أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أول أمس الخميس، الستار على الشوط الأول من محاكمة 13 طالبا ينتمون إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، في قضية مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي خلال أحداث ما بات يعرف ب«الخميس الأسود»، التي هزت المركب الجامعي ظهر المهراز في أبريل من السنة الماضية. ووزعت المحكمة 111 سنة سجنا نافذا على 9 طلبة. وأدانت 7 طلبة ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وقضت بثلاث سنوات سجنا في حق طالبين، فيما برأت ساحة 4 طلبة، ضمنهم طالبة كانت تتابع في حالة سراح مؤقت. وخيم الحزن والغضب على أسر المعتقلين، وهي تتلقى الأحكام التي وصفتها ب«الثقيلة» و«القاسية»، وذكرت مصادر طلابية أن أمهات الطلبة المعتقلين دخلن في حالات هستيرية بعد تلقيهن الأحكام، وأغمي على بعضهن، فيما حاولت إحداهن رمي نفسها أمام السيارات التي تقطع الشارع الرئيسي للمدينة. وسادت أجواء الاحتقان في المركب الجامعي ظهر المهراز. ودعا الطلبة القاعديون، وهم ينظمون وقفة احتجاج قبالة المحكمة، قبل أن ينقلوا مسيرات «الغضب» إلى المركب الجامعي في وقت متأخر من الليل، إلى إخلاء سبيل المتابعين في هذه القضية، واتهموا حزب العدالة والتنمية ب«الوقوف» وراء استهدافهم، في حين لم يخف طلبة ينتمون إلى منظمة التجديد الطلابي، فرحتهم وهم يغادرون المحكمة التي ظلت القوات العمومية مرابطة بجنباتها لأكثر من خمس ساعات استغرقتها الجلسة خوفا من تجدد اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأدانت غرفة الجنايات كلا من عبد الوهاب الرماضي، وعبد النبي شعول، ومصطفى شعول، وبلقاسم بن عز، ومحمد غلوظ، وياسين المسيح، وهشام بولفت ب15 سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، وقضت بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من أسامة زنطار، وزكرياء منهيش، وبرأت ساحة كل من عمر الطيبي وعبد الرزاق أعراب وسهيلة قريقع وإبراهيم لهبوبي. وتعود وقائع القضية إلى 24 أبريل من سنة 2014، عندما دخل كل من فصيل طلبة النهج الديمقراطي القاعدي ومنظمة التجديد الطلابي في مواجهات عنيفة في ساحة المركب الجامعي ظهر المهراز، على خلفية خلاف حاد حول تنظيم ندوة لمنظمة التجديد الطلابي، القريبة من حزب العدالة والتنمية، دعي عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب «المصباح» إلى المشاركة في تنشيطها، في وقت أكد فيه القاعديون أن هذا الاسم غير مرحب به في المركب، متهمين إياه بالتورط في مقتل الطالب القاعدي، محمد أيت الجيد بنعيسى، في هجوم على القاعديين في نهاية شهر فبراير من سنة 1993. ودخل الطرفان في اشتباكات عنيفة أصيب على إثرها الطالب الإسلامي، عبد الرحيم الحسناوي، الذي يتحدر من نواحي الراشيدية، ويتابع دراسته في جامعة مكناس، بإصابات خطيرة، عجلت بنقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، دون أن تنجح التدخلات الطبية في إنقاذ حياته. واعتقل 13 طالبا يعتبرون من قياديي فصيل النهج الديمقراطي القاعدي على خلفية هذه القضية. وظل هؤلاء الطلبة المتابعون في جل أطوار المحاكمة ينفون أن يكونوا قد تورطوا في حادث الاعتداء على الطالب الحسناوي، دون أن ينكروا أنهم كانوا ضد تنظيم ندوة منظمة التجديد الطلابي، واستعان عدد منهم، أثناء جلسات المحاكمة، بشهود نفي أدلوا بمعطيات تفيد بأن بعض المتابعين كانوا وقت الحادث بعيدين عن المركب الجامعي، في وقت أصر نشطاء من منظمة التجديد الطلابي، تم الاستماع إلى إفاداتهم كشهود، على توجيه التهمة إلى الطلبة المعتقلين.
