دشنت المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية حملة إعفاءات في صفوف عدد من رؤساء المصالح بمختلف النيابات الإقليمية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة، وذلك على خلفية مجموعة من التقارير التي أعدتها اللجان المركزية التي حلت بهذه المؤسسات والتي قامت برصد عدد من الخروقات المالية والتدبيرية والتي عجلت بإعفاء المعنيين بالأمر. هذا وقد أصدرت المصالح المعنية على مستوى الوزارة قرارا بإعفاء رئيس مصلحة الموارد المالية والإدارية على مستوى نيابة التعليم بأكادير، وذلك على خلفيات الخروقات التي شابت صفقات الإطعام المدرسي والتي كشفت التحقيقات عن وجود ثقوب مالية غير مبررة، وكذا صفقات ما بات يعرف بالدقيق الفاسد بعد اكتشاف مخازن عشوائية لمادة الدقيق التي تم إهمالها إلى أن تجاوزت مدة صلاحيتها فضلا عن كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تم حرمان تلاميذ العالم القروي من هذه المواد الغذائية، إضافة إلى اختلالات في صرف منح التلاميذ من نزلاء بعض المؤسسات الداخلية. وفي السياق ذاته تم إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم بإنزكان آيت ملول في اليوم نفسه حيث صدر القراران يوم الأربعاء التاسع والعشرون من يوليوز الجاري ويأتي قرار إعفاء هذا الأخير بعد الشد والجذب الذي حدث بين بعض التنظيمات النقابية وهذا الأخير حيث سبق لهذه الأخيرة أن عبرت في بعض بلاغاتها عن وجود اختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية، كان بعضها سببا في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر النيابة. وتبعا لذلك علمت «المساء» أنه يجري الإعداد لإقالة رئيس مصلحة الموارد المالية والإدارية بنيابة التعليم بتارودانت على خلفية الضجة الأخيرة التي أثيرت حول تأخر حصول مجموعة من الأساتذة على تعويضات التصحيح الخاصة بالدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2015 . وعلى صعيد مماثل علمت «المساء» أن رئيسة مصلحة التعليم الخصوصي بأكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة قد تم إعفائها بناء على طلب تقدمت به في هذا الصدد بعد تعرضها لمجموعة من الضغوطات على خلفية رفضها التأشير على عدد من الملفات الخاصة بطلبات الترخيص لفتح مؤسسات خاصة للتعليم بمختلف أقاليم جهة سوس ماسة درعة.
