هددت مصادر نقابية تعليمية بتصعيد وتيرة احتجاجها ضد ما أسمته تلكؤ وتماطل حكومة عباس الفاسي ووزارة التربية الوطنية تحديدا، والتنصل من تطبيق مقتضيات اتفاق فاتح غشت لسنة 2007، واستمرارها في التجاهل السافر للملف المطلبي المشترك الذي قدمته أربع نقابات مركزية، مستنكرة موقف عباس الفاسي الذي يعتبر نفسه غير معني بالاتفاق المذكور، ومعتبرة في السياق ذاته أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في مسار نضال الشغيلة التعليمية. واستنكرت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، «تمادي الوزارة والحكومة في التماطل والتلكؤ» في تنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت سنة 2007 واستمرارها في «التجاهل السافر» للملف المطلبي المشترك في شموليته و«استمرار استفرادها» بتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي جهويا ووطنيا دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات النقابة. وبعد أن أشار إلى أن هناك مؤشرات على الاستجابة لبعض مطالب الشغيلة، اعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد السلام المعطي، في تصريح ل«المساء»، أن احتجاج النقابات التعليمية يبقى مرهونا بما سيسفر عنه لقاء الأسبوع الأول من السنة المقبلة مع كاتبة الدولة في التعليم المدرسي لطيفة العابدة، وهو اللقاء الذي سيرى فيه ممثلو النقابات ما إذا استجابت الحكومة لمطالبها أم إن تملصها سيستمر، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد النقابات لاحتجاجاتها خاصة من طرف تلك التي احتجت في وقت سابق بكيفية مشتركة. وتطالب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالإسراع بأجرأة اتفاق فاتح غشت، باعتباره يشكل الحد الأدنى من مطالب الأسرة التعليمية، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2003 إلى غاية السنة الحالية، خصوصا بعد ظهور النتائج الأولية للترقية بالاختيار لسنة 2008، والتي كشفت استمرار التذمر والإحباط، يقول بيان صادر عن النقابة توصلت «المساء» بنسخة منه، في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب ما أسمتها «الكوطا المقنعة». كما تطالب نقابة الإسلاميين برفع حصيص الترقية إلى 33 بالمائة على الأقل، ووضع سقف محدد لانتظار الترقي بالاختيار، وإشراك النقابات في وضع معايير المستفيدين والمستفيدات من التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي وتعميمها على أساس قاعدة 6+15 للسماح بالترشيح للترقية بالاختيار لأساتذة الابتدائي من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وللترشيح من الدرجة الثانية إلى الأولى، وتمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة(خارج السلم) إسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزين والمتصرفين ومستشاري التوجيه والتخطيط والمفتشين بمختلف أصنافهم والممونين، وغيرها من المطالب التي ترى النقابة أنها لا تحتاج إلى التأجيل من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، داعية الأسرة التعليمية إلى مزيد من اليقظة والانخراط في كافة المحطات المقبلة إلى جانب النقابات التعليمية إلى أن تتحقق المطالب العادلة.
