أعاد رئيس غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، لحسن الطلفي، مساء أول أمس الأربعاء، ترتيب أوراق ملف ما يعرف ب«مافيا السطو على عقارات الأجانب»، بعد أن تم الاستماع إلى متهمين رئيسيين في القضية، وتم عرض وثائق لأول مرة تكشف حقيقة الملف الذي أثار ضجة سنة كاملة. وشهدت الجلسة مفاجآت مثيرة، بعد أن تبين أن رفض القاضي طرح أسئلة على أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، والذي تبين أن العقد المزور الذي يتابع به كتهمة موضوع شكوك بعد أن كشفت وثائق جديدة أنه صحيح، كما تبين أن الوصية الخاصة بعقار عين الدياب موضوع النزاع غير متابع بها، كما أن القاضي استطاع بتجربته أن يرفض عددا من الأسئلة التي كانت خارج السياق، الأمر الذي أثار إعجاب دفاع الضحايا وحتى المحامين الفرنسيين، الذين تنصبوا للدفاع عن أحد المتهمين بخصوص العقار موضوع النزاع، وهو عبارة عن فيلا بشارع الكورنيش بعين الذئاب، بالقرب من المركب السياحي «طايتي بيتش»، مساحتها 3400 متر مربع (ثلاثة رسوم عقارية) في ملكية «أولكا فورتني»، المزدادة بسيدي بلعباس بالجزائر وتحمل الجنسية الفرنسية وزوجها «جورج بريسو» يهودي مغربي مزداد بفاس فرنسي الجنسية، وهو من أشهر الأطباء بمنطقة الحي المحمدي في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. واستطاع رئيس غرفة الجنايات أن يعيد ترتيب أوراق الملف بعد أن تحكم في الجلسة وأخمد ثورة المحامين المغاربة والفرنسيين أكثر من مرة، نظرا لإلمامه بتفاصيل الملف وتجربته الطويلة في البت في الملفات الكبرى التي تثير الرأي العام. واتخذ ملف السطو على عقارات الأجانب مسارا آخر بمحكمة الاستئناف، بعد الحكم ببراءة مفجر الملف المتهم بخيانة الأمانة والتزوير، جيرار بنيطاح، في حين حكم ابتدائيا على مصطفى حيم، بسبع سنوات سجنا نافذا، وبلقاسم لغدايش ب 7 سنوات سجنا نافذا، وبنزاكور ب7 سنوات سجنا نافذا، كما حكمت على الحسين الحوزي، حارس الفيلا موضوع النزاع بالعقوبة ذاتها. وسبق لقاضي المحكمة الابتدائية أن قرر متابعة متهمين كانا في حالة سراح، حيث حكم على الموثق العربي المكتفي، الذي تجاوز عقده السادس، ب12 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على المحامي رضوان الخلفاوي بسنة حبسا، وتعويض المشتكي بأزيد من 3 مليارات سنتيم ونصف.
