على خلاف توقعاته السابقة لمعدل النمو، قام المندوب السامي للتخطيط بمراجعة توقعات أداء الاقتصاد الوطني للسنة الحالية نحو الأسفل لتستقر في حدود 4.3 في المائة بدل 4.8 في المائة التي أعلن عنها في وقت سابق، على أن يتراجع ليبلغ 2,6 في المائة السنة المقبلة. الحليمي توقع، أيضا، في ندوة صحافية، زيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 2,5 في المائة مقابل 3,1 في المائة سنة 2016، وارتفاع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من 0,2 في المائة سنة 2014 إلى 1 في المائة سنة 2015 ثم إلى 1,3 في المائة سنة 2016. وحسب المعطيات التي دافع عنها الحليمي، والتي ينتظر أن تثير نقاشا غالبا ما تثيره توقعات المندوبية بسبب توجس الحكومة منها، يتوقع تقلص العجز التجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 3,3 في المائة سنة 2015 ثم إلى 3 في المائة السنة المقبلة. فضلا عن ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، لينتقل من 78,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 79,6 في المائة سنة 2015 وإلى 81,2 في المائة سنة 2016. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63,4 في المائة إلى 63,8 في المائة ثم إلى 64,9 في المائة. على صعيد متصل، قال الحليمي إن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015، سيتميز بانتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية، نتيجة الظرفية العالمية غير الملائمة وتراجع الطلب الداخلي. غير أنه سيستفيد من النتائج الجيدة للموسم الفلاحي 2014-2015 ومن التراجع الكبير لأسعار المواد الأولية، خاصة أسعار النفط. وهكذا سيستفيد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 من الظروف المناخية الملائمة التي تميزت بتوزيع جغرافي وزمني ملائم للتساقطات المطرية، حيث قدر إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 110 ملايين قنطار، أي بارتفاع بنسبة 62 في المائة مقارنة بسنة 2014. كما سيستفيد إنتاج أنشطة الزراعات الأخرى، خاصة زراعة الخضروات والفواكه وأنشطة تربية الماشية من هذه الظروف المناخية الملائمة. وبناء على التطور الملائم لأنشطة الصيد البحري، تقول المندوبية، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي، ارتفاعا ب 13,2 في المائة، لتساهم بذلك بحوالي 1,5 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015. وتقول المندوبية، في دراستها، إن استهلاك الأسر المقيمة سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، رغم تراجع وتيرة نموه مقارنة بالسنوات الماضية، التي عرفت تحسنا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية. وسيتعزز الاستهلاك النهائي بالقدرة الشرائية للأسر مدعمة بزيادة مداخيل العالم القروي وبالتحسن المرتقب للمداخيل الخارجية، خاصة زيادة مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 5 في المائة. وهكذا، سيعرف الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا ب 3,2 في المائة وهي الوتيرة نفسها المسجلة خلال السنة الماضية لتستقر مساهمته في النمو في 1,9 نقطة. وفي تحليله لمؤشرات الاقتصاد الوطني، قال الحليمي إنه بدون إصلاحات بنيوية من شأنها تنويع عميق للنسيج الإنتاجي وتثمين الاختيارات الإستراتيجية التي تبناها المغرب منذ سنة 2000، فإنه من الممكن تقليص الآثار الإيجابية التي تمنحها الظرفية العالمية الحالية. وبالتالي سيبقى النمو الاقتصادي في حدود 4,5 في المائة و5 في المائة في حال تحقيق موسم فلاحي جيد، في حين لن يتجاوز3% في الحالة المعاكسة. ولم يتمكن القطاع الفلاحي من تغطية تراجع الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، عرفت الأنشطة الفلاحية تحسنا منذ بداية سنوات 2000 لتنتقل من 7 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2000-2007 إلى 9,5 في المائة خلال الفترة 2000-2015، غير أن حصتها من الناتج الداخلي الإجمالي تراجعت خلال السنوات الأخيرة، لتنتقل من 13 في المائة قبل سنة 2007 إلى 10 في المائة حاليا. ويتعين تعزيز إصلاح صندوق المقاصة الذي انخرط فيه المغرب، تقول المندوبية، واتخاذ إجراءات مستعجلة لإصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة عميقة لطريقة التسيير الحالية للإدارة العمومية. هذه الأخيرة التي تمتص 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي 4 مرات أكثر من تكلفة نفقات المقاصة في السنوات غير الملائمة، التي لا يمكن تحملها إذا تم تطبيق هذه الطريقة في التسيير في إطار الجهوية. وإن ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع موجه للرساميل الخاصة الوطنية والدولية للانخراط في الاستثمار المنتج، سيؤدي إلى اتخاذ إصلاحات عميقة ومستدامة للنظام الجبائي الوطني الذي يبدو اليوم أقل ملاءمة مع إنتاجية عوامل الإنتاج وإدماجه في رؤية مستقبلية.
