طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، ملف أربعة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم اعتقالهم ومحاكمتهم بمعية17 شخصا، بعد الاشتباه في صلتهم بعمليات اختطاف واحتجاز لطلب فدية مالية في ملف تشعبت تفاصليه، قبل أن يكشف عن وجود حرب بين بارونات مخدرات فرنسيين من أصول مغربية، وآخرين من أصول جزائرية، للسيطرة على سوق الحشيش. وقضت غرفة الجنايات بعشر سنوات سجنا نافذا في حق عنصرين من الفرقة، وبثمان سنوات نافذة في حق ثالث، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع، بعد مؤاخذتهم بتهم «الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني»، في حين قررت المحكمة إسقاط باقي التهم. وغابت أحكام البراءة عن مداولات غرفة الجنايات التي امتدت لأزيد من 10 ساعات، بعد أن أصدرت عقوبة بست سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وخمسة سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين آخرين، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، بعد أن توبع هؤلاء ب»المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية»، كل حسب المنسوب إليه. من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين بتهمة «تكوين عصابة إجرامية»، وقضت بشأن المطالب المدنية بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا، مبلغ 600 ألف درهم، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألفا و760 درهما كذعيرة على بضائع مهربة. وانتقد الدفاع بشدة الأحكام الصادرة، وأكد أنها ساوت بين جميع المتابعين، وأغفلت عددا من الأدلة والقرائن، بعد أن فضلت أن تتماهى مع ما ورد في محاضر الفرقة الوطنية، التي التمس في وقت سابق استبعادها، وشدد على أن الأحكام جاءت قاسية للغاية. وتفجر هذا الملف عقب شكاية تقدم بها شخص يقطن بمدينة سلا أكد فيه تعرض قريب له للاختطاف والاحتجاز من قبل عناصر أمنية طالبت أسرته بدفع مبلغ 50 مليون سنتيم قبل إطلاق سراحه، ليتم فتح تحقيق في الموضوع قاد إلى توقيف أربعة عناصر من نفس الفرقة للاشتباه في صلتهم بعمليات مشبوهة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية في هذا الملف عن معلومات مثيرة تتعلق بطريقة وأساليب تصفية الحسابات بين شبكات مخدرات يتحكم فيها فرنسيون من أصل جزائري وآخرون من أصل مغربي، بعضهم استعان بهويات مزورة للاستقرار بالمغرب هربا من مذكرات توقيف دولية. كما وقفت التحقيقات على سلسلة من عمليات الاحتجاز الهوليودية التي تمت، منها عملية تمت بمدينة الدارالبيضاء، وكان ضحيتها شخص يلقب ب»دجيمس»، وهي العملية التي انتهت بمطاردة من طرف سيارة رباعية الدفاع مجهولة من نوع «رونج روفر»، ما دفع المنفذين للهرب والتخلي عن إحدى السيارات المشاركة، فيما تم نقل المختطف إلى إحدى الضيعات، غير أن تطورات لاحقة ستجعل الخاطفين يسارعون لإطلاق سراح رهينتهم دون تسليم الفدية، بعد التوصل بمعلومات مفادها أن أصدقاء للمختطف دخلوا المغرب متحوزين أسلحة نارية بهدف القصاص من كل شخص له علاقة ب العملية.
