في خطوة تصعيدية جديدة، قرر مهنيو سيارات الأجرة السياحية الاحتجاج بمطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، بعد وقوفهم على مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي تطال القطاع وتواجه المهنيين وتهددهم في مورد رزقهم، بعدما أصبح مجموعة من "الغرباء"، على حد قولهم، يتطاولون على مهنتهم بشكل عمم الفوضى وساهم في تفشي ظاهرة النقل السري. وبحسب ما صرح به مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهني النقل، فإن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها الثلاثاء الماضي، تأتي في سياق التنديد بجملة المشاكل التي بات يعاني منها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة السياحية، مضيفا أنها تراكمت لمدة سنتين ولم يجد لها المسؤولون أدنى حل، أهمها النقل السياحي العرضي الذي يخضع لوكالات الأسفار، والذي لا تحترم بعض شركاته القانون المنظم. الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها جميع المكاتب النقابية بمطار محمد الخامس، يضيف شعون ، نظمت بعدما "طفح الكيل" ولم يقو المهنيون على الاستمرار في العمل وسط ظروف تطبعها المنافسة غير الشريفة والتضييق الشرس، مؤكدا، في تصريحه، أنه في حال لم يتم فتح حوار حول مطالبهم والإنصات لمشاكلهم العالقة فإنهم سيصعدون من احتجاجاتهم ومن سقف مطالبهم. فالهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الصنف الأول، سبق أن راسلت كلا من ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، ووالي الأمن ومدير أمن المطار، تطالبهم بالتدخل للحد من التجاوزات المذكورة وتنظيم النقل ورد الاعتبار للمهنيين بمحطة سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس الدولي ولكن بحسب المهنيين فإن تلك المراسلات لم تجد آذانا صاغية. ومن بين المشاكل التي يعاني منها مهنيو القطاع، أيضا، تجاوزات وكالات كراء السيارات بدون سائق، التي يقول المهنيون بأنها لا تحترم القانون المنظم ودفتر التحملات، زيادة على انعدام مقاربة تشاركية مع المهنيين بحيث تم تسطير عدة برامج ومشاريع تهم قطاع سيارات الأجرة ولكن دون إشراك التمثيليات النقابية. وفي السياق المتعلق بسيارات الأجرة، علمت "المساء" أن هناك مساعي حثيثة لتشجيع استعمال العربات الأقل إفرازا للكاربون (العربات الإيكولوجية) للحد من الآثار السلبية والخطيرة للتلوث على البيئة والصحة العامة، وذلك إسهاما في الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف المغرب الذي جعل من محاربة انخفاض جودة الهواء خيارا استراتيجيا وأولوية ملحة على مستوى السياسة الوطنية. إن عملية التأهيل هذه تهم تحديث وتجديد الأسطول القديم على نطاق أوسع مقابل توفير الظروف الملائمة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستعملين. ويشارك في هذه المهمة كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وولاية الدارالبيضاء الكبرى، وجهة الدارالبيضاء الكبرى، وإقليم النواصر، والمكتب الوطني للمطارات. وتلتزم وزارة الداخلية، حسب معطيات تتوفر عليها "المساء" باتخاذ التدابير والإجراءات الرامية إلى إحداث نقطة انطلاق "مطار محمد الخامس" ومواكبة مصالح ولاية الدارالبيضاء الكبرى وإقليم النواصر بخصوص تغيير نقط انطلاق مأذونيات سيارات الأجرة العاملة بمطار محمد الخامس على أن تضطلع الولاية والإقليم بهذه العملية في إطار من التشاور مع مهنيي سيارات الأجرة يستمد مرجعيته من دفتر تحملات مصادق عليه يتم إعداده بغرض تحسين شروط الولوج إلى فئة سيارات الأجرة بالمطار ويحدد التزامات هذه الأخيرة.
