بنك المغرب: تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية وتراجع المبيعات في مراكش

ندرة الأراضي في الرباط ترفع الأسعار بنسبة 10.8 في المائة وتخفض المبيعات بنسبة 13.8 في المائة

عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2014 تراجعا طفيفا، يعكس على الخصوص تراجع الأسعار بمدينة مراكش مقابل نموها الضعيف إلى المعتدل في باقي المدن الكبرى. ومن المحتمل أن تكون هذه التطورات قد زادت نسبيا من دينامية المبيعات، التي سجلت ارتفاعات مهمة في كل أنواع الأصول.
ويشير التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب برسم السنة المالية 2014 أنه بعد ارتفاعه بنسبة 1,3 في المائة سنة 2013، عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة، مما يعكس تدنيا بنسبة 1,4 في المائة في الأراضي الحضرية و0,6 في المائة في العقارات السكنية، بعد ارتفاعها بنسب 4 في المائة و0,6 في المائة على التوالي. وتراجعت أسعار هذه الأخيرة بنسبة 0,5 في المائة في ما يخص الشقق و0,9 في المائة بالنسبة إلى المنازل و1,7 في المائة في الفيلات. في المقابل، تنامت أسعار العقارات التجارية بنسبة 2,5 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0,3 في المائة سنة 2013، إذ ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة بالنسبة إلى المكاتب و2,6 في المائة للمحلات التجارية.
ومن حيث المعاملات، عاد حجمها ليتنامى بواقع 11,9 في المائة بعد تراجعه بنسبة 4,7 في المائة، وقد هم هذا التحسن كافة الأملاك باستثناء المنازل التقليدية التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 9,7 في المائة. وبخصوص مشتريات الشقق، التي تمثل 68 في المائة من المعاملات، فقد ارتفعت بنسبة 17 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 1.2 في المائة. أما على مستوى باقي العقارات، فقد تزايدت المعاملات في الأراضي الحضرية بنسبة 1,1 في المائة في حين تنامت تلك التي تخص العقارات المهنية بنسبة 13,8 في المائة، مما يعكس تحسن مبيعات المحلات التجارية والمكاتب على السواء.
ومن خلال تحليل تطور مؤشر أسعار الأصول العقارية حسب المدن، يتضح أنه باستثناء مدينة مراكش حيث تراجع بنسبة 2.9 في المائة، عرف هذا المؤشر ارتفاعات ضعيفة إلى معتدلة في كل المدن الكبرى الأخرى. وبخصوص المعاملات، وباستثناء مدينة أكادير التي سجلت انخفاضا مهما ومدينة طنجة التي عرفت استقرارا في المبيعات، فقد تحسن هذا المؤشر في باقي المدن الكبرى مقارنة بسنة 2013.
في مدينة الدار البيضاء، عرفت أسعار الأصول العقارية، بعد ارتفاعها بنسبة 1,5 في المائة، شبه استقرار حيث بلغ عدد المعاملات 774 و27 وحدة مقابل 777و20 وحدة كمتوسط للفترة بين سنتي 2008 و2013. وعرفت مبيعات الشقق، على الخصوص، ارتفاعا بنسبة 33,4 في المائة، قد تكون مرتبطة بانتهاء عدد كبير من المشاريع سنة 2014. وفي مدينة الرباط، ورغم استمرار ارتفاع الأسعار، شهدت مبيعات الشقق تحسنا بنسبة 6,4 في المائة. في المقابل، انعكست ندرة الأراضي على أسعارها لتتزايد بنسبة 10,8 في المائة، وكذا على عدد المبيعات التي تراجعت مرة أخرى بنسبة 13,8 في المائة. ويعزى تراجع الأسعار في مدينة مراكش إلى انخفاضها بالنسبة للأراضي بواقع 7,1 في المائة وبالنسبة إلى الشقق، بدرجة أقل، بواقع 0,3 في المائة. وعرفت المعاملات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 24 في المائة في ما يتعلق بالشقق، في حين تدنت تلك الخاصة بالأراضي بواقع 2,5 في المائة. وفي مدينة طنجة، حافظت المعاملات على مستواها المرتفع نسبيا لسنة 2013. وعرفت مبيعات الشقق ارتفاعا بواقع 1 في المائة، صاحبها تراجع بنسبة 0,4 في المائة في الأسعار، كما تقلصت مبيعات الأراضي الحضرية بنسبة 9 في المائة إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 2 في المائة .