توصلت الإدارة العامة للضرائب بشكاية يطالب فيها عدد من المستفيدين من مشاريع سكنية بفتح تحقيق إداري وانتداب أجهزة الرقابة والافتحاص، وتحريك المتابعة التأديبية في حق بعض الموظفين التابعين للإدارة بشأن تلاعبات وتحويل مشاريع إلى وسيلة للاغتناء السريع ومراكمة الثروة. واستنادا إلى نسخة من الشكاية التي توصلت بها «المساء»، فإن المشتكى بهم لم يدلوا بأي وثائق محاسبية لمشروع سكني تثبت الكلفة الحقيقية للشقق، فيما اكتفوا بتحديد ثمن إجمالي جزافي غير مبرر، كما أن هناك تلاعبا بلائحة المستفيدين واستفادة أشخاص أكثر من مرة على حساب منخرطين آخرين. وتضيف المراسلة ذاتها أن المشتكى بهم أصدروا شيكات بنكية، علما أن الحساب البنكي القديم للودادية تم إقفاله لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة، علاوة على ذلك، فقد تمكن الموظفون المشتكى بهم من إحداث جمعيات ووداديات سكنية وعقارية تحولوا عن طريقها إلى منعشين عقاريين تحت غطاء الوداديات. وقد اتصلت «المساء» بمسؤول في إدارة الضرائب لأخذ تصريحاته في الموضوع، بعدما تعذر الاتصال بالمدير العام للضرائب الذي يوجد هاتفه خارج التغطية، فصرح بأن الشكايات التي تتوصل بها الإدارة يتم أخذها بعين الاعتبار، ويفتح تحقيق داخلي بشأن الاتهامات الموجهة إلى المشتكى بهم. وأضاف المتحدث ذاته، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الشكايات المعروضة على القضاء لا يحق للإدارة اتخاذ أي إجراء في حق المشتكى بهم إلا بعد أن تقول العدالة كلمتها وحينها تقوم الإدارة بالإجراءات القانون المنصوص عليها.
