أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض ب 0,8 في المائة في 2014، بعد ارتفاعه ب 1,3 في المائة في 2013. عزت مذكرة حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الرابع من 2014 هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية ب 0,6 في المائة، وأسعار الأراضي ب 1,4 في المائة، مضيفة أن تطور أسعار الأصول السكنية يعكس تراجعا في أسعار جميع فئات الأصول، متمثلا في 0,5 في المائة للشقق، و0,9 في المائة للمنازل، و1,7 في المائة للفيلات. أما أسعار العقارات التجارية فقد ارتفعت ب 2,6 في المائة، بما يعكس ارتفاعا ب 2,5 في المائة في أسعار المحلات التجارية، و2,8 في المائة في أسعار المكاتب. وبخصوص عدد المعاملات، فقد قفز ب 12 في المائة نتيجة ارتفاع مبيعات جميع فئات الأصول، من خلال 14,8 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و1,1 في المائة بالنسبة للأراضي، و13,9 في المائة للعقارات التجارية، بحسب المذكرة التي أشارت إلى أن ارتفاع المعاملات الخاصة بالعقارات السكنية يشمل، من جهة، ارتفاعا نسبته 16,9 في المائة في مبيعات الشقق، و12,3 في المائة للفيلات، ومن جهة أخرى، انخفاضا ب 9,7 في المائة في مبيعات المنازل. ويعكس تطور مبيعات العقارات التجارية ارتفاعا ب 13,5 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية و15,6 في المائة للمكاتب. وحسب المدن، ارتفعت أسعار الأصول العقارية ب 0,14 في المائة في الدارالبيضاء مقابل 1,5 في المائة قبل سنة، ارتباطا مع تزايد طفيف ب 0,1 في أسعار الشقق، في حين انخفضت أسعار الأراضي ب 2,3 في المائة. أما المعاملات فقد سجلت ارتفاعا هاما ب 30,3 في المائة، ارتباطا بارتفاع مبيعات الشقق ب 33,4 في المائة، والأراضي الحضرية ب 13,5 في المائة، والمحلات التجارية ب 31,1 في المائة. وارتفعت الأسعار أيضا في الرباط بنفس وتيرة 2013، أي 0,4 في المائة، نتيجة ارتفاع ب 0,5 في المائة في أسعار الشقق وب 10,8 في المائة في أسعار الأراضي، في حين سجلت أسعار المحلات التجارية انخفاضا ب 9,2 في المائة. على مستوى المبيعات، فقد نما عددها ب 3,1 في المائة، ارتباطا بارتفاع المعاملات الخاصة بالشقق والمحلات التجارية على التوالي ب 6,4 في المائة و17,3 في المائة. وبالمقابل، تراجعت الأسعار ب 2,9 في المائة في مراكش، نتيجة بالأساس لانخفاض أسعار الأراضي ب 7,1 في المائة والشقق ب 0,3 في المائة. وبخصوص مبيعات السوق العقاري، فقد سجلت تزايدا ب 15,7 في المائة، من خلال ارتفاع ب 24,2 في المئة في مبيعات الشقق، في حين تراجعت المعاملات الخاصة بالأراضي ب 2,5 في المائة. وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار ب 0,6 في المائة، بما يعكس ارتفاعا ب 2,2 في المائة للأراضي، و2 في المائة للمحلات التجارية، في حين سجلت أسعار الشقق انخفاضا ب 0,4 في المائة. أما المعاملات، فقد تراجع عددها ب 0,2 في المائة، من خلال انخفاض معاملات الأراضي ب 9,1 في المائة وارتفاع المعاملات الخاصة بالشقق والمحلات التجارية ب 1 في المائة و5 في المائة على التوالي. ولم تشهد بنية المعاملات تغيرا ملحوظا مقارنة مع 2013، إذ مثلت مبيعات الشقق 67,9 في المائة، مقابل 18,5 في المائة للأراضي و6,5 في المائة للمحلات التجارية.
