من المنتظر أن يعقد الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، الأسبوع القادم، لقاء جديدا مع ممثلي نقابة مستخدمي القناة الثانية لمناقشة الأزمة المالية التي أثيرت في الاجتماع الذي نظم الجمعة ما قبل الماضي، في الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر أخرى أن الأسبوع القادم سيكون حاسما في إعلان الإفلاس المالي من عدمه، إذا لم يتم التدخل لإنقاذ القناة. في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة من داخل» دوزيم» أن عائدات الإشهار تراجعت بنسبة تتجاوز 34 في المائة إلى حدود الشهور الأولى من السنة الحالية، بعدما كانت النسبة في حدود 20 في المائة نهاية السنة الماضية، وهي النسبة التي أكدها سليم الشيخ، في حواره مع يومية «ليكونوميست»، قبل أيام، رغم قوله-بشكل لم يتم التحقق منه، إن العائدات الإشهارية عادت لتعرف تطورا في الشهور الستة الأخيرة بنسبة 18 في المائة. وفي الوقت الذي ربط فيه سليم الشيخ الأزمة المالية لدوزيم بتراجع مداخيل الإشهار التي تشكل المورد الوحيد، وتخوف الشركات المتعددة الجنسيات من تبعات الأزمة المالية وتوقف دعم الدولة لدوزيم، مع الإشارة إلى أن الرئيس المدير العام فيصل العرايشي الذي يدفع الآن في اتجاه إعادة الدعم لدوزيم، كان قد أوصى برفع الدعم في عهد المدير السابق مصطفى بنعلي، دون أن يجد مقاومة أو انتقادا داخليا، اعتبرت مصادر في دوزيم أن الأزمة المالية، ما هي إلا نتيجة لما اعتبروه سوء تدبير المدير العام لدوزيم، سليم الشيخ، وعدم قدرته على تحقيق التوازن المالي للقناة وعدم قدرته على جذب المستشهرين الذين غادروا دوزيم إلى فضائيات عربية، في وقت اعتبرت فيه مصادر أخرى أن الأزمة المالية الحقيقية لدوزيم مردها «الحرب» غير المعلنة بين إدارة سليم الشيخ الذي «استقدمه» العرايشي من الوكالة «المستقلة» للإشهار(ساب)، وبين ريجي3 الشركة المكلفة وفق العقد المبرم بتحصيل الموارد الإشهارية في دوزيم، فسليم الشيخ، يقول المصدر، يحاول أن يضع صيغا «متوافقا عليها- للتعامل مع ريجي 3 والدخول على الخط في العقود، وريجي 3 تعتبر أن نسبة 10 في المائة التي حصلت عليها في عهد الإدارة تستحقها، ولا مجال للتنازل عنها أو إدخال ضيف جديد في اللعبة الإشهارية، والنتيجة تبعا لذلك هروب العديد من الموارد البشرية نتيجة عراقيل إدارية وحسابات سليم الشيخ. في ارتباط بالأزمة المالية وتداعياتها، أكدت تقارير أنشطة «صورياد دوزيم» ما بين سنتي 2003 و2007، نشرتها «المساء» في وقت سابق، أن القناة حققت صافي أرباح يتجاوز 26 مليون درهم سنة 2003 و65 مليون درهم سنة 2004، وتجاوز 75 مليون درهم سنة 2005 ليستقر في أكثر من 21 مليون درهم سنة 2007. وشهدت القناة الثانية سنة 2008، عجزا قدر ب78 مليون درهم. وحققت القناة نتائج إيجابية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007، وأكد أن مداخيل الإشهار انتقلت من 290 مليون درهم إلى 603 ملايين درهم، في الوقت الذي تراجع فيه دعم الدولة من 133 مليون درهم سنة 2003 إلى 80 مليون درهم سنة 2006، في نفس الفترة التي دخل فيها دفتر التحملات الذي يمتد على ثلاث سنوات حيز التنفيذ. أرقام، يقول مصدر مقرب من دوزيم، تعكس أن التدبير المالي للقناة الثانية في الوقت الراهن لا يتناغم مع الوضعية المالية التي تسلم فيها سليم الشيخ المسؤولية، مع الإشارة إلى أن الفضائيات العربية(دريم،إم بي سي، إي آر تي..)، على الرغم مما يثار حول آثار الأزمة المالية، استطاعت أن تحافظ على مواردها الإشهارية، بل استطاعت أن تسرق من المغاربة العديد من الوصلات الإشهارية التي تقدم بالدارجة المغربية. وفي ارتباط بالأزمة المالية، أكد محمد الوافي، الكاتب العام للنقابة، أن اجتماع الأسبوع القادم سيناقش صيغ دعم القناة الثانية في ضوء الأزمة المالية التي تعيشها دوزيم، والبحث عن حلول للخروج من هذه الحالة الحرجة قبل فوات الأوان. وأضاف الوافي أن النقابة طالبت بتفعيل القانون، لاسيما ما يخص العقد البرنامج، إذ تنص المادة 47 من القانون على أن القناة الثانية شركة وطنية مادامت الدولة تملك أغلب أسهمها، وبالتالي وحسب الفصل 41، فعلاقة دوزيم بالدولة يجب أن تتأسس على العقد البرنامج الذي يقوم بأجرأة دفتر تحملات القناة الثانية، ويحدد التزاماتها، مقابل التزام مالي سنوي أو متعدد السنوات من طرف الدولة، كما ينص الفصل 52 من القانون على أن تمويل الشركة يتم إما بعقد البرنامج أو عبر ميزانية الدولة». وحول التأخير في تبني العقد البرنامج، قال الوافي: «كما قلت سابقا، فقد تداولناه مع الرئيس المدير العام للقطب العمومي، وفهمنا من كلامه أن تأويل بعض المسؤولين لواقع القناة الثانية لم يكن دقيقا، وعلى هذا الأساس، أكد العرايشي أن هناك نقاشا مع المسؤولين للوصول إلى صيغ حول دعم القناة، وطالب بعدم اتخاذ أي خطوة لفسح المجال للنقاش مع المسؤولين حول دعم القناة الثانية، مع إقراره بصعوبة هذا الملف». وخارج اجتماع العرايشي بنقابيي دوزيم، تتحدث كواليس أخرى داخل دوزيم وخارجها عن عدم اقتناع المسؤولين بالشكل الذي تسير به دوزيم، مع طرح البعض تخوفات من أن يلقى العقد البرنامج أو عقد إعادة الهيكلة، إذا ما أقر، المصير ذاته التي لقيه العقد البرنامج الخاص بالشركة، وهو ما جعل البعض يقول إن الدعم إذا ما أقر فإنه لا يجب إجراء تدقيق مالي وتدبيري عن الفترة التي تولى فيها سليم الشيخ مسؤولية إدارة دوزيم.
