علمت المساء أن وزارة الداخلية قد رفضت المصادقة على صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه والتي تم إجراؤها عشية الاستحقاقات الانتخابية للرابع من شتنبر الجاري خلال الأنفاس الأخيرة من ولاية المجلس السابق، وذلك بالنظر إلى العديد من العيوب القانونية والمسطرية التي شابت هذه الصفقة المثيرة للجدل، والتي ظلت حكرا على شخص واحد طيلة أزيد من عقد من الزمن، والتي تم اعتبارها بحسب المتبعين للشأن المحلي بالجماعة الترابية لإنزكان من أضخم ملفات الريع بهذه البلدية. وتبعا لذلك نبهت مصادر متتبعة للموضوع أن المصالح المعنية داخل وزارة الداخلية قد أحالت الصفقة من جديد على المجلس الحالي الذي ينتظر أن ينظر فيها من جديد خاصة بعد أن رجحت المصادر ذاتها أن تكون أهم الملاحظات المسجلة على هذه الصفقة أنها نصت على استفادة الجهة التي رست عليها الصفقة لمدة سنتين، علما أن الصفقة عادة ما تعرض للمزايدة كل سنة حيث تعتبر من أهم المداخيل الخاصة بالجماعة الترابية لإنزكان بغلاف مالي يتجاوز المليار سنتيم أي ما يعادل عشر مداخل الجماعة سنويا. وصلة بالموضوع رجحت مصادر مقربة من المجلس البلدي أن يكون سبب رفض التأشير على هذه الصفقة إشارتها إلى كون الاستخلاص الخاص بمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه سيشمل أيضا السوق الجديد الذي يستعد التجار للانتقال إليه بالنظر إلى أن الصفقة تنص على أن مجال استخلاص واجبات الدخول هو سوق الجملة للخضر والفواكه الحالي في حين أن السوق الجديد تم إسقاط كلمة «جملة» من التسمية التي أطلقت عليه حيث يتم وصفه على أنه سوق للخضر والفواكه. ولم تخفي مصادرنا أن تثير هذه الصفقة الكثير من الجدل خلال القادم من الأيام خاصة وأنها ارتبطت بأحد وجوه الريع داخل المدينة، والتي ظلت حكرا على اسم واحد بشركات متعددة كما أنه من شأن فتح باب المنافسة الشفافة في هذه الصفقة أن يزيد من مداخل الجماعة الترابية لانزكان بشكل غير مسبوق. كما اعتبر متتبعون للشأن المحلي أن تكون هذه الصفقة أولى المحطات التي من المفروض أن يبرز فيها فريق العدالة والتنمية الذي يقود المدينة رغبته في الإصلاح والحفاظ على مقدرات المدينة وإعادة استثمارها في تنمية وتأهيل المدينة، فضلا عن كون الصفقة ستعيد الجدل الذي ظل قائما لأزيد من عقدين حول قرار تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه الذي أقيمت حوله معارك محتدمة بين المجالس السابقة والهيئات الجمعوية والنقابية التي تمثل تجار هذا السوق.
