بعد فضيحة تسريب امتحانات الباكلوريا، يبدو أن فضيحة جديدة ستهز أركان منظومتنا التعليمية، بعد أن أوقفت مصالح الأمن بأكادير، يوم الأحد المنصرم، موظفا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة ابن زهر، على خلفية قضية تزوير نقط بعض الطلبة، بعد جلسات استماع ماراثونية شملت مجموعة من الموظفين. عناصر الشرطة القضائية اعتقلت الموظف المذكور بعد أن استمعت إليه في وقت سابق في حالة سراح، إلى جانب ستة آخرين أخلي سبيلهم، كما تم استدعاء رئيس الجامعة للاستماع إلى إفادته في الموضوع، خاصة أن إدارة الجامعة هي التي أحالت ملف الموظف على القضاء، فيما المستفيدون من عملية تزوير النقط ضباط في الشرطة والجيش. هذا الملف سيشكل ضربة موجعة لمصداقية الشهادات الجامعية، وعلى رأسها الإجازة، وسيمرغ، بالتالي، ما تبقى من مصداقية التعليم في بلادنا بالتراب، خاصة أن هذا القطاع تلقى ضربة موجعة خلال امتحانات الباكلوريا بعد أن فشلت وزارة بلمختار في مواجهة جيش «الغشاشين» وتسريب اختبار مادة الرياضيات. للأسف، فإن هذه القضية ليست في نظرنا سوى الشجرة التي تخفي غابة الاختلالات في جامعاتنا، والتي لا تطال فقط التدبير المادي والإداري، بل تمتد إلى «تلاعبات» تطال النقط والنتائج تؤثر على بلاد بأكملها، طالما أن بعض حملة الشهادات الجامعية هم من سيسيرون مستقبلا قطاعات حساسة واستراتيجية في البلاد. كثيرا ما نستغرب تصنيف المغرب في رتب متأخرة في التقارير الدولية حول مستوى الجامعات العالمية، لكن وصمات العار التي ارتبطت بجامعاتنا، ومن بينها هذا الملف، تؤكد أن التقييم الذي نحصل عليه هو ما تستحقه فعلا، مادمنا لا نبذل أي مجهود لتغيير الوضع.
