أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، أن التوجه العام السائد في المشهد السمعي البصري يتجه نحو التقيد بإشاعة المقومات الحضارية والثقافية للمجتمع المغربي. وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن هناك التزامات صريحة وتقيد الوزارة الوصية والقطب العمومي ومتضمنة في قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر التحملات، مشددا على أن قنوات القطب العمومي مقيدة بعدم الإخلال بثوابت الأمة الأساسية وبعدم المس بالأخلاق العامة. وأضاف الناصري -حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي- أن هذه القنوات تحترم هذه الضوابط وأن هناك منهجية تقوم على اعتماد التنوع بغرض إرضاء أذواق المشاهدين، مضيفا أن إطار الاشتغال في هذا المجال ينبني على عنصرين أساسيين يتعلقان بتشجيع الإبداع في نطاق من الحرية من جهة، والتقيد بالضوابط الحضارية والثقافية للمجتمع المغربي، من جهة أخرى. ودعا الوزير، في هذا الإطار، إلى الابتعاد عن الأحكام القاسية في حق القناتين التلفزيتين الأولى والثانية، وتفادي المبالغة في الأحكام ذات الصلة بهذا الموضوع. ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تنتقد فيه العديد من الفعاليات السياسية صيغة التعامل مع المقومات الثقافية والإبداعية المغربية، إذ يسجل بعض المهتمين تراجع الإنتاج الدرامي والكوميدي في القناتين الوطنيتين، لاسيما القناة الثانية التي تئن تحت وطأة الأزمة المالية الحادة، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى صيغة إعادة الإنتاجات التي سبق وأن أنتجت قبل أربع أو ثلاث سنوات، مما يترتب عنه -بالتالي- تأثر عائدات الإشهار بشكل مباشر وتعقيد إمكانية خروج القناة من الأزمة الحالية. وبالموازاة مع ذلك، تصر القناة الثانية على برمجة وبث الإنتاجات الأجنبية، إذ بالإضافة إلى الأعمال التركية والمكسيكية والمصرية والأمريكية، لجأت القناة إلى برمجة مسلسلات كورية. ووصلت حدة هذه البرمجة إلى أكثر من 10 مسلسلات تنتمي إلى ثقافات ولغات ولهجات بعيدة كل البعد عن الثقافة المغربية، وهذا ما يطرح السؤال حول حقيقة التوجه العام السائد في المجال السمعي البصري الذي تحدث عنه وزير الاتصال، كما يطرح سؤالا آخر حول حقيقية التقيد بإشاعة المقومات الحضارية والثقافية للمجتمع المغربي، في ظل عدة مؤشرات، أولها استمرار مراهنة القناة الثانية بصفة خاصة على «مغامرة» دبلجة المسلسلات التركية والمكسيكية إلى اللهجة المغربية، وما يوازي ذلك من هجمة ثقافية لا تخلو من «مغامرات» على مستوى المشاهد المقدمة للمشاهد المغربي.. ثاني المؤشرات عدم بروز أي أمل في الرقي بأذواق المشاهد، لاسيما بالنسبة إلى الإنتاجات الرمضانية التي تضمنت خلال هذه السنة سلوكات ومشاهد تجعلها لا ترقى إلى مستوى تبرير بثها أو إنتاجها. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة بث الإنتاجات الأجنبية، تضاءلت نسبة البرامج الثقافية والاجتماعية المغربية، إذ عمدت القناة الثانية بصفة خاصة إلى توقيف تصوير العديد من البرامج الثقافية والمجتمعية، كما تم توقيف إنتاج أخرى بشكل نهائي، وهو ما يضيق وظيفة التلفزيون كقاطرة للتوعية والتثقيف، تنضاف إلى وظيفتي الإخبار والترفيه.
