قامت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسيدي قاسم، مطلع هذا الأسبوع، بعرض ضابط صف بجهاز القوات المساعدة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل جريمة السرقة الموصوفة. وكشفت المصادر أن عناصر الأمن أوقفت الضابط، الذي يشتغل ضمن فرقة المخازنية المكلفة بحراسة باشوية مدينة سيدي قاسم، بعد الاشتباه في تورطه في عملية السطو التي استهدفت، الجمعة الماضي، مكتب ديوان باشا المدينة. وأضافت مصادر «المساء» أن النيابة العامة أحالت، في اليوم نفسه، الماثل أمامها في حالة سراح على قاضي التحقيق باستئنافية عاصمة الغرب، للبحث معه بشأن المنسوب إليه، حيث تم الاستماع إليه ابتدائيا في انتظار خضوعه في الأيام القليلة القادمة للاستنطاق التفصيلي، مع الإبقاء على قرار متابعته في حالة سراح بتهمة السرقة من داخل مؤسسة عمومية. وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيق مع ضابط الصف خلال مرحلة البحث التمهيدي تم بحضور مسؤول في جهاز القوات المساعدة. وبخلاف ما تم الترويج له من كون استدعاء المشتبه فيه له علاقة بملف توبعت أطرافه من أجل جنحة الضرب والجرح العمد المتبادل، فإن الأبحاث الأمنية مع «المخزني» انصبت على معرفة مدى ارتباطه بجريمة السرقة التي طالت بعض أغراض الكتابة الخاصة للباشا. وتفجرت وقائع هذه القضية حينما أُشعرت مصلحة الشرطة القضائية بتعرض أحد مكاتب باشوية المدينة، نهاية الأسبوع الماضي، للسرقة، حيث ثبت بعد معاينة مسرح الجريمة اختفاء جهاز حاسوب يضم تسجيلا للعديد من الوثائق الرسمية والمراسلات السرية، بعد قيام مجهولين باقتحام المكتب عبر نافذة زجاجية تطل على الخلاء الخارجي لمقر الباشوية. وكشفت المصادر أن المحققين استعانوا بالشرطة التقنية والعلمية التي قامت برفع البصمات من مسرح الجريمة وإحالتها على مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، حيث كشفت نتائج الخبرة العلمية التي خضعت لها تلك البصمات أن إحداها تخص ضابط الصف المتابع في هذا الملف، والذي نفى صلته بهذه الجريمة، وعزا وجود بصمته على زجاج النافذة إلى قيامه بتفقد جميع أبواب ونوافذ مبنى الباشوية خلال مغادرة الموظفين له للتأكد من كونها مغلقة.
