قال مصدر مطلع ل»المساء» إن غضبة ملكية شملت وحدات بالدرك الملكي مسؤولة عن حراسة الإقامات الملكية بالبيضاء، إذ لوحظ عدم وجود عناصر للدرك بالإقامة الملكية المتاخمة لشاطئ طماريس بالدارالبيضاء، في الوقت الذي تكلف رجال أمن وعناصر بالقوات المساعدة وحرس القصور الملكية بهذه المهمة. وحسب المصدر نفسه، فإن جهاز الدرك الملكي قد شملته الغضبة الملكية، التي نتج عنها تجميد مهام وحدات بجهاز داخل مؤسسات رسمية، من بينها القصور الملكية والإقامات التي غالبا ما يزورها الملك وخاصة بالدارالبيضاء. وأضاف المصدر نفسه أن الملك محمد السادس لم يكن راضيا عن عمل وحدات بجهاز الدرك الملكي الذي يترأسه الجنرال حسني بن سليمان، إذ رجحت مصادر «المساء» أن يكون سبب الغضبة الملكية راجعا إلى تقصير في أداء وحدات مكلفة بحراسة الإقامات الملكية بالمدن الكبرى. وأشار مصدر «المساء» إلى أن الغضبة الملكية تعتبر الثانية من نوعها على وحدات الدرك الملكي المكلفة بمراقبة وحفظ الأمن بالإقامات الملكية، إذ سبق أن طالت عناصر بالجهاز نفسه بسبب ضعف في الأداء المهني. والتحقت بالدارالبيضاء، تزامنا مع زيارة الملك للمدينة السبت الماضي، تعزيزات أمنية من مدن مختلفة لتأمين زيارة الملك محمد السادس، إذ حل بمدينة الدارالبيضاء، خلال نهاية الأسبوع، المئات من رجال الأمن وقوات التدخل السريع وعناصر الدرك الملكي للسهر على مرور الزيارة الملكية في أجواء عادية. وعقدت اجتماعات أمنية بين كبار المسؤولين ورؤساء المناطق الأمنية، استعدادا لتأمين زيارة الملك للدار البيضاء. وتلقى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية تعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني بضرورة رفع درجات اليقظة والحذر، وتكثيف الحملات التمشيطية بعدد من النقط السوداء. كما تلقت عناصر الأمن، التابعة لشرطة المرور والشرطة القضائية، تعليمات ولائية جديدة بنصب «باراجات» بمداخل مدينة الدارالبيضاء، وشددت التعليمات على التحقق من هوية الوافدين على العاصمة الاقتصادية ووثائق السيارات، ومباشرة حملات تمشيطية واسعة بالشوارع الرئيسية بالبيضاء. ويتخوف رجال الأمن بالدارالبيضاء من غضبة ملكية يمكن أن تتسبب لهم في قرارات تأديبية كتلك التي اتخذت في حق زملاء لهم، تبين أنهم ارتكبوا أخطاء مهنية أثناء الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة. وباشر الملك محمد السادس جولات خاصة بالدارالبيضاء قبل موعد إفطار، أول أمس الأحد بقليل، متحررا من البروتوكول الذي يرافقه عادة في جولاته الرسمية.
