بعد أكثر من سنتين من الانتظار، اهتدت الحكومة إلى وسيلة لإعطاء دفعة جديدة للسكن الاجتماعي عبر صيغة تقوم على تخصيص منح للأسر التي تشتري ذلك الصنف من السكن قد تصل إلى 4 ملايين سنتيم.وعموما يفترض أن يساوي الدعم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها المشتري. فقد توصلت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، بعد نقاشات دامت أشهرا عديدة، إلى صياغة حزمة من الإجراءات عرضت أمس على لجنة المالية بمجلس المستشارين كي تدمج في مشروع قانون المالية 2010، حيث يتجلى أن أبرز تلك الإجراءات تقوم على تخصيص منحة مباشرة للأسر التي تقتني السكن الاجتماعي، إذ يصل حدها الأقصى إلى 4 ملايين سنتيم في المناطق التي يكون فيها سعر العقار مرتفعا، مثل الدارالبيضاء والرباط وسلا وطنجة وأكادير. ويصل السعر الأقصى للسكن الاجتماعي الذي سوف يضمن في مشروع قانون مالية 2010 إلى 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، التي سوف تصرف كمنحة لمقتني السكن، علما بأن تلك الضريبة كان يستردها المنعش العقاري في السابق. كيف سيستفيد المشتري من المنحة؟ المشروع الجديد يمنح الموثق دورا مركزيا في عملية شراء السكن الاجتماعي، وهو ما سيتيح محاصرة ظاهرة «النوار» ، فبمجرد عثور الشخص على سكن، يلجأ إلى موثق يتولى جميع الإجراءات وينجز الوعد بالبيع. آنذاك، يؤدي مقتني السكن السعر الذي يصل كحد أقصى إلى 29 مليون سنيتم. لكن بمجرد التوقيع على الوعد بالبيع، يتوصل مقتني السكن الاجتماعي من الموثق بمنحة تصل في هذه الحالة إلى 4 ملايين سنتيم، لكنها قد تقل حسب سعر السكن الرهين بدوره بالمناطق التي يوجد بها السكن. غير أنه لتفادي المضاربة في السكن الاجتماعي، أوجب المشروع ألا يقوم مشتري السكن ببيعه لمدة أربع سنوات، حيث سيتولى الموثق رهنه لفائدة الدولة خلال تلك المدة. ويرتقب أن يستفيد من الإجراءات الجديدة الأشخاصُ الذين تتراوح أجورهم بين 2.000 و6.000 درهم، وقد يشمل 70 ألفا من الأشخاص الذي يستهدفهم السكن الاجتماعي. وفي ما يتعلق بالمنعشين العقاريين، خفض المشروع الذي تقدمت به الحكومة عدد الوحدات التي يفترض بناؤها من 1.500 وحدة في السابق إلى 500 وحدة في ظرف خمس سنوات، ورتبت عقوبات على من لا ينجزون ما التزموا به. يراد من وراء تخفيض عدد الوحدات التي ينجزها المنعشون العقاريون فسح المجال أمام الصغار منهم. ومنح المشروع للمنعشين العقاريين إعفاء من جميع الرسوم من قبيل تلك التي تهم التحفيظ والتسجيل، غير أنه لم يتوقف عند هذا الحد بل سن إعفاء من الضريبة على الشركات على مشروعات السكن الاجتماعي التي تنجز في إطار اتفاقيات مع الدولة، علما بأن المنعشين كانوا يستفيدون من إعفاء يصل إلى 50 في المائة من الضريبة على الشركات.
