أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي تحسن ب4,3 بالمائة خلال سنة 2015، وتوقعت تراجعه إلى 2.6 في 2016. وسجلت المندوبية مسجلة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 2.5 بالمائة سنة 2015، و 3.1 بالمائة سنة 2016، وأضافت المندوبية من خلال الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي تعد قبيل تهيئ القانون المالي من كل سنة، أن معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، سيرتفع من 0.2 بالمائة سنة 2014 إلى 1 بالمائة سنة 2015 ثم إلى 1.3 بالمائة سنة2016 . وأفادت المندوبية أن العجز الجاري للمبادلات الخارجية، شهد تقلصا منتقلا من 5.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 3.3 بالمائة سنة 2015 ثم إلى 3 بالمائة سنة 2016. وبخصوص معدل الدين العمومي الإجمالي، سجلت المندوبية ارتفاعه من 78.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 79 بالمائة سنة 2015 وإلى 81.2 سنة 2016. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63.4 بالمائة إلى 63.8 بالمائة ثم إلى 64.9 بالمائة مدعوما بتقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك في إطار إصلاح صندوق المقاصة، ومصحوبا بمجهودات تعزيز المداخيل الجبائية. وتناولت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التطور حسب القطاعات مشيرة الى استفادة الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 من الظروف المناخية الملائمة، و مواصلة انتعاش الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية. وأشارت الميزانية الاستشرافية أن الطلب الداخلي سيواصل خلال سنة 2015، دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، لتتحسن مساهمته في النمو مقارنة بسنة 2014. وفيما يتعلق بالطلب الخارجي الصافي، فإنه سيواصل تسجيل مساهمات موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، نتيجة الارتفاع الكبير للصادرات مقارنة بزيادة الواردات. وأشارت المندوبية أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2016 ترتكز على أساس الفرضيات المرتبطة بالتطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب. كما تعتمد هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2015 وعلى فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015- 2016.
