قالت عيشة بنت عبد الرحمان السليحي، وهي تمسك ورقة المعاش في يد وتحاول أن تمسح دموعها بيد أخرى، إنها تعيش بمعاش لا يتجاوز245 درهما في الشهر، وفي بعض الأحيان تتوصل بمعاش يقل عن هذه القيمة، دون أن تدري سبب ذلك. ودعت هذه المسنة التي تقطن بمدينة فاس، في ضيافة أحد أقاربها، إن هذا المعاش لا يكفيها لسد أدنى الحاجات الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وطالبت المسؤولين بالتدخل لمراجعة معاشها. وزادت بأن ما يزيد من معاناتها مع المعاش كونها تعاني من مرض القلب ومصابة بالسكري. وأكدت ل"المساء" بأنها لجأت إلى الصحافة لإثارة انتباه المسؤولين لوضعيتها، لأنها عجزت عن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذا المعاش الذي لا يكفي حتى لتسديد فاتورة الماء والكهرباء. وأقرت حكومة بنكيران زيادة في الحد الأدنى للمعاشات حددت في 1000 درهم، ونصت الزيادة على عدم إمكانية أن يقل مبلغ المعاش عن هذا الحد بعد خصم الاقتطاعات أو الجزء المتخلى عنه لفائدة الغير .كما أقرت الحكومة قانونا يقضي بمنح معاشات للأرامل المعوزات، على أن لا تتجاوز هذه المعاشات بالنسبة للأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهما، واشترط القانون أن يكون أبناء المستفيدات متابعين لدراستهم أو للتكوين المهني. وبحسب المعطيات التي قدمتها عيشة السليحي ل"المساء"، فإن زوجها كان يعمل، قيد حياته، لفائدة شركة متخصصة في توزيع المشروبات الغازية، وعندما توفي الزوج ظلت الأرملة تتوصل بمعاش محدد في 245 درهما. وأوردت بأنها عاجزة عن العمل بالنظر إلى وضعها الصحي. وحكت هذه المواطنة التي تقطن بزنقة "ليبيريا"، شارع أبي هريرة، بحي الزهور، وتبلغ من العمر حوالي 66 سنة، بأن لها ابنة وحيدة متزوجة، وهي التي تتكلف رفقة زوجها بإعانتها، حيث وضعت هذه الأسرة رهن إشارتها منزلا لإيوائها. ولولا هذا التدخل، لوجدت هذه المسنة نفسها عرضة للتشرد والضياع.
