يرتقب أن تطلق بورصة الدارالبيضاء عرضا عموميا للسحب، يستهدف الأسهم التي لا يملكها صندوق الإيداع والتدبير للتنمية وصندوق الإيداع والتدبير قصد التشطيب على حصة الشركة العامة العقارية، بعد التأشير عليها من قبل مجلس القيم المنقولة الخميس الماضي، ويمتد العرض بين 15 يونيو الجاري و7 يوليوز المقبل على أن تشمل العملية 3 ملايين و386 ألفا و95 سهما بسعر 725 درهما للسهم الواحد. وكانت الشركة العامة العقارية قررت اللجوء إلى خيار الانسحاب من البورصة مخافة انهيار أسهمها، بعد سلسلة الفضائح المالية التي انفجرت في قلب الشركة، وهو ما استدعى تدخلا مباشرا للملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق معمق في الخروقات، وهو ما أفضى لاحقا إلى صدور قرار عن المحكمة بمتابعة 21 مسؤولا وضمنهم الرئيس المدير العام السابق أنس علمي لهوير. التطورات الأخيرة التي عرفتها الشركة العامة العقارية دفعت عددا من المساهمين الصغار إلى التلويح بإمكانية مقاضاة إدارة الشركة، بغاية الحصول على تعويضات، بسبب ما وصفوه تضررهم من قرارها المفاجئ، خاصة أنهم يتهمونها بعدم إبلاغهم نيتها التشطيب على الأسهم من البورصة ما كان سببا في تكبدهم خسائر بعشرات الملايين من الدراهم، بسبب السعر الذي تم إقراره والذي يقل بكثير عن الأسعار التي دفعوها مقابل السهم منذ إدراجها في البورصة سنة 2007. وحسب المعطيات التي كشفت عنها بورصة الدارالبيضاء، فقد وافق مجلس إدارة الشركة العامة العقارية على مبدأ تشطيب أسهم الشركة من البورصة، مسجلا أن القرار يوجب على الأشخاص الذين يملكون أغلبية الرأسمال، لوحدهم أو باتفاق، القيام بعرض عمومي للسحب قبل التشطيب الفعلي. ومنح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لعبد اللطيف زغنون، الرئيس المدير العام الجديد للشركة العقارية، قصد وضع الشروط والأحكام لتنفيذ تشطيب سندات رأسمال الشركة من البورصة، واتخاذ أي قرار في إطار تشطيب السندات ومن مشروع العرض العمومي للسحب التي سيتم إيداعها من طرف المساهم الأكبر في الشركة والمتعلق بسندات رأسمال الشركة. وكان مجلس القيم المنقولة نشر في 13 يناير الماضي بلاغا تحدث فيه عن إجراء تقييم مستقل جديد للشركة العامة العقارية وتم تعيين مكتب «يونغ وإرنست»، وإثر هذا التقييم منح مجلس الإدارة لزغنون صلاحيات تحديد خاصيات العرض العمومي للسحب، خاصة تحديد ثمن إعادة شراء سندات رأسمال الشركة العامة في حدود 725 درهما للسهم. ثم لاحقا راسل الصندوق وزارة المالية لطلب رأيها في العملية وهو ما وافقت عليه الوزارة، إذ أشعر وزير المالية محمد بوسعيد مجلس إدارة الشركة العامة العقارية بعدم اعتراضه على مشروع السحب أو على الثمن المقترح لكل سهم. ويرتقب بعد انتهاء العرض العمومي للسحب أن تتغير هيكلة رأسمال الشركة، إذ سيسيطر صندوق الإيداع والتدبير للتنمية على 94.5 في المائة من رأس المال بدل 76.1 الحالية، أي بما مجموعه 17 مليونا و401 ألف و190 سهما، وسيستقر نصيب صندوق الإيداع والتدبير في 5.5 في المائة التي يملكها حاليا، في حين ستتخلى شركة الملكية الوطنية للتأمين عن نصيبها من الأسهم والبالغ 8.5 في المائة، والأمر نفسه سيحصل مع الأسهم العائمة والتي تبلغ نسبتها 9.9 في المائة، أي ما مجموعه مليون و820 ألفا و34 سهما، ما يمثل في المجموع 18.4 في المائة من الرأسمال ومن حقوق تصويت الشركة. وكانت الشركة العامة قررت تشطيب سنداتها من البورصة، بعد أن نظر مجلس إدارتها في الطلب الذي قدمه وزير المالية، وهو قرار تم تبريره بالرغبة في تعديل التوجهات الاستراتيجية للشركة، وأيضا بالرغبة في منح المساهمين الصغار إمكانية المساهمة بسنداتهم قبل المرور إلى هذه الخطوة الاستراتيجية.
