وجه محمد مرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مطلع هذا الأسبوع، ملتمسا عاجلا إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة وأعضاء الغرفة الجنحية بها يؤكد بأن قائد مركز للدرك تابع للقيادة الجهوية بسيدي قاسم قد أخل بواجباته أثناء قيامه بمهامه، مطالبا إصدار العقوبة المناسبة في حقه. وقرر مرزوكي إحالة ضابط الشرطة القضائية «س ك» على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف مباشرة بعد توصله بنتائج التحقيقات، التي خضع لها هذا الأخير عقب ضبط صفيحة من المخدرات مخبأة بإتقان بمكتبه الرئيسي بمركز الدرك الملكي، كانت ضمن ما جرى الحجز عليه في قضية سبق أن أحيلت على أنظار الجهات المختصة، وأسدل الستار على تفاصيلها بتصفية باقي المحجوز فيها باستثناء تلك الكمية التي تم العثور عليها. واستدعت المحكمة رئيس مركز الدرك للمثول أمامها، بعدما أطاحت به لجنة كانت تقوم بحملة تفتيش روتينية حلت بمركز الدرك أحد كورت بشكل مفاجئ، وشرعت في إخضاع مرافقه لتفتيش مدقق، وعندما باشرت عناصر اللجنة عملية المراقبة والتفحص للكتب والمراجع الممسوكة لدى المركز، اكتشفت وجود صفيحة من مخدر الشيرا بخزانة المحفوظات تحمل رقما معينا، وبعد استفسار قائد المركز بشأنها أنكر علمه بوجودها، وهو ما دفع المفتشين إلى إشعار مسؤوليهم بهذا الأمر، ليتم إعطاء الضوء الأخضر للأجهزة المختصة للتحقيق في الموضوع. وكشف مصدر موثوق، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دخلت على خط التحقيق في هذه القضية، واستمعت عناصرها إلى عدد من العاملين بمركز الدرك الملكي، الذين نفوا علمهم بوجود تلك المخدرات بمكتب رئيسهم، وأجمعوا على أنهم لا يستعملون خزانة المركز التي وُجدت بها، لكون قائدهم لا يمنح مفاتيحها ومفاتيح مكتبه لأي أحد.
