قالت مصادر متطابقة بدبي، إن الأزمة الأخيرة التي انفجرت في الإمارة قد تمر بردا وسلاما على العمال المغاربة الذين قد لا يتأثرون بها كثيرا، مقارنة برعايا البلدان الأسيوية والعربية والأخرى في الإمارة. وأشار مصدر إعلامي مغربي بالإمارات العربية، إلى أن الأزمة التي ضربت الإمارة إثر الإعلان عن تأجيل سداد ديون دبي العالمية، لم تؤثر سلبا، إلى حدود الآن، على الأطر المغربية التي تعمل في الشركات الكبرى في دبي، حيث لم يطرأ أي تغيير على وضعهم بها، خاصة أن الوضع الاقتصادي بدأ ينتعش على إثر الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي لم تسلم منها الإمارة في الفترة الأخيرة. وأكد مصدر مغربي آخر بالإمارة، أن لاتغيير طرأ،إلى حدود الآن، على الوضعية المهنية للمغاربة المقيمين بدبي، إذ يعتبرون أن الأيام الأولى من الأزمة مرت بردا وسلاما عليهم، مقارنة بما حدث أثناء اندلاع الأزمة في نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، حيث تجلى أن العديد من الأطر المغربية كانت مهددة بفقدان مناصبهم. وكانت الأزمة طالت الأطر المغربية العليا العاملة في أمارة دبي، حيث بثت الكثير من القلق في نفوس حتى أولئك الذين حافظوا على عمل في تلك الإمارة، فالبعض حزم حقائبه وعاد إلى الوطن أو ضرب في الأرض بحثا عن مصدر رزق جديد، والبعض الآخر راهن على عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي الذي ينعش اقتصاد الإمارة، والبعض اضطر إلى التخلي على بعض الامتيازات التي كان يتمتع لها في عمله. ويؤكد مصدر إعلامي مغربي مقيم بالإمارات العربية أن بوادر التعافي من الأزمة بدأت تظهر فيها في الفترة الأخيرة، قبل أن تندلع الأزمة الأخيرة، التي يعتبر ما أثارته من ردود أفعال، خاصة في الإعلام البريطاني فيه الكثير من المبالغة التي قد تكون لها اعتبارات لا علاقة لها بما حدث. ويقدر عدد المغاربة المقيمين بالإمارات العربية ب 23 ألفا حسب مصدر مقيم بالإمارة، نصفهم يعمل في الأمن والجيش, بينما كشفت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أن عدد المغاربة المقيمين بذلك البلد الخليجي يصل إلى 13 ألف مهاجر، 70 في المائة منهم من النساء. و يبدو أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي طالت الإمارات العربية المتحدة في الأشهر الأخيرة نالت من تحويلات المغاربة المقيمين بتلك الدولة الخليجية، حيث وصلت في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب إحصاءات مكتب الصرف، إلى حوالي 1.2 مليار درهم، مقابل 1.6 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وبدأت بعض البلدان التي لها جالية كبيرة في الإمارة تتحدث عن فقدان رعاياها مناصب الشغل و هناك أصوات ارتفعت في بلدان أخرى تتحدث عن ضرورة إعداد إجراءات لاستقبال العائدين، علما أن عدد الأجانب يصل إلى 90 في المائة في الإمارة التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، بينما يبلغ إجمالي سكان الإمارات العربية المتحدة 4.2 ملايين نسمة. وأثارت الأزمة الأخيرة اهتماما كبيرا من قبل المحللين، فقد اعتبر جيم كرين الذي ألّف كتاباً عن دبي بعنوان «مدينة الذهب»، أن الإمارة «ستعاني» تداعيات هذه الأزمة، وسيخسر كثيرون وظائفهم. وأشار إلى أن «عدد السكان سيتقلص، وسيغادر وافدون كثر»، مؤكدًا ضرورة «تنويع الاقتصاد لتوجيهه بعيدًا من العقار، لاسيما نحو القطاعات التكنولوجية». وتابع كرين «صحيح أن مصداقية دبي تأثرت، إلا أنه ليس هناك مكان آخر في الشرق الأوسط مثل دبي، فهي مدينة حديثة وغنية، مع وجود حرية اجتماعية وتسامح ديني».
