يستعد طلبة وخريحو معاهد التكوين في الميدان الصحي لرفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بسبب ما وصفوه خرقها للقانون، بإعطائها أولوية التوظيف لخريجي القطاع الخاص المرتبين ضمن خريجي معاهد التكوين المهني، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي التابعة لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة. واعتبرت مصادر من التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي، أن المشاورات التي باشرها أعضاء التنسيقية مع عدد من المحامين انتهت إلى وجود «خرق واضح» من طرف الوزارة الوصية للمقتضيات والمساطر الإدارية التي تؤطر تكوين الأطر بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة وإدماجهم بمختلف الإدارات التابعة لها. وأفادت المصادر ذاتها بأن «موجة احتجاجات» انطلقت منذ يوم الاثنين الماضي بكل من معاهد الرباط وبني ملال وفاس، في انتظار أن تتسع لتشمل معاهد التكوين الصحية في باقي المدن المغربية، تنديدا بسياسة «التهميش والإقصاء الممنهجة»، المتبعة من طرف وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، منذ مجيئها إلى الوزارة، واحتجاجا أيضا على تنصلها من تطبيق مقتضيات محضر الاتفاق الذي تم إبرامه بين الوزارة ولجنة التنسيق الوطنية لأفواج سنوات 2007 و2008 و2009. وأشارت مصادر «المساء» إلى ما يتعرض له خريجو المعاهد الصحية من «إقصاء متعمد» من الاستفادة من المناصب المالية المخصصة للقطاع سنويا، في الوقت الذي تشرع فيه كل الأبواب أمام خريجي المعاهد الخاصة في الميدان، دون اعتبار لتكوينهم في المعاهد العمومية الذي يكلف سنويا خزينة الدولة ما يفوق 100 ألف درهم عن كل طالب، وهو التكوين الذي لا يخول للخريجين الإدماج إلا في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، معبرة عن تخوفها من أن يكون هناك «لوبي» يعمل على إدماج خريجي القطاع الخاص على حساب المكونين في المعاهد الصحية وهو ما عكسته مباراة الشهر الماضي التي عرفت «تمييزا» ما بين خريجي القطاع الخاص والقطاع العام، وما يُتوقع أن تعرفه مباراة التوظيف للشهر المقبل أيضا. ونددت التنسيقية بمشروع قرار الوزارة القاضي بإدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية في ظل غموض مصير طلبة القطاع العام بعد التخرج، مستغربة المبررات التي ساقتها وزارة الصحة في سياق تبريرها لمشروع قرار الاستعانة بخريجي القطاع الخاص، والمتمثل في وجود الخصاص في الأطر شبه الطبية، مع العلم أن خريجي المعاهد التابعة للوزارة لازالوا يعانون من البطالة. إلى ذلك اعتبرت مصادر من وزارة الصحة، في اتصال ل«المساء»، أن جميع المباريات التي يتم الإعلان عنها من طرف الوزارة تتم فيها مراعاة كل اللوائح والقوانين الجاري بها العمل، رافضة التعليق على عزم الأطر الصحية رفع دعوى قضائية، ومكتفية بالقول «إن القضاء سيد نفسه». وأكد بيان صادر عن التنسيقية، توصلت «المساء» بنسخة منه، «سخط» الأطر الصحية إزاء تدهور الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمتمثلة بالخصوص في نقص الطاقم شبه الطبي وتماطل الوزارة في إدماج خريجيها، معبرا عن استياء الخريجين مما وصفه «الخطاب الدوغمائي» تجاه هذه الشريحة التي تشكل عصب القطاع الصحي ببلادنا، ومؤكدا في ذات السياق عزم هؤلاء التصعيد من وتيرة احتجاجهم حتى الإدماج الكلي لخريجي معاهد تكوين وتأهيل الأطر في الميدان الصحي في الوظيفة العمومية.
