استمعت الضابطة القضائية بالمركز القضائي التابع للدرك الملكي بتارودانت للرئيس السابق للجماعة القروية «الفيض»، بعد أن أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بالاستماع إلى المعني بالأمر بشأن شكاية مقدمة ضده تتضمن تهما باحتلال ملك الغير عن طريق التحايل وصنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبة. وحسب الشكاية المحالة على الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، فإن الأمر يتعلق بكون المتهم عمد إلى الاستيلاء على بقعة أرضية في ملكية مجموعة من الأشخاص حصلوا عليها بموجب عقد تسليم إرث، والمجاورة لبقعته التي اشتراها سنة 1988 من أب الأشخاص المشار إليهم قبل أن يتوفى سنة 1989. ونبهت الشكاية إلى أنه من أجل ضم بقعة الضحايا إلى بقعته، عمد المشتكى به إلى صنع عقد عرفي مشابه للعقد الذي تسلم بموجبه الورثة بقعتهم، ثم باع بعد ذلك بقعته والبقعة التي استولى عليها لأبنائه وقام باستصدار رخصة بناء في اسم أحد أبنائه بناء على عقد البيع المبرم بينهما، الأمر الذي يجعله، بحسب الشكاية ذاتها، تحت طائلة الفصل 570 من القانوني الجنائي بشأن انتزاع حيازة الغير خلسة بواسطة أشخاص متعددين، وكذا الفصلين 365 و366 اللذين تشير مقتضياتهما إلى عملية صنع، عن علم، إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن التعليمات التي وجهتها النيابة العامة إلى مصالح الدرك تتضمن أمرا بالاستماع إلى المعني بالأمر على الفور وتحرير مذكرة بحث وطنية في حقه في حال استمراره في رفض المثول أمام الضابطة القضائية، على اعتبار أن الشهادة المقدمة ضده مسجلة بتاريخ 22 يونيو 2015 ولم يتم الاستماع إليه إلا صبيحة يوم الخميس العاشر من دجنبر الجاري. وتبعا لذلك، توقعت مصادر حقوقية أن تشهد محاكم الجهة تقاطر مجموعة من الشكايات لضحايا آخرين، خاصة بعد أن ظلت قضاياهم عالقة منذ أزيد من 33 السنة وهي المدة التي قضاها المتهم في تدبير شؤون هذه الجماعة القروية. في مقابل ذلك، أبدى المشتكون تخوفهم من أن يتغير مسار القضية وأن لا يتم إنصافهم، خاصة بعد أن تعذر الاستماع للمعني بالأمر مدة طويلة بسبب ما أسموه النفوذ القوي للمعني بالأمر في المنطقة. وصلة بالموضوع، ذكرت مصادر حقوقية متتبعة للموضوع أن الرئيس السابق لجماعة الفيض استصدر رخصة لبناء البقعة موضوع النزاع, وهي الرخصة الوحيدة التي صدرت في عمر هذه الجماعة بحكم أنها تحمل رقم واحد، في حين أنه لم تصدر أي ردة فعل من طرف السلطات المحلية
