استغرب الكثير من المواطنين في الدارالبيضاء إصرار بعض الأحزاب السياسية على وضع شخصيات من خارج دوائرهم على رأس اللوائح الانتخابية، واعتبر هؤلاء المواطنون أن هذا الأمر لا يمكن استساغه على اعتبار أن القضية تتعلق بانتخابات جماعية وجهوية ويجب أن يكون المرشحون في اللائحة من أبناء المنطقة التي سيدافعون عنها في المجالس المنتخبة. وقال فاعل جمعوي "لا أعرف في الحقيقة سبب إصرار بعض الأحزاب السياسية على وضع وجوه سياسية معروفة على رأس لوائحهم الانتخابية، ففي الوقت الذي كان من المفروض أن تضع هذه الأحزاب ثقتها في شباب المنطقة وتشجعهم على ولوج عالم السياسة من بوابة الانتخابات تصر على تكريس الأساليب القديمة في وضع شخصيات تنتهي علاقتها مع دوائرها الانتخابية بمجرد الإعلان عن النتائج". وأكد المصدر ذاته أن وضع شخصيات من خارج الدوائر الانتخابية يكرس منطق العزوف عن المشاركة في الانتخابات لدى فئة من المجتمع البيضاوي، الأمر الذي كان من المفروض أن تلتقطه جميع الأحزاب السياسية وتضع الثقة في من سيدافعون بشراسة عن مصالح دوائرهم. واعتادت مجموعة من الأحزاب السياسية منذ سنوات على الاستعانة ببعض الوجوه السياسية المعروفة في الانتخابات الجماعية، من بينهم وزراء وبرلمانيون، بهدف تحقيق نتائج ايجابية في الاستحقاقات الجماعية أو البرلمانية، وفي الوقت الذي تمكنت بعض هذه الوجوه من تحقيق قاعدة شعبية في المناطق التي تترشح فيها رغم أنها لا تستقر بها، فإن وجوها سياسة أخرى تنقطع علاقتها بدوائرها بعد الانتخابات الجماعية مباشرة. ودائما في الشق المرتبط بالانتخابات الجماعية والجهوية، فرغم الفتور الذي تعرفه الحملات الانتخابية في العاصمة الاقتصادية، فلا حديث في وسط المنتخبين الجماعيين سوى عن هذه الاستحقاقات والخريطة السياسة في المستقبل، وبدأ الحديث ينصب حول الأسماء التي بإمكانها الظفر بمنصب رئاسة الجهة ومجلس المدينة، ويرجح حسب هؤلاء المنتخبين أن منصب رئيس الجهة سيعرف منافسة شرسة بين مجموعة من الأحزاب السياسة، على اعتبار أن جهة الدارالبيضاء سطات تعد من أهم الجهات على صعيد المملكة وتزخر بالكثير من المؤهلات الصناعية الفلاحية والمالية، وقال مصدر ل"المساء" "التنافس سيكون بدون شك شرسا بخصوص رئاسة جهة الدارالبيضاء سطات بعد الانتخابات الجماعية والجهوية بسبب أهمية هذه الجهة ورغبة كل حزب في ترؤسها، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب جدا التكهن بأي اسم. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن خلال ولايتين جماعيتين من تولي مهمة رئاسة جهة الدارالبيضاء في شخص شفيق بنكيران، الأمر الذي يجعل بعض المراقبين يؤكدون أنه من الصعب جدا أن يتنازل التجمع الوطني للأحرار عن هذا المنصب بسهولة.
