بوأت التشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي، ابن عم المختطف مجهول المصير حسين المانوزي، رئيسا للمنتدى خلفا لمحمد الصبار الذي أنهى ولايته الثانية. وحصل المانوزي خلال أطوار انتخاب تشكيلة المكتب، التي جرت مساء أول أمس الأربعاء بمقر المنتدى بالدار البيضاء، على 9 أصوات مقابل 5 أصوات حصل عليها منافسه عبد الباقي اليوسفي، عن مكون النهج الديمقراطي، الذي تم انتخابه نائبا للرئيس. كما تم انتخاب حسن العلوي، عضو المكتب السياسي للبديل الحضاري المنحل، أمينا للمال ونائبه عبد الله اعكاو عن مجموعة تازمامارت. وحول أهم الأجندة والمشاريع التي ستطبع «جمعية ضحايا سنوات الرصاص» خلال الولاية الجديدة، اعتبر المانوزي أن المرحلة الحقوقية في شقها العام استنفدت أدوارها، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن مطالب الحقيقة والمساءلة و عدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تبقى مطالب مرتبطة بالشق السياسي ويتوجب من أجل الخوض فيها فتح نقاش عمومي ومباشر مع الأحزاب السياسية من أجل انخراطها في بلورة تصور حول الحد الأدنى المتعلق بتفعيل توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة. وأوضح المانوزي بأنه سيعمل رفقة أعضاء المكتب الجديد للمنتدى على تأهيل الأحزاب حتى تقتنع بالانخراط في هذا المشروع، الذي يمكن اعتباره مقدمة لبناء وحدة اليسار بصفته معبرا سياسيا عن المجتمع المغربي. ويبقى أهم مستجد سيطبع المرحلة الجديدة من عمر المنتدى، الذي مر على تأسيسه ما يزيد عن ثمان سنوات، هو نقل مطلب المساءلة حول تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من مستوى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مساءلة الدولة مباشرة من خلال دعوة الأحزاب السياسية إلى قراءة تلك التوصيات وفتح نقاش عمومي حولها. كما سيجري التحضير لعقد المناظرة الوطنية الثالثة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإجراء تقييم شامل لمختلف الأطوار التي مر منها هذا المسلسل الحقوقي. وفي أول رد فعل له على انتخاب المانوزي، المحسوب على مكون الاتحاد الاشتراكي، رئيسا للمنتدى، اعتبر قيادي بالنهج الديمقراطي ومؤسس للمنتدى أن انتخاب هذا الأخير يعد حلقة لإتمام عملية ما يمكن تسميته بتطبيع المنتدى مع الدولة، مشيرا إلى أن معالم هذا التطبيع ستتضح في الأيام المقبلة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المرحلة السابقة من عمر المنتدى التي قادها الصبار، الذي ينتمي لمكون الطليعة، كانت مرحلة تطبيع الدولة مع المنتدى، وأنه عمل طيلة تلك الفترة على استبعاد المطالب الجوهرية التي تأسس عليها المنتدى، والمتعلقة بضرورة اعتذار الملك للضحايا وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق مسؤولي الدولة الذين ثبت تورطهم في انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان ومطلب القطع مع ماضي الانتهاكات من خلال الإصلاحات السياسية والدستورية. وأبرز المصدر ذاته أنه خلال المرحلة الماضية حدثت أشياء مثيرة كان أبرزها اللقاء الذي عقده الصبار مع كاتب الدولة آنذاك فؤاد عالي الهمة، وهو نفس المسار الذي سلكه الراحل إدريس بنزكري عندما كان رئيسا للمنتدى، والذي توج بتعيينه من لدن الملك رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة قبل تنصيبه على رأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن وافته المنية. أما ثاني شيء مثير صدر عن رئيس المنتدى السابق الصبار وهو دعوته إلى حل المنتدى بدعوى أنه استنفد أدواره التي تأسس من أجلها، وهو ما اعتبره مراقبون إجهازا على هوية جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
