جاء المغرب في تصنيف «مؤشر نوعية الحياة Quality of life index» الذي أصدرته مجلة International living، في المرتبة الثالثة بين بلدان المنطقة العربية والمرتبة 118 على المستوى العالمي بين 194 بلدا في 2010، بعد ما احتل الرتبة 96 في السنة الفارطة، مما يبرر التراجع الطفيف في العلامة التي استحقها و التي انتقلت من 55 إلى 54. وحصل المغرب على العلامة 43 على مستوى كلفة المعيشة في 2010 مقابل 54 في السنة الفارطة، غير أن تراجع العلامة على هذا الصعيد يشير إلى تحسن مستوى الأسعار وكلفة المعيشة. وانتقلت مرتبة المغرب في مؤشر الثقافة و الترفيه من 40 في السنة الفارطة إلى 35 في سنة 2010، بحيث مازال دون المعدلين الإقليمي والعالمي اللذين يصلان على التوالي إلى 47.8 و 49.4. وتوقع التقرير تحسن مؤشر الاقتصاد الذي يتناول معدلات الفوائد والناتج الداخلي المحلي الإجمالي ومعدل نموه و الدخل الفردي والتضخم والناتج الفردي، حيث يرتقب أن تنقل علامته من 26 إلى 44، وإن كانت أقل من المعدلين الإقليمي و العالمي البالغين على التوالي 53.2 و49.7. وفيما يتعلق بالبيئة سجل المغرب علامة 67 في 2010، مقابل 64 في 2009، حيث فاق المعدلين الإقليمي و العالمي، واستقرت علامة المغرب في مؤشر الحرية في 42، غير أنه جاء دون المتوسط العالمي المحدد في 62.7 وأعلى من المتوسط الإقليمي المحدد في 24.5. وعلى مستوى مؤشر الصحة الذي يقيس معدل الوفيات و مستوى الإنفاق على الصحة، انتقلت علامة المغرب إلى 63 مقابل 57 في السنة الفارطة، في الوقت الذي يصل المعدل الإقليمي و العالمي على التوالي إلى 60 و58.3. وبعد تقييم البنية التحتية الذي ينظر إلى عدد المطارات والسيارات والهواتف ومقدمي خدمات الأنترنيت والهواتف النقالة، قياسا إلى عدد السكان، حصل المغرب على علامة 36 في تقرير 2010، مقابل 34 في 2009، حيث تعتبر تلك العلامة دون المعدلين الإقليمي والعالمي المحددين في 39.7 و45.7. وتراجعت علامة المغرب في قياس الأمان و المخاطر الذي يشير إلى الأخطار والصعوبات الاستثنائية والظروف المعيشية الاستثنائية من 100 في السنة الفارطة إلى 93 في سنة 2009، غير أنه جاء أعلى من المعدلين الإقليمي والعالمي البالغين 53.6 75.5. وبعد رصده للمناخ الذي يستحضر أخطار التعرض للكوارث الطبيعية ومعدلات التساقطات المطرية السنوية ومتوسط درجات الحرارة، منح المغرب علامة 78، مقابل 91 في سنة 2009، بحيث تجاوز المغرب المعدلين الإقليمي والعالمي . وتبوأت فرنسا المرتبة الأولى على الصعيد العالمي حسب مؤشر جودة الحياة واحتل الصومال المرتبة الأخيرة، بينما تقدمت تونس بلدان العربية للسنة الثانية التوالي.
