قال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن المغرب وضع استراتيجية طموحة من أجل النهوض بالخدمات اللوجستيكية للموانئ في أفق سنة 2030، إسهاما في تعزيز مكانته كموقع لوجستيكي عالمي مؤهل لولوج الأسواق الأوروبية والإفريقية. وأوضح الوزير، في كلمة تلتها بالنيابة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ لدى افتتاحها بالدار البيضاء أشغال مؤتمر تنظمه على مدى يومين المؤسسة الدولية «بورفينونس انتيرناسيونال»، أن هذه الإستراتيجية ترتكز على خمسة أقطاب جديدة تهم كلا من ميناء الشمال الغربي المتوسطي والقنيطرة أطلنتيك وآسفي أطلنتيك والداخلة والجرف الأصفر. كما ترمي هذه الإستراتيجية، إلى توسيع البنيات التحتية المتوفرة، مع العمل على إعادة تأهيل بعض المواقع المينائية التي لا تستجيب حاليا لمتطلبات النقل البحري وحركة الموانئ، مشيرا إلى أنه في ظل الانفتاح التي تنخرط فيه المملكة، أضحى المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز أواصر التعاون جنوب – جنوب ومواكبة التحولات التي تعرفها القارة السمراء لخلق فرص جديدة وذات قيمة مضافة. وسجل في هذا السياق أن المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا لا ترقى إلى تطلعاتهما إذ لا تتعدى 3 ملايير دولار، مشيرا إلى أن هذه المبادلات ترتكز أساسا على المنتجات الطاقية والمواد الغذائية لبعض البلدان الإفريقية. وأبرز الوزير أنه بحكم الموقع الجغرافي الاستراتيجي والتقارب الثقافي الذي يجمع المملكة بالعديد من البلدان الإفريقية، فقد أبرم المغرب أزيد من 300 اتفاقية مع الشركاء الأفارقة في مختلف القطاعات، 25 منها تهم مجالي الملاحة البحرية والموانئ، كرافعتين حقيقيتين يمكن استغلالهما في اغتنام الفرص الاقتصادية التي تتيحها هذه الدول، وبالتالي التأسيس لتعاون تقني اقتصادي ومالي مثمر لكافة الأطراف. ومن أجل الرفع من الناتج الداخلي الخام للقارة الإفريقية الذي لا يتجاوز 5 في المائة منذ عدة سنوات ، يقول الرباح، قام المغرب انطلاقا من موقعه الجغرافي بتوفير المزيد من الفرص أمام الفاعلين الدوليين جاعلا من نفسه قاطرة للتطور التنموي الذي تنخرط فيه القارة الإفريقية، من خلال سلسلة من المشاريع الملموسة التي تم إنجازها في إطار شراكة استراتيجية تنبني على مبدأ رابح – رابح. يذكر أن برنامج هذا المؤتمر يتضمن سلسلة من المداخلات تتناول في مجملها «سبل تسهيل عمليات التبادل التجاري على الصعيد العالمي» و»طرق ملاءمة الموانئ الإفريقية مع تطورات النقل القاري» و»الجبايات البحرية والمينائية».