من المرتقب أن يكون مهنيو النقل قد عقدوا، زوال أمس الاثنين، ندوة صحفية بالبيضاء تضم النقابات التي خاضت إضرابا وطنيا بالقطاع في أبريل الماضي. وحسب محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد نقابات النقل (58 هيئة نقابية)، فإن المهنيين سيعلنون خلال الندوة الصحفية عن التصور والرد النهائي حول مشروع مدونة السير، التي من المنتظر أن يتم التصويت عليها يوم الخميس المقبل بمجلس المستشارين. وطالب الكاتب العام لاتحاد نقابات النقل، التي تضم نقابات النقل الطرقي ونقل المسافرين ونقل البضائع ب«ضمانات من الجهات المسؤولة، التي تدخلت لوقف الإضراب الوطني السابق في القطاع». وأضاف محضي أن «ما يلاحظ هو أن الوزارة الوصية تحاول تسريع المشروع في غياب حل مشكل العقوبات السالبة للحرية والغرامات المادية التي تصل إلى 900 درهم، إضافة إلى غياب أي مشروع لتأهيل السائقين الذين يفتقرون إلى دخل شهري، فبالأحرى توفير وسائل للراحة».وعلى بعد أيام قليلة من التصويت على مشروع مدونة السير، ارتفعت أصوات الفاعلين الاقتصاديين بمدينة الدارالبيضاء، بعدما خيم شبح الإضراب مجددا على المدينة، وقال حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل«المساء»، إن «موضوع السير على الطرقات وموضوع حوادث السير يهم كل المواطنين، الراجلين وأصحاب الدراجات والسيارات ومهنيي الطرق وشركات التأمين وصناديق التغطية الصحية وكل مؤسسات الدولة، وعليه كان من الأنجع أن تقوم الحكومة بفتح حوار وطني حول المشروع قبل الإقدام على اقتراح قانون في الموضوع». وفيما ينص مشروع مدونة السير على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات سجنا وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة العود كما أن الغرامات المالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم، تساءل بركاني عن «مدى نجاعة هذه العقوبات والغرامات وقدرتها على الحد من حوادث السير في حين أننا لم نجند أنفسنا، كل من موقع مسؤوليته، لتهييئ البنيات التحتية وتجهيز وتوسيع الطرق وتغيير العقليات والسلوك لدى المواطنين بتعبئة جميع مكونات الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني وعلماء الدين». وطالب البركاني بتحسين شبكة الطرق في المغرب لأنها في حالة متدهورة وغير قادرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية أو لكثرة الاستعمال. كما أن بعض السيارات والشاحنات وسيارات الأجرة خاصة في حالات تتسم بالشيخوخة والتآكل، كما أن القدرة المادية لمهنيي النقل، في الغالب، تحول دون تمكينهم من تجديد آلياتهم، إضافة إلى ضعف التكوين لدى أغلب سائقي الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة.
