أدان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للماء الصالح للشرب، في بلاغ أصدره أول أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما وصفه بنهب الأموال العامة واستمرار الفساد داخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وكشف البلاغ نفسه، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن ميزانية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تم إثقالها بمن أسماهم بجيش من المديرين المركزيين ورؤساء المصالح من أبناء المحظوظين منذ تعيينهم، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الأطر الكفأة والنزيهة التهميش، بل التضييق والانتهاكات لحقوقهم من أجل دفعهم إلى مغادرة المكتب، على حد قوله. وقال إدريس السدراوي، الكاتب العام للمنظمة، إن هذه الأخيرة رصدت عشرة انتهاكات خطيرة ارتكبتها إدارة علي الفاسي الفهري، المكلفة بتدبير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما أضر كثيرا، في نظره، بحقوق المستخدمين والمواطنين على حد سواء، وضرب بكل المواثيق الدولية المتعارف عليها في هذا المجال عرض الحائط. وكشف السدراوي أن أفظع هذه التجاوزات التي تم تسجيلها في هذا الإطار، إضافة إلى ما تم ذكره سالفا، مرتبط أساسا بانتهاك الحق في توفير الماء الصالح للشرب والتطهير لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن 50 في المائة من ساكنة المغرب لا تتوفر على ماء شروب، ونصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير، مقابل أرباح خيالية يجنيها كل من المكتب الوطني للماء والشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات الماء بالمغرب. من جهة أخرى، استنكر المتحدث مواصلة المؤسسة المذكورة الإجهاز على حقوق العاملين بها، وانتهاك الحقوق والحريات النقابية، مدينا في الوقت نفسه، انتهاك الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية في ثماني ساعات يوميا، وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، حيث قال إن العديد من مستخدمي محطات الضخ والمعالجة، التابعة للمكتب الوطني، يشتغلون أحيانا ساعات متواصلة من العمل، قد تصل إلى 24 ساعة من العمل المتواصل، داعيا في هذا الإطار، إلى وقف انتهاك الحقوق الاقتصادية لمستخدمي الفئات الدنيا، المتمثلة في الراتب الهزيل، والتقاعد المجحف، وخضوعهم لقانون أساسي يكرس التمييز في الترقي بين الفئات، حسب تعبيره.
