ألقت الأوضاع الملتهبة و»الكارثية»، وفق وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان، التي يعيشها نزلاء السجن المركزي مول البركي بظلالها على اجتماع احتضنته المندوبية، أول أمس الثلاثاء، والذي حضره مسؤولون مركزيون ومدراء جهويون وبعض مدراء المؤسسات السجنية، وخصص لدراسة تجديد آليات مكافحة الحريق، حيث سجل ارتباك بعض المسؤولين، حسب مصادر جد مطلعة، ظلوا على تواصل مباشر مع إدارتي سجن مول البركي بأسفي والسجن المحلي بورزازات طلبا لمعلومات إضافية بخصوص السجين (الراشي) والموظف (المرتشي). وأكدت المصادر ذاتها أن المفاجأة هي أن ملف الموظف (ف) المتهم بالرشوة من قبل السجين يحبل بالإجراءات التأديبية آخرها إنذار(تنبيه) أصدره محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حقه كما أنه سبق وأن أحيل على مركز إعادة التكوين إبان اشتغاله بسجن أيت ملول، وطالما ورد اسمه في شكايات المعتقلين بخصوص اللجوء إلى العنف الذي لم يسلم منه حتى موظف بالسجن المحلي بأسفي هوى عليه بكرسي. وفي الوقت الذي استمع فيه الوكيل العام للماك بورزازات إلى السجين الذي اتهم الموظف بتقديم رشوة إلى الموظف المذكور، تضيف مصادر «المساء» من المرتقب أن يتم إيفاد لجنة تفتيش للاستماع إلى النزيل تفصيليا واستدعاء الموظف بدوره لأخذ تصريحاته بخصوص التهم الموجهة إليه. وتزامنا مع انعقاد الاجتماع بداخل المندوبية كانت العشرات من أسر المعتقلين صباح أول أمس الثلاثاء يرددون شعارات منددة بالأوضاع «الكارثية» التي يعرفها سجن مول البركي. وقد طوقت السلطة وعناصر الدرك الملكي المكان، وظلت تنقل مجريات الوقفة إلى المسؤولين الإقليميين، كما سجل حضور عناصر استخباراتية دونت الشعارات، وكذا شهادات صادمة كشفت عنها العديد من الزائرات عندما حكين عن تعرضهن إلى معاملة حاطة بالكرامة، حيث أصدرت الإدارة الجديدة، تقول المصادر ذاتها، قرارا تجبر بمقتضاه جميع الزائرات على المرور بقلعة تفتنيش ذاتي تشرف عليه موظفتان، حيث تجبر الزائرات على خلع تبابيبهن ويخضعن لتفتيش حتى داخل أجهزتهن التناسلية. المصادر ذاتها أكدت أن إحدى الموظفتين سبق أن أصيبت بحالة غثيان حينما أخرجت يدها ملطخة بالدماء جراء دم الحيض، وهذه الطريقة في التفتيش هي التي جعلت قريبات أخريات يحجمن عن الزيارة تفاديا للإحراج وللحفاظ على بكارتهن كما حكت شهادات أخرى وثقها المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تفشي تجارة المخدرات وعودة الطاكسيات على رأسهم (ه) و( ب). المصادر ذاتها أكدت أن التفتيش «المهين « لا تخضع له جميع الزائرات، حيث إن قريبات بعض أباطرة المخدرات لا يتم إخضاعهن لهذا الإجراء ويستفدن من وضع اعتباري. وقالت المصادر ذاتها إنه وفي خطوة استباقية للوقفة فقد عكفت إدارة مول البركي ليلة الاثنين الثلاثاء الماضية على إنجاز محاضر استماع للعديد من المعتقلين تفيد بأن رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، كان على اتصال بهم وهو من حرضهم على الانتفاضة على الإدارة وكان يساومهم، وهي كلها اتهامات وصفتها مصادر «المساء» بأنها « مجانبة» للصواب، ودليل ذلك أن الإدارة الحالية لمول البركي كانت قد صفقت لتقارير سابقة لرئيس المركز كانت وراء إعفاء المدير السابق لسجن «البابور» بأسفي والإطاحة بالعديد من الموظفين، فيما اليوم أصبح رئيس المركز يتهم بأنه «محرض ومبتز» وأنه سجين سابق.
