شهدت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الجمعة المنصرم، استكمال مناقشة ملف ما بات يعرف بالنصب باسم القصر وياسين المنصوري، رئيس الإدارة العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا باسم »لادجيد«، وذلك بمرافعات دفاع الأطراف والنيابة العامة. وكان لافتا خلال هذه الجلسة مرافعة ممثل الحق العام، التي اعتبرت أن ما قام به المتهمون يمس بصورة القضاء لدى المواطنين، ملتمسة إدانتهم وتشديد العقوبة في حقهم، مع الأمر بإلقاء القبض عليهم، ليتم في الختام حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم لجلسة الرابع من شهر فبراير الجاري. واستهل دفاع المشتكية مرافعته بالتأكيد على أن ما وصفها بعملية النصب، التي تعرضت لها موكلته على يد المتهمين، الذين أوهموها بإطلاق سراح زوجها المعتقل على ذمة ملف قضائي يروج أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، أصبحت فصولها واضحة لكل متتبعي هذه القضية، على حد تعبيره، وذلك من خلال نتائج الإنابات القضائية التي قام بها القاضي المكلف بإجراءات التحقيق التكميلي، والمتعلقة بتحديد تموقع الأطراف التي لها علاقة بالملف، وكشف مكالمات أرقامهم الهاتفية. وأشار الدفاع إلى أن الخبرة العلمية، التي أنجزتها الفرقة المختصة التابعة للدرك الملكي، أكدت أن المشتكية وزوجها لم تطأ أقدامهما الفندق المزعوم شراؤه بالدار البيضاء، كما لم يجمعهما أي لقاء بالمتهمين الثلاثة بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما يستقيم، في نظره، مع ما صرح به الشهود الذين عاينوا ما أسماها الوعود الكاذبة والأساليب الاحتيالية التي اعتُمدت من طرف المتهمين، وخاصة استعمال أسماء وصفات وازنة ادعوا أنها هي من ستتكفل بإطلاق سراح زوج المشتكية. وكان مثيرا إدلاء المحامي رشيد أيت بلعربي، دفاع المشتكية، بوثائق رسمية تدعي أن موكلته ليست أول ضحية نصب من طرف المتهمة الرئيسية في هذا الملف، التي تدعي أنها كاتبة خاصة بديوان إحدى الأميرات، وأن هناك ضحايا كثر سبقوها، بعد متابعتها في ملفات عديدة تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، حيث تم القبض عليها من أجل ذلك، متسائلا كيف يمكن لمن اعتقلت على ذمة قضية مشينة وصرحت في محضر الشرطة بكون مهنتها خياطة، أن تصبح في ظرف أقل من شهرين كاتبة خاصة في القصر الملكي، حسب ما صرحت به أمام وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، أثناء استنطاقها في الملف موضوع المناقشة. كما فجر الدفاع فضيحة من العيار الثقيل بخصوص هوية أحد المتهمين، الذي صرح أمام وكيل الملك وأمام المحكمة بأن مهنته طبيب بيطري، وأدلى بمحضر رسمي ووثائق قضائية تفيد بأن هذا الأخير لم تسبق له ممارسة المهنة المذكورة، بل إنه كان يشتغل رقيبا عسكريا وفر من الجندية سنة 1994، ليتم اعتقاله في نفس السنة، والحكم عليه بالحبس النافذ أمام المحكمة العسكرية بالرباط لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا في الختام، أن هؤلاء المتهمين لم يسيئوا لموكلته فقط، بل لطخوا سمعة أشخاص ومؤسسات يكن لها المغاربة احتراما خاصا.في المقابل، نفى دفاع المتهمين تورط موكله ومن معه في أي فعل مخالف للقانون، واعتبر أن عملية النصب موضوع هذه القضية مجرد مناورة ورواية مصطنعة من طرف المشتكية التي تريد، حسبه، التملص من التزامها بخصوص شراء فندق عُرض عليها من طرف المتهمين، مؤكدا أن الملف خال من وسائل تثبت ارتكاب موكليهم ما هو منسوب إليهم، وقال: »هناك قفز على الحقائق وما روته المشتكية هو مجرد غربال لحجب شمس الحقيقة وطرح مخالف للقانون والواقع، ما حدث هو أن اتفاقا حصل بين الطرفين على بيع فندق بالدار البيضاء للمشتكية، قبل أن تجد نفسها غير قادرة على إتمام عقد البيع بعد أدائها مبلغا تسبيقيا، لتصطنع رواية تدحضها الوثائق وتصريحات الشهود، لذلك، فإن هذا النزاع هو ذو طبيعة مدنية والغرفة الجنحية غير مختصة بالبت فيه«.
