ثمة ضباب يلف المشهد الثقافي بالمغرب في بعض مناحيه، وهناك نقاط ضوء، أحداث ووقائع خيمت على موسم 2009 ، أبرزها أزمة اتحاد الكتاب، والتوجه نحو خوصصة قطاع المتاحف، وهناك بنيات تحتية هامة استحوذت مدينة الرباط على أغلبها، لتعلن عن تحولها من عاصمة إدارية إلى عاصمة ثقافية بامتياز.. شهدت سنة 2009 ميلاد مشاريع كبرى استحوذت عليها مدينة الرباط بالكامل، وفق رغبة ملكية سعت إلى جعل هذه المدينة عاصمة إدارية وثقافية بامتياز، ومن أهم هذه المشاريع، المتحف الوطني للفنون المعاصرة، والذي قاربت أشغاله 95 في المائة إلى حدودالسنة التي ودعناها، والأمر نفسه ينطبق على أشغال بناء المعهد الوطني العالي للموسيقى وفنون الرقص في إطار ميزانية 2009، هذا في حين انتهت الأشغال بمركز الفنون الكرافيكية وسلم المشروع لوزارة الثقافة، وهو الآن في طور التجهيز برسم ميزانية 2009 و2010. يتكون المركز من ثلاث إقامات فنية ومختبر خاص بفن الحفر على الحجر والسليوغرافيا والليتوغرافيا، إلى جانب فضاءات لعرض الأعمال، مفتوح على الخارج ويقع في مدينة العرفان، ويعد المؤسسة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وإن وجدت مؤسسات فنية بكل من أصيلة وتطوان، فهي صغيرة ولا تتوفر على جميع المواصفات المتوفرة بهذا المركز. وينضاف إلى هذه البنيات الكبرى، المتحف الوطني للآثار وعلوم الأرض، والذي سيتم إنجازه في الموقع القديم لإقامة ليوطي، على مساحة 350 مترا مربعا، ستتعزز ببناء فضاءات جديدة تصل إلى ألف متر مربع. وقد تم الإعلان عن مباراة دولية لاختيار أحسن تصميم هندسي، وسيتم الانتقاء في نهاية فبراير 2010. على صعيد العاصمة الإقتصادية، تميزت السنة التي ودعناها بولادة مشروعين كبيرين على مستوى البنية التحتية، أولهما تدشين مشروع مسرح الدار البيضاء الذي سيعد من أكبر المسارح على الصعيد الإفريقي بمساحة تصل تقريبا إلى 30 ألف متر مربع، وأسندت مهمة إنجازه إلى المهندس المعماري المغربي رشيد الأندلسي، صاحب التحفة المعمارية المكتبة الوطنية، ويصاحبه في إنجاز هذا المشروع مهندس فرنسي حاصل على جائزة نوبل. التحفة الثانية، والتي تم الإنتهاء من أشغال بنائها بإشراف من مديرية مسجد الحسن الثاني، هي مكتبة الدار البيضاء والتي أقيمت على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى 8 آلاف متر مربع ستخصص للمصالح التابعة للمكتبة كالفضاء الأخضر وموقف السيارات إلخ. وخصصت العديد من الأجنحة وهي فضاءات واسعة للأطفال. بالنسبة إلى المدن والهوامش البعيدة عن المركز أو الواقعة في المغرب العميق، نشير إلى أن بعضها استفاد برسم 2009 من بعض المشاريع الثقافية على مستوى البنيات التحتية، كأزيلال وفكيك والحاجب التي عرفت ميلاد دور للثقافة هي في طور التجهيز، فيما تم الإعلان عن مشاريع دور ثقافية في كل من أزمور وأيت ورير من طرف وزارة الثقافة، وبشراكة مع الجماعات المعنية، وهي في طور طلب العروض، وفي الحسيمة تم تدشين دارللثقافة بكلفة أحد عشر مليون درهم، بشراكة أيضا مع الجماعة الحضرية. وإذا كانت هذه المنجزات تعد إيجابية، فإن الواقع الذي تعرفه العديد من المؤسسات الثقافية على مستوى التدبير وإعادة الهيكلة تظل عرضة للتدمير والنهب، ولنا في المركبات الثقافية على صعيد مدينة الدارالبيضاء النموذج الحي، ولنا عودة إلى هذا ا لموضوع. انحسار مغربي على مستوى جائزة البوكر يعتقد الناقد والباحث شعيب حليفي، وتبعا للمجال الذي يشتغل فيه: الرواية والنقد، أن حصيلة هذه السنة لا تختلف كثيرا عن السنة الفارطة، مسجلا ما ميز هذه السنة من صدور نصين لافتين، ويتعلق الأمر ب«حيوات متجاورة» لمحمد برادة، و»تين الجبل» للميلودي شغموم، وما تبقى اعتبرها حليفي نصوصا تدخل في إطار الرؤيا التي تصدر من حين إلى آخر وتعبر عن رؤى أصحابها. في مجالات أخرى، لم يصدر في ميدان الشعر شيء يمكن أن يشكل حدثا، باستثناء ديوان الملحون للمغراوي، وبعض النصوص لعدد من الشباب التي تستلزم تراكما لأجل تقييم موضوعي، يقول حليفي. وفي نظره فالبارز خلال هذه السنة، هو الأنشطة الثقافية المكثفة في مجال النقد الروائي، حيث انعقدت وبحسبه عدة لقاءات أساسية شكلت ملمحا رد الإعتبار لعدد من الأصوات الفنية الشابة التي انتقلت من الكتابة الأكاديمية إلى الكتابة النقدية، معتقدا أن هذا الدور سيتجدد ويترسخ خلال السنة المقبلة خصوصا في مجال السرد المغربي، رواية وقصة. وتبعا لحليفي، فقد عرفت هذه السنة انحسارا في ترشيح المغاربة على مستوى جائزة البوكر وجائزة القاهرة للإبداع القصصي، لكن التميز الذي طبع هذه السنة في رأيه هو الفوز المستحق لعبد اللطيف اللعبي بجائزة الكونغور، مما يضيف إلى السؤال الثقافي المغربي، يقول شعيب، أسئلة أخرى ترتبط بالفرنكوفونية والحضور المغربي في عدد من اللغات، وهو ما تعكسه أيضا النصوص التي تصدر باللغة الفرنسية تحديدا في المغرب أو خارج المغرب. وسط هذا الزخم، ظل اتحاد كتاب المغرب غائبا عن الساحة الثقافية بفعل الأزمة التي كان يجتازها والتي انتهت بإقالة رئيسه عبد الحميد عقار، أزمة استأثرت بتساؤلات المثقفين، كتابا ومبدعين، حول دور هذه المؤسسة، ونقد طرق تدبير إدارتها وخلافات. كما عرفت هذه السنة رحيل ثريا جبران عن الوزارة، ليحل محلها بنسالم حميش، الحائز على جائزة أكاديمية الآداب والفنون والمتوج بجائزة الإتحاد العام للكتاب المصريين (جائزة نجيب محفوظ). المسرح موسم لم يتحرك بعد من وجهة نظر المبدع بوسرحان الزيتوني «لم تحمل سنة 2009 في مجال المسرح جديدا، سواء على المستوى التنظيمي أو الإبداعي، فالأسماء نفسها والفرق ذاتها هي التي ما زالت تناضل من أجل ضمان حضور المسرح في الفضاء الثقافي الوطني بالاعتماد كلية على دعم الدولة، والذي لولاه لما قيض للمسرح أن يستمر. وهو ما يعيد طرح السؤال حول وضع المسرح إلى مبتدإ خبره المنقطع عن الوجود». ويضيف: «يحاول المسرحي المغربي مساندا بوزارة الثقافة أن يجد القوة على الاستمرار، لكن رغم المحاولات والجهد المبذول من طرف القائمين على الشأن المسرحي في الوزارة وداخل لجان الدعم والمسرحيين، فإن الوضع يظل كئيبا، والحركة المسرحية تبدو غير ذات شأن في الدينامية الثقافية العامة. فأغلب الفرق جاهدت للتخلص من التزاماتها بتقديم عروضها العشرة المدعمة انتاجا أو ترويجا، رغما عن أنفها لتفكر في دورة تعب جديد أو لأخذ نفس قبل معاودة الكرة من جديد. ويخلص إلى القول: «تغرب شمس 2009، وباستثناء مسرح أبعاد حسب ما أعلم، لم تتحرك عروض الموسم المسرحي الجديد، مما يؤكد أن التمنيات والرغبات المعبر عنها بين الأطراف المعنية في المسرح ما زالت تصطدم بالعوائق والحواجز نفسها. وهو ما يدفعنا إلى القول إن تقييم وضعية المسرح المغربي لن يستقيم أبدا لأنه كفعل يدور في دهاليز التكهن. وصناعه يغالبون أثقاله بالانتظار وكظم الغيظ ودفع أسباب الموت بالتي هي أحسن: الصبر. وكل عام والمسرحيون صابرون». فورة سوق التشكيل عرف الحقل التشكيلي توسعا على مستوى بنياته، ببروز أروقة جديدة بما يقارب العشرة، بعضها في مستوى رفيع، وشهدت قاعات العرض التابعة لوزارة الثقافة في كل من فاسوالرباط وطنجة إعادة التأهيل، إلى جانب إحداث محافظة لحماية النقوش الصخرية بتاغجيجت بالسمارة. وتعزز المشهد التشكيلي هذا الموسم بالدورة الأولى للفن تحت شعار «الفن بصيغة الجمع»، من تنظيم أفريكوم، وشهد مشاركة 179 فنانا. وفي السياق نفسه نظم بمراكش بينالي الفن المعاصر الذي أشرف على إدارته بن شعبان. وعلى مستوى الجوائز الدولية، توجت هذه السنة، الفنانة عائشة البصري إلى جانب محمد المنصوري وجاكي بلحاج بالميدالية الذهبية للفيديرالية الأوربية للفنون الجميلة. وعلى مستوى النقد التشكيلي فاز ابراهيم لحسين بجائزة الشارقة. على مستوى المزادات العلنية، حققت لوحة لماجوريل أغلى قيمة بثمن حدد في 600 مليون سنتيم، في العرض الذي نظمته شركة التحف القديمة والعتاد، وشكلت أعمال الراحلين الجيلالي الغرباوي وأحمد الشرقاوي ظاهرة المزادات العلنية، ويتلوهما في الترتيب، الشعيبية طلال، ميلود لبيض، محمد بن علال الرباطي، محمد لحمري، التي فاقت ما قيمته 60 مليون سنتيم. ومن أهم المعارض التي طبعت هذه السنة، نذكر معرض الناقد والفنان الفرنسي كلود مولار بمكناس، والمبدع الانطباعي الذي عاصر بيكاسو وشاكال وماتيس، الفنان مادجينسكي، الذي عرض بالدارالبيضاء. ومن أبز الأحداث أيضا، منحوتة مشروع متحف الزيتون المنجزة من طرف فريد بلكاهية. كما وأعلن في نهاية هذا الشهر عن مشروع تجسيد أكبر منحوتة في المغرب لفائدة شركة الطرق السيارة بالمغرب، أسندت مهمة إنجازها لمحمد لمليحي وإكرام القباج. ومن أهم الإصدارات التي عرفها الحقل مؤلف الأديب محمد السلاوي «الفنون التشكيلية بالمغرب، البحث عن الذات» الذي يوثق لتجارب جيل المؤسسين، وإلى جانب هذا المؤلف نذكر مونوغرافيا الراحلين محمد الدريسي ومحمد بلقاضي اللتين أشرف على تحريرهما الناقد الفني فريد الزاهي. في غضون السنة نفسها، رحل عنا كل من الفنانة بن حيدة الركراكية ومريم مزيان، ومحمد دواح، والمكي المغارة، وكلها أسماء بصمت المشهد التشكيلي المغربي. وبشكل عام يمكن القول إن السوق التشكيلي عرف فورة في البيع، وفي المعارض و الأروقة، فهل يعبر ذلك عن ظاهرة صحية؟ الأيام هي التي ستؤكد أو تنفي. خوصصة قطاع المتاحف من المنتظر أن يفتح داخل البرلمان نقاش في 5 يناير الجاري بشأن، قانون إحداث مؤسسة للمتاحف، وهو قانون أثار كثيرا من الجدل، لتقييم واقع هذه المتاحف ووضعها في السياق السالف، يقول أبو القاسم الشبري رئيس جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ل»المساء: «المغرب لا يتوفر على متاحف جهوية، وإنما على متاحف وطنية متخصصة أحدثت بمدن معدودة لسبب إداري أو لخصوصية ثقافية للمدينة أو الإقليم، ومن ثمة فالخريطة المتحفية بالمغرب لا تتوفر فيها الديمقراطية الجغرافية. ومدن مثل فاسوالرباطومراكش وتطوان تضم كل منها متحفين أو أكثر ولا تجد متحفا واحدا بمدن عريقة ومدن ذات إرث ثقافي كبير كتزنيت وخنيفرة والريصاني والحسيمة وتازة ووجدة والقنيطرة والدار البيضاء والسمارة وطاطا ووارزازات وسلا وفكيك وقصبة تادلة وغيرها كثير. ويضيف: «متاحف المغرب ورثنا أغلبها عن الحقبة الاستعمارية الفرنسية والإسبانية وجلها أحدث بمعالم تاريخية مصنفة تراثا وطنيا ومنها ما هو مصنف تراثا عالميا. وهذا يطرح للمحافظ ولوزارة الثقافة إشكالية عرض التحف وصيانتها وصيانة البنايات التي تعاني كلها من مشاكل الرطوبة أساسا لوجودها بوسط المدن العتيقة. ومع ذلك فبعض المتاحف توجد في وضعية شبه سليمة بينما الغالبية فهي مجرد مقابر للتحف . وسبب هذا الوضع إضافة لما سبق هو كون المتحف في المغرب لا يسمح له بتنويع مصادر الدخل ولا يتم تمكينه من وسائل كفيلة بجعله مؤسسة تراثية وثقافية وتربوية واجتماعية ولذلك فمتاحفنا لا تنظم أية أنشطة إشعاعية باستثناء مجهودات فردية لهذا المحافظ أو ذاك أو يرنامج عابر لمديرية التراث. وأصل المشكل هو غياب سياسة ثقافية بالمغرب منذ الاستقلال.وعبر أبو القاسم عن أسفه «لعنجهية الحكومة في فرض قانون لإحداث مؤسسة وطنية للمتاحف غير خاضعة لوصاية ومراقبة أي جهاز حكومي أو قضائي أو تشريعي»، مضيفا بأنه في «الوقت الذي نشرت كل المنابر الإعلامية الجادة رفض جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث للقانون، أثنت جريدة الاتحاد الاشتراكي، على صفحتها الأولى، كل الثناء على قانون فاشل، مشيرا إلى أن هذا القانون رفضته وزيرة الثقافة السابقة ومساعديها الأقربين وطالبت الوزيرة بإحداث وكالة وطنية للتراث الثقافي تماشيا مع طرح الجمعية المذكورة وكذا مع مقترح قانون تقدم به محمد الأشعري إلى الأمانة العامة للحكومة سنة 2003 بإحداث «الوكالة الوطنية لتنمية التراث الثقافي». ويعد هذا أول امتحان لحميش الذي استحسن الوسط الثقافي أمر تعيينه، على اعتبار أن المهمة الوزارية كانت أكبر من ثريا جبران، فهل سينجح الوزير في إعادة بارقة الأمل إلى المشهدالثقافي المغربي. القاعات السينمائية في انحدار والمهرجانات في تزايد سينيمائيا، تشبه الحصيلة السنة الماضية، تقام الأنشطة نفسها، باستثناء المهرجان الوطني للفيلم المغربي الذي لم تعقد دورته الحادية عشرة خلال سنة 2009، مع أن المركز السينيمائي المغربي سبق وأن تقدم بطلب إلى الملك من أجل تنظيم المهرجان سنويا، ووافق الملك على تنظيمه سنويا بدل سنتين، وهو مالم يتم احترامه، بمبرر تاريخي منتظم ما بين مهرجان مراكش الدولي للفيلم ومهرجان الفيلم القصير. ومن المنتظر أن يتم تنظيم الدورة الحادية عشرة خلال شهر يناير من سنة 2010 كما أعلن عن ذلك. وإذا كان إنتاج الأفلام الوطنية قد حافظ على المعدل نفسه تقريبا، 10 أفلام طويلة، وما بين 40 و50 فيلما قصيرا كما يبرهن على ذلك مهرجان الفيلم القصير، فإن نزيف القاعات مازال مستمرا، حيث تراجع عدد القاعات بالمغرب من 50 قاعة إلى 37 قاعة، وهذا أمر خطير جدا ويهدد بشكل قوي وجود القاعات السينمائية بالمغرب، ويظهر أن مسألة وجودها باتت مسألة وقت، كما يقول المهنيون. وفي مقابل ذلك، ويا للمفارقة، ازداد عدد الملتقيات والمهرجانات السينمائية الثلاثين مهرجانا، تمتص أموالا وميزانيات طائلة دون أن تضمن الفرجة في القاعات التي تظل هي ذاتها دائمة. أما المهرجانات فينتهي أمرها في أسبوع، فما الفائدة من ذلك إذا كان عدد القاعات في تنازل عكسي، ومعدل إنتاج الأفلام يراوح مكانه، هذا إضافة إلى الرواق المغربي الذي يقام بمهرجان كان وأصبح عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، كما أشار إلى ذلك عمر الشرايبي في أحد حواراته مع «المساء»، هذا الأخير قرر في هذه السنة نفسها اللجوء إلى المنفى الاختياري بعد أن سدت في وجهه جميع الأبواب، ولم يجد الظروف الملائمة لممارسة مهنته التي مارسها على مدى ثلاثة عقود، وهي نفسه الخطوة التي سبق وأن اتخذها قبله عبد القادر لقطع منذ سنوات حين اختار فرنسا مستقرا له.بالنسبة إلى الإنتاجات الأجنبية، فما زال معدل الأفلام المصورة في المغرب وفي الجنوب المغربي تحديدا على حاله، ما بين 20 فيلما إلى 30 فيلما مطولا في السنة، علما بأن السينما المغربية لا تستفيد إطلاقا من هذه الإنتاجات، باستثناء قطاع السياحة ( الفنادق)، هذه الأفلام هي في غالبها أفلام مغامرات تحيل على أجواء متوترة حول أفغانستان وفلسطين وجنوب غرب الصحراء وفلسطين، إضافة إلى الصور المشوهة التي تقدمها هذه الأفلام في موضوعاتها تماشيا مع سينيما دعائية أمريكية ضخمة. نتساءل عن مآل نتائج الدراسة المنجزة من طرف المركز، حيث طال أمد انتظارها خاصة وأنه تم التعويل عليها للخروج من المأزق الحالي للسينما المغربية، وكلفت ميزانية الدولة أموالا باهظة، دون أن نلمس ما يترجمها على أرض الواقع من النتائج التي خلصت إليها.
