الهام الطالبي دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي إلى تنظيم وقفة احتجاجية دفاعا عن المال العام وعدم الإفلات من العقاب يوم السبت 17 أكتوبر الجاري على الساعة الخامسة والنصف مساء بباب دكالة، قرب المحطة الطرقية بمراكش، مستنكرة التأخر الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال. وأدانت الجمعية ذاتها، في بيان، سياسة الصمت الحكومي تجاه ما وصفته ببعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العمليات الانتخابية، والمتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين، مشيرة إلى أنه الأمر الذي خول بعض رموز الفساد ونهب المال العام العودة من جديد إلى تسيير الشأن المحلي، في تحد للقانون التنظيمي للانتخابات وللقضاء، على حد تعبيرها . وحذر البيان ذاته من استمرار مظاهر الفساد التي لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من المدن والقرى والدواوير بالجهة على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية عدم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتساءلت الجمعية عن الجهات التي تقف خلف التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام، معتبرة أن هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة، وذكرت في البيان مجموعة من القضايا، من بينها قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي، ملف بلدية قلعة السراغنة، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، وأخرى لايزال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش، وملف بلدية الصويرة، وملف تامصلوحت، وملف بلدية شيشاوة وملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات، وملف شركة سيتي وان. وطالبت في البيان نفسه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتحريك وتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع. كما دعت الى ضرورة وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وفق مقاربة تشاركية تستهدف التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة وتشجيع مؤسسات الحكامة.
