من أجل عدم تكرار مأساة ممر السكة الحديدية بسيدي معروف النسيم بمدينة الدارالبيضاء في الصيف الماضي، والتي راحت ضحيتها امرأة في الخمسين من عمرها وفتاة لا يتجاوز عمرها ست عشرة سنة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن خطة تهدف إلى تخفيض عدد الممرات العابرة بنحو 50 في المائة في أفق 2025، وعيا منه بالمخاطر التي تمثلها هذه الممرات، وذلك باعتماد مبدأين أولهما استبدال ممرات عبور السكك بممرات منفصلة عبر بناء منشآت عبور، وإما ممرات علوية كالقناطر الطرقية أو ممرات سفلية أي قناطر سككية، والمبدأ الثاني هو عدم إنشاء ممرات عابرة للسكك في الخطوط الجديدة، هذا ما أكده مصطفى حنين مدير صيانة البنية التحتية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال لقاء صحافي عقد أول أمس بالعاصمة الاقتصادية. وأضاف حنين أن الحوادث على ممرات عبور السكك بالمغرب تسجل أقل من 20 حادثة في السنة مقابل 57 ألف حادث في السنة على الطرق، أي أقل من 2 في الألف، وأقل بكثير مما هو مسجل سنويا في دول أخرى كفرنسا (120 حادثة) والصين (810 حوادث). ورصد المكتب 521 ممر عبور للسكك الحديدية حاليا، أي بمعدل 25 ممرا لكل 100 كلم من السكة الحديدية، واعتبر حنين هذا الرقم ضعيفا نسبيا مقارنة مع باقي البلدان التي يتجاوز فيها المعدل 50 ممر عبور لكل 100 كلم من السكة وتتجاوز بفرنسا 59 ممرا وبلجيكا 53 ممرا. وأعطى حنين مثالا بمدينة الدارالبيضاء، حيث تتوفر حاليا على 22 ممرا، من المتوقع أن تحذف جميعها في أفق 2011، ومن أجل ذلك وقع المكتب 4 اتفاقيات مع مختلف الجماعات المحلية وجهة الدارالبيضاء الكبرى من أجل بناء 22 قنطرة ما بين قناطر سككية وقناطر طرق وممرات للراجلين، وبلغت الميزانية المرصودة حوالي 200 مليون درهم يمولها المكتب وشركاؤه. أهداف المكتب الوطني للسكك الحديدية في أفق 2025 حذف 256 ممر في ظرف أقل من 15 سنة، وخلال الخمس سنوات المقبلة يعتزم المكتب حذف 102 ممر عبور للسكة وبناء 100 قنطرة بكلفة مليار درهم، ويتطلب ذلك ميزانية إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار درهم بمساهمة من الجماعات المحلية والجهات والمجالس الإقليمية، سواء فيما يتصل بالدراسات والإنجاز أو التمويل. وأنجزت في الخمس سنوات الماضية 44 قنطرة على الخطوط الجديدة تاوريرت الناظور وميناء طنجة المتوسطي وسيدي يحيى ومشرع بلقصيري، وذلك بهدف تفادي خلق ممرات جديدة عابرة للسكة، وبلغت كلفة هذه المشاريع 300 مليون درهم .
