء الذي ينعكس سلبا على أدائهم، لذا يتعين الإحاطة بجميع المتدخلين في مجال التدبير المالي والمادي. علما أن تفعيل آليات المراقبة يبقى لا مناص منه حماية للمال العام وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. في الختام نشكر جريدة «المساء» على هذه الالتفاتة لمحور التدبير المالي والمادي في منظومة التربية والتكوين وهو جانب مسكوت عنه في مختلف البرامج التي تتناول ملف التعليم، ولا نسمع عنه إلا من خلال قصاصات الأخبار التي تنشر خبر إعفاء أو اعتقال أو ما شابه ذلك، فقد آن الأوان لمعالجة ملف التعليم في شموليته، وإعطاء مجال التدبير المالي والمادي ما يستحقه من اهتمام لنرد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية التي من المفترض أن توفر للمتعلم فضاء جذابا، وألا تتحول إلى مؤسسة خاصة بإعفاء المدبرين على اختلاف أصنافهم.
مبادرات مشتركة للتحسيس بآفة الرشوة في أكاديمية الشرق عبدالقادر كترة في إطار مبادرات تحسيس التلاميذ بمخاطر ظاهرة الرشوة، احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الأسبوع الماضي، حفل توزيع 300 قصة مصورة «نسرين والرشوة» باللغتين العربية والفرنسية لفائدة مؤسسات تعليمية بالجهة، وذلك بحضور باسكال براكمون مدير المعهد الثقافي الفرنسي بوجدة ومصطفى أيت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية ورئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي بالأكاديمية، ورئيس مصلحة الامتحانات ورئيس المركز الجهوي لمحاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية، ورئيس مكتب الشراكة والتعاون ورؤساء مصالح الحياة المدرسية ببعض النيابات. مصطفى أيت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية رحب في كلمة مقتضبة نيابة عن محمد ديب مدير الأكاديمية، بمدير المعهد الثقافي الفرنسي بوجدة، مشيرا إلى أنه لم يدخر جهدا في حضور مختلف الأنشطة التي لها علاقة بالتربية، وأكد أن هذه التظاهرة هي ثمرة شراكة بين المعهد الثقافي الفرنسي وأكاديمية الجهة الشرقية، من أجل تحسيس الناشئة بخطورة آفة الرشوة من خلال أنشطة تربوية داخل الفصول الدراسية، تعتمد التحسيس بواسطة وسائط تعليمية من ضمنها القصة المصورة التي تم توزيعها اليوم، وهي وسيلة من أجل تحسيس التلاميذ بخطورة هذه الآفة من خلال قصص حكائية. من جهته، ذكر باسكال براكمون مدير المعهد الثقافي الفرنسي بوجدة بأن هذه المبادرة تدخل في إطار تخليق الحياة العامة للوقاية من الرشوة والارتقاء بالحكامة الجيدة، وأكد السيد باسكال أن فرنسا تشيد بالمجهودات المبذولة، منذ سنوات، من طرف المغرب في مجال محاربة الرشوة، مضيفا أن بلده يدعم مؤسسة الحكامة الجيدة المكرسة من طرف دستور 2011. كما أوضح في سياق كلمته أن السفارة الفرنسية وبتنسيق مع الهيئة مكنت من توزيع حوالي 5 آلاف نسخة من القصص المصورة بعنوان (نسرين والرشوة) باللغتين العربية والفرنسية بسبع مؤسسات تعليمية، بكل من وجدة ومراكش وأكدير والرباط والدارالبيضاء ومكناس وطنجة، رافقها عرض مسرحي للدمى المتحركة بالمدارس المستفيدة من هذه العملية، مضيفا أن حوالي 2500 تلميذ استفادوا من الحملة التحسيسية ضد الرشوة بالمغرب خلال سنة 2014 . وذكر بالاتفاقية الإطار المبرمة، في هذا الشأن، بتاريخ 21 أكتوبر 2014 بالرباط، والتي تنص على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، موضحا أن هذه الاتفاقية تجعل من الهيئة المذكورة شريكا رفيع المستوى لسفارة فرنسا بالمغرب، ومتمنيا أن تسفر هذه الاتفاقية عن مبادرات أخرى مثمرة.
نقابة تطالب بتسريع وتيرة عمل اللجان المكلفة بالترقية بنعيادة الحسن أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، أن ملف الترقية بالشهادات الجامعية خصوصا دورة فبراير2014 لايزال يراوح مكانه لدى المركز الوطني للتقويم والامتحانات، فرغم الإعلان عن النتائج منذ الأسبوع الأول من مارس 2014، لا زال الناجحون والناجحات من موظفي القطاع لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المادية، ولا بقرارات الترقية وتغيير الإطار، ومما زاد في تعميق المشكل هو تراكم عدد الناجحين والناجحات الذين اجتازوا بنجاح – وهم بالآلاف- مباريات أشهر يونيو أكتوبر ونونبر من دورة فبراير 2014. والتمست النقابة في بيان أصدرته بحر الأسبوع الماضي، يحمل توقيع كاتبها العام عبدالإلاه الحلوطي، بالإسراع في التسوية النهائية للناجحين والناجحات في دورة فبراير 2014، كما ذكرته بضرورة تسريع وتيرة عمل اللجان المكلفة بالترقية بالشهادات قصد الإعلان عن نتائج دورة أبريل 2015 حتى يتسنى للناجحين والناجحات الاستفادة من كل امتيازاتهم على غرار زملائهم. وذكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للمرة الثالثة على التوالي، بضرورة تنظيم دورة استدراكية للذين لم يحالفهم الحظ في دورة أبريل المذكورة أو الذين حصلوا على الشهادة الجامعية بعد 9 فبراير 2014 ، واجتازوا دورة فبراير بدعوة من الوزارة وتعذر عليهم اجتياز دورة أبريل 2015 مع الاحتفاظ بكل حقوقهم. وقال البيان الذي توصلت «المساء « بنسخة منه، إن الوزير سبق أن حدد لها خلال آخر اجتماع معه يوم الخميس 5 فبراير 2015 في إطار الحوار القطاعي، موعدا بتاريخ 22 أبريل 2015 لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية دون أن تلتزم مصالح وزارته بهذا الموعد، علما أن النقابة أبلغت قواعدنا ومنخرطيها بتفاصيل اللقاء سالف الذكر بكل أمانة عبر بلاغ عمم على الأسرة التعليمية. وطالبت النقابة في البيان ذاته وزير التربية الوطنية ببرمجة موعد جديد لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية قبل انصرام الموسم الدراسي الجاري، حتى تتم أجرأة التوصيات التي ستنبثق عن هذا اليوم خلال الامتحانات المهنية المزمع تنظيمها بداية السنة الدراسية المقبلة(2015-2016.
