تخوض اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضرابا وطنيا عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب يوم الخميس 23 يوليوز الجاري لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة الصحة في اليوم نفسه ابتداء من الساعة 10 صباحا مع عقد ندوة صحفية مساء، وكذا حمل الشارات السوداء طيلة المسيرة النضالية. وأوضحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه أنها عقدت لقاء بالرباط يوم 27 يونيو المنصرم بحضور ممثلي جميع المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة، لمناقشة توصيات الجموع العامة التي تم عقدها، ولتقييم المسيرة النضالية التي تم خوضها. وبعد الاستفاضة في النقاش وتحليل المستجدات، أجمع الجميع على ضرورة مواصلة «النضال» مع التصعيد نتيجة استمرار» تعنت» الوزارة الوصية وتأخرها في فتح باب الحوار، وأكدوا على تعبئتهم واستعدادهم لمواصلة جميع الوسائل النضالية المتاحة حتى التحقيق الكامل للملف المطلبي المتمثل في عدم مشروعية مقترح قانون الخدمة المدنية الإجبارية وخرقه لمقتضيات القوانين الوطنية والدولية والإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء فيما يخص التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتنديد بتماطل المستشفيات الجامعية في تطبيق القانون مع تفعيل مراجعتها سنويا، كما تم الاتفاق عليه والمطالبة بشملها حراسة الأطباء الداخليين بالمصالح وإعفائها من الضريبة على الدخل وكذا إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والأطباء الداخليين وإقرار التعويض عن المردودية. كما يضم الملف المطلبي أيضا إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي وحل إشكالية البحوث العلمية لنهاية التخصص بالنسبة لمقيمي طب الأسنان، وعدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص، وضمان هذا الحق لزملائهم في كليات طب الأسنان، وللأطباء الموظفين في مباريات الإقامة مع تحديد معايير واضحة وشفافة للموافقة على تغيير التخصص للأطباء المقيمين، وللموافقة على التداريب خارج الوطن للجميع مع ضمان تمثيلية اللجنة في ذلك، وكذا إصلاح ظروف التكوين والعمل «الكارثية» والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء، وتوفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين، وأخيرا المطالبة بإشراك اللجنة في كافة ورشات الإصلاح التي تهم القطاع الصحي وفي مقدمتها الخريطة الصحية وتفعيل تمثيليتها في جميع المجالس الإدارية للمستشفيات الجامعية. وعبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن رغبتها في الإصلاح بالحوار، مشيرة في بيانها إلى أنا لن تتوانى في اتخاذ جميع الأشكال «النضالية التصعيدية» الأخرى والتي ستبقى خيارا لا مفر منه إذا ما استمر نج سياسة» الأذن الصمّاء من طرف الحكومة المغربية والوزارة الوصية»، ولم تتم الاستجابة لكافة نقاط ملفنا المطلبي، مضيفة في البيان ذاته أن اللجنة ستبقى في انعقاد دائم لتدارس المستجدات واتخاذ الخطوات اللازمة في حينا. ومنوهة في الوقت نفسه بالتنسيق الدائم والمتواصل لمجلس طلبة كليات الطب بالمغرب حتى تحقيق الملفات المطلبية للجميع.
