قلل قيادي في حزب الاشتراكي الموحد من تأثير استمرار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة عباس الفاسي، إثر التعديل الحكومي الأخير الذي استبدل بموجبه الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي بعضو مكتبه السياسي إدريس لشكر، على مبادرات توحيد اليسار وتجميع قواه المبعثرة التي أطلقت في الآونة الأخيرة، وكان أبرزها مبادرة فيدرالية اليسار التي أقرها الحزب، وشرع في جلسات للحوار بخصوصها مع باقي قوى اليسار، وفي مقدمتها حزب المهدي بنبركة. واعتبر محمد العوني، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أن التطورات التي حفلت بها الساحة السياسية، مؤخرا، إثر التعديل الحكومي، لن تؤثر على علاقات الاتحاد الاشتراكي بالعائلة اليسارية ودينامية تطوير العمل المشترك، وإن كان إدخال رفاق الراضي يدخل في إطار منطق قديم يبغي استيعاب الأحزاب اليسارية وجعلها تبتعد عن بعضها البعض، مشيرا إلى أن مبادرات توحيد اليسار لا ترتبط بإجراء سياسي، وإنما بأفق يستهدف إنقاذ البلاد ككل. وقال العوني في تصريحات ل«المساء» إن مبادرة «فيدرالية اليسار» التي طرحها الحزب، والتي تروم إيجاد صيغة تنظيمية في منزلة أقل من الاندماج وأكبر من التحالف تجتمع فيها ستة أحزاب، ما زالت مطروحة، وأن الأيام المقبلة ستشهد استئناف اللقاءات مع الأحزاب المعنية بالمبادرة بما فيها الاتحاد الاشتراكي. وأوضح عضو المكتب السياسي قائلا: «هناك مخاضات داخل كل أحزاب اليسار بما في ذلك الاتحاد والاشتراكي الموحد، سنجني ثمارها قريبا، لذلك يتعين أن ننتظر بعض الوقت مع الإشارة إلى أن هناك بعض التوجهات، التي لا تؤمن بضرورة تمكين اليسار من العودة إلى الساحة السياسية، لن تعمل على دعم توجه الوحدة، لكن ذلك لن يحول دون استمرارنا في العمل»، مشيرا إلى أن حزبه سيستمر في انخراطه في العمل على مستوى تحالف اليسار الديمقراطي، وبلورة برنامج عمل التحالف في الأفق العاجل. وفيما ينتظر أن تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث للحزب المزمع عقده في ماي المقبل، لقاء جديدا يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، أوضح العوني أنه بعد نقاشات مفتوحة بين أعضاء اللجنة بخصوص قضايا تهم الأوضاع العامة للبلاد وتشخيص الوضع السياسي، اتضح أن هناك اتجاها للسلطة السياسية إلى إغلاق حقول عدة لاسيما الحقل السياسي والتحكم في خريطة السياسية. وأضاف أن «الأمر اقتصر على بعض الرتوشات، ولم يتعده إلى تغييرات عميقة أو تحقيق الوعود التي أطلقت وهو ما يتضح من خلال غياب التأسيس للعمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، وتغيب التنافس في المجال الاقتصادي والاجتماعي»، مشيرا إلى أن ما تم تداوله منذ ما يربو من عشر سنوات من انتقال ديمقراطي ومفهوم جديد للسلطة يبقى مجرد شعارات». إلى ذلك، كشف العوني أن النقاش داخل الحزب يرسخ الاتجاه نحو التعدد من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف والتيارات، وتسجيل نقط التلاقي، وفتح المجال التعبير عن طريق الأرضيات، مشيرا إلى أن «تيار فعل ديمقراطي»، «والنضال الجذري»، «و«الثورة الهادئة» تتفاعل مع النقاش الدائر داخل الحزب بشكل إيجابي. وأوضح المصدر ذاته أنه بعد لقاء نهاية هذا الأسبوع سيتم الانتقال إلى النقاشات الموضوعاتية المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والتحالفات والبرنامج السياسي، والمسألتين الثقافية والدينية، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات بتنظيم حلقات للنقاش مع الشباب (18-26 سنة) من أجل ضمان حضور واسع لهم في المؤتمر القادم، وكذا تنظيم لقاءات مع مجموعة من تعبيرات المجتمع داخل الوسط اليساري والحقوقي ومحاربة الفساد وحماية المال العام والدفاع عن دستور ديمقراطي.
