استيقظ سكان سطات، بداية الأسبوع الجاري، على مفاجأة لم تكن منتظرة، إذ سحبت شركة "طاي بيس" حافلاتها وتركت طوابير من المواطنين ينتظرونها بدون جدوى بمحطات الانتظار عبر مختلف الخطوط بأحياء المدينة. وحسب مصادر مطلعة، فإن غياب الحافلات عن شوارع المدينة لا يتعلق بإضراب للعمال والمستخدمين ولا بأعطاب تتعلق بأسطول الشركة أو مسائل أخرى تهم التسيير، وإنما بانتهاء العقدة التي تربط الشركة بالمجلس البلدي لسطات التي انقضت صلاحيتها في 31 غشت 2015. وأضافت المصادر ذاتها أن الغريب في الأمر أن المجلس البلدي سبق له قبل انقضاء فترة العقدة مع شركة "طاي بيس" أن قام قبل عدة أشهر بإبرام صفقة أخرى مع شركة جديدة (سهل الصحراء بيس) من كلميم، ووعدت هذه الشركة خلال الأبواب المفتوحة التي نظمتها في يونيو الأخير وأشرف عليها محمد مفكر والي جهة الشاوية ورديغة، بأن خدماتها ستنطلق ابتداء من يوليوز 2015 وعرضت بالمناسبة بتوفير أسطول يتكون من 36 حافلة جديدة مجهزة وبمواصفات تقنية متطورة، وقدمت برنامج التغطية الذي ستقوم به بالمدينة من حيث الخطوط وعدد الحافلات، لكن وعود هذه الشركة ظلت بدون أثر ما جعل المدينة بعد انسحاب شركة "طاي بيس" تعيش أزمة خانقة خاصة في النقل الحضري تنذر باستفحالها مع قرب الدخول الجامعي. وكانت الصفقة التي تم بموجبها تفويض الإشراف على خدمة النقل الحضري بسطات لشركة جديدة مكان (شركة طاي بيس) التي أشرفت على هذا القطاع بالمدينة لمدة فاقت العشر سنوات، محط انتقادات من طرف بعض المهتمين بشأن النقل الحضري، الذين اعتبروا أن الصفقة شابتها عيوب، وأن الشركة لا تتوفر على أي تجربة في مجال النقل الحضري. وكان أحد مسؤولي الشركة الفائزة بالصفقة، قد أفاد "المساء" في وقت سابق بأن الانتقادات الموجهة إلى شركة كلميم سابقة لأوانها خاصة وأن الشروع في العمل مع الشركة لم ينطلق بعد، ومازال التشاور متواصلا وقائما بين الجماعة والولاية والوزارة حول اقتراحات تهم اتجاه بعض الخطوط وكذلك حول استبدال بعض الحافلات الكبيرة بأخرى متوسطة الحجم وكل ذلك من أجل ملاءمة خريطة النقل الحضري للمدينة مع وضعية البنية الطرقية بها، ومن جهة ثانية أشار محدثنا إلى أن لجنة تقنية ستتكلف بعملية تسليم الحافلات وفحصها والنظر في مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة في دفتر التحملات، مضيفا أن الادعاءات التي تقول أن الشركة الفائزة بالصفقة ليس لها تجربة في ميدان النقل الحضري لا تستند على أساس موضوعي، خاصة وأن الشركة قدمت شواهد تثبت تدبيرها للنقل الحضري بمدينة أخرى.
