يسير الجمع العام المرتقب عقده اليوم الأربعاء بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء، وفق احتمالين. الاحتمال الأول بأن ينعقد الجمع العام العادي للرجاء، بعد أن يعلن الرئيس محمد بودريقة تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه بدعوى عدم وجود مرشح لخلافته. وفي هذه الحالة سيكون على الجمع العام المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، ثم تجديد الثلث. ولأن جدول الأعمال يتضمن نقطة عقد جمع عام استثنائي، فإنه سيتم اللجوء إلى العرف الذي يقول إن «الجمع العام سيد نفسه»، وبالتالي سيستمر بودريقة رئيسا للرجاء، للموسم الرابع على التوالي، أي آخر سنة من ولايته الأولى. بينما سيكون السيناريو الثاني هو التشبث باستقالته، ليتحول الجمع العام من عادي إلى استثنائي. وهو ما سيفرض إما تشكيل لجنة مؤقتة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، أوانتخاب رئيس جديد، لكن بما أنه لا يوجد أي مرشح لخلافة بودريقة، بمن فيهم نائبه بدر الدين اللوحي الذي أعلن ترشحه عبر وسائل الإعلام، دون أن يقدم على ذلك على أرض الواقع، فإن الجمع سيطالب بودريقة بالاستمرار رئيس للرجاء بدعوى تفادي خيار اللجنة المؤقتة. وفي هذه الحالة سيضمن محمد بودريقة ليس فقط إكمال ولايته، التي بقي فيها موسم واحد، ولكن أكثر من ذلك سينجح في الفوز بولاية جديدة من أربع سنوات. علما أنه كان قال في بلاغ رسمي أنه لن يجدد أبدا ترشيحه لرئاسة الفريق، وأن كل ما يروج عن استمراره رئيسا للفريق هو مجرد إشاعة. ولأن بودريقة سبق له أن أعلن أكثر من مرة عن استقالته دون أن يحدث ذلك فعلا، فإن كثيرون لم يصدقوا أنه استقال فعلا، بل قالوا إنه سيناريو جديد يريد منه بودريقة أن يبعد عنه الضغط وأن يطفئ غضب جمهور الفريق. وأيضا لأن الرئيس أعلن استقالته بعد أقل من 36 ساعة على التعاقد مع مدرب جديد بأجر شهري، هو الأغلى في البطولة «الاحترافية» وأيضا مع لاعبين جدد، فضلا عن استمراره في فسخ عقود مجموعة من اللاعبين. وكان بلاغ استقالة رئيس الرجاء جاء فيه «يؤكد بودريقة، عدم الترشح لولاية جديدة، التزاما بتصريحاته التي أدلى بها مع بداية الموسم الرياضي، وأكد فيها أنه قرر التخلي عن منصبه رئيسا للرجاء في نهاية الموسم». ولأن مصادر مطلعة كانت تحدثت عن أن رئيس الرجاء ينوي إعلان جمع عام استثنائي حتى يمكنه الاستمرار رئيسا للرجاء لولاية جديدة من أربع سنوات، فإن بلاغ الرجاء استبعد هذا السيناريو. ويتضمن جدول أعمال الجمع العام إلقاء كلمة محمد بودريقة، وتلاوة التقريرين الأدبي و المالي والمصادقة عليهما. على أن يعقب ذلك استقالة المكتب وتحويل الجمع العام العادي إلى استثنائي لانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب.
