قال عبد الإله بنكيران خلال مروره بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، مساء أول أمس الثلاثاء، إن الدولة أخطأت حينما أقدمت على خوصصة شركة «لاسامير» ومنحتها لشخص أجنبي. وأضاف بنكيران، خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين حول السياسات الطاقية الوطنية، على خلفية التطورات التي عرفها ملف «لاسامير»، والمتمثلة في توقف المصفاة الوحيدة في المغرب عن العمل وصدور أحكام قضائية ببيع بعض ممتلكاتها: «لم نخطئ في اتخاذ موقفنا تجاه هذا الملف، لكن أخطأنا خطأ أكبر عند خوصصة الشركة، ومنحها لأجنبي»، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يخوصص قطاع حساس ويتم احتكاره من طرف جهة واحدة، بل يجب أن يعرض على المنافسة وليس الاحتكار. رئيس الحكومة كشف أن الملياردير السعودي، محمد الحسين العمودي، كان يستغل واقع الاحتكار، ويضغط على الدولة، إلا أن «كرامة الدولة المغربية منعتها من القبول بتلك الاستفزازات وذلك التماطل غير المبرر، والذي تجاوز الحدود، حيث تم اتخاذ القرار بوضع حد له». وأضاف أن ذلك الضغط لم يكن معقولا، وأن «القضية متابعة بالشكل المطلوب من طرف الجهات المعنية».إلى ذلك، وجد بنكيران نفسه، خلال بعض أطوار جلسة الأسئلة الشهرية، في مواجهة ساخنة مع ممثلي النقابات داخل الغرفة الثانية، بعد أن رفعوا في وجهه لافتات قوية تتهمه بقمع النضالات الاجتماعية، والتراجع عن المسار الديمقراطي، والعصف بحقوق العمال، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وخرق الدستور، وتجاهل المواثيق الدولية. وازدادت سخونة الجلسة، بعد أن عمد بعض المستشارين، خاصة المستشارة ثريا لحرش، منسقة الفريق الكونفدرالي، إلى مقاطعة رئيس الحكومة والتشويش على تدخله، مما دفعه إلى الاحتجاج داخل قبة المجلس بالقول: «أنا رئيس الحكومة يا عباد الله، أنا رئيس الحكومة يا عباد الله»، مطالبا حكيم بنشماس، رئيس الغرفة الثانية، بتوفير ظروف تحدثه في الوقت المخصص له. احتجاج رئيس الحكومة مس أيضا عضو فريق حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، الذي انفجر في وجه زميلته في مجلس المستشارين، متهما إياها بممارسة «بلطجة غير مقبولة». إلى ذلك، انتهز بنكيران فرصة التشويش عليه ليوجه رسائل واضحة إلى من يهمه الأمر، مشيرا إلى أن «زمن إرهاب الحكومات في المغرب انتهى»، وأن «حكومته حكومة شعبية، انتخبها الشعب المغربي وعينها الملك محمد السادس». رئيس الحكومة استعان بحصيلته الاجتماعية للدفاع عن نفسه في مواجهة احتجاج النقابات، مشيرا إلى أن حكومته كانت دائما حريصة على انتظام الحوار الاجتماعي ورحبت به، بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف. من جهة أخرى، حاول بنكيران التخفيف من حدة التوتر بينه وبين المركزيات النقابية، على خلفية انفراد حكومته بملف إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أنه «يريد أن يصادق البرلمان على إصلاح التقاعد بالإجماع»، ومشيرا إلى أنه طرح إصلاح التقاعد مكرها «وماشي بحال إلا غادي للحفلة»، على حد تعبيره. وتابع دفاعه عن خطته لإصلاح التقاعد بالقول: «آش داني للتقاعد.. ومالي ومال التقاعد، ولكني أفكر في الموظفين الذين سيفقدون تقاعدهم إن لم يتم إصلاح الصندوق»، مضيفا: «لو خرجتم للإطاحة ببنكيران لأنه لم يقم بإصلاح التقاعد لخرجت معكم.. كان يجب أن تعاتبوني لأنني لم أبدأ في إصلاح صندوق التقاعد منذ السنة الأولى لهذا الحكومة».
